البنك الإفريقي للتنمية يمنح مصر قرضا بقيمة 170 مليون دولار لدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن تقديم قرض بقيمة 170 مليون دولار إلى مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج يمتد لعامين، يهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على التنوع الاقتصادي والنمو الأخضر.
وذكر البنك في بيان صحفي اليوم، أن مجلس إدارته وافق على هذا القرض في 27 نوفمبر الماضي، والذي يغطي الفترة بين عامي 2024 و2025.
يهدف برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر إلى:
تعزيز استثمارات القطاع الخاص: من خلال تحسين بيئة الأعمال وتطوير إطار المنافسة والعدالة التجارية.تشجيع التحول الأخضر: عبر تحسين أداء القطاعات الإنتاجية مثل التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم استخدام الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.ويُتوقع أن يُسهم البرنامج في زيادة استثمارات القطاع الخاص، مما ينعكس إيجابيًا على خلق فرص عمل، خصوصًا للنساء والشباب، كما يركز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك التي تمتلكها أو تديرها النساء، من الانتقال إلى القطاع الرسمي والاستفادة من تحسين إجراءات تسوية النزاعات.
نتائج المرحلة الأولى ورؤية مستقبليةوأوضح البنك أن المرحلة الأولى حققت نجاحًا كبيرًا، حيث ساعدت على تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة التنافسية وتحسين تدفقات الاستثمار، وأشار إلى أن التحول الأخضر وتعزيز استدامة الديون يمثلان عناصر رئيسية لتحسين الاقتصاد المصري.
وأكد عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الإفريقي للتنمية في مصر، أن الشباب المتعلم، وإمكانات القطاع الخاص، والقدرة التنافسية المتزايدة لمصر تجعلها مؤهلة للمضي قدمًا نحو اقتصاد أكثر خضرة واستدامة.
تأثير البرنامجمن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتطوير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ودعم استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الإفريقي للتنمية قرض مصر تنمية القطاع الخاص تحسين مناخ الأعمال النمو الاخضر برنامج قرض مصر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الإفريقي يرفع العقوبات عن الغابون بعد انتهاء المرحلة الانتقالية
أعلن الاتحاد الإفريقي رفع العقوبات المفروضة على الغابون، والتي كانت قد فرضت في عام 2023 بعد الانقلاب العسكري وتولي الجيش السلطة في البلاد، وذلك بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بنجاح.
وجاء في بيان صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي: "اتخذنا قرارا يقضي برفع العقوبات المفروضة على الغابون بشكل فوري".
وأوضح المجلس في بيانه أن السبب وراء رفع العقوبات هو "الانتهاء الناجح للمرحلة الانتقالية في الغابون".
وكانت مجموعة من الضباط في الجيش الغابوني قد استولت على الحكم في 30 أغسطس 2023، حيث ألغت نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أغسطس، والتي أعلن فيها فوز الرئيس علي بونغو أونديمبا بولاية ثالثة.
وعلى إثر ذلك، عيّنت قيادة الجيش الجنرال بريـس أوليغي نغيما رئيسا للدولة خلال الفترة الانتقالية.
وفي نوفمبر 2024، تم اعتماد دستور جديد للبلاد، تلاه تنظيم انتخابات رئاسية في 12 أبريل، أسفرت عن فوز نغيما، ما مثّل عودة الغابون إلى النظام الدستوري.
ويعد مجلس السلم والأمن أحد الأجهزة الدائمة في الاتحاد الإفريقي المعنية بقضايا الأمن الجماعي، ويضطلع بمهمة الوقاية من النزاعات وتسويتها.
وتبقى العقوبات سارية حتى الآن على كل من بوركينا فاسو، غينيا، مالي، النيجر والسودان.
وتعد الغابون إحدى أكثر الدول ازدهارا في "منطقة إفريقيا جنوب الصحراء"، وتبلغ مساحتها قرابة 270 ألف كيلومتر مربع، ويحدها خليج غينيا من الغرب وغينيا الاستوائية إلى الشمال الغربي والكاميرون إلى الشمال والكونغو من الشرق والجنوب.
واستقلت الغابون عن فرنسا في العام 1960، وتعتبر اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية للغابون إلى جانب لغات محلية، ويتكلم 80% من السكان اللغة الفرنسية.
وتتمتع الغابون بثروة نفطية هائلة، حيث تمتلك ملياري برميل من احتياطيات النفط المؤكدة (بيانات 2016)، وفقا لموقع "worldometers"، وتحتل المرتبة 35 على مستوى العالم باحتياطيات الخام، وتمثل نحو 0.1% من إجمالي احتياطيات النفط العالمية البالغة.
والاحتياطيات المؤكدة للغابون تعادل 260.9 ضعف استهلاكها السنوي، وهذا يعني أنه دون الأخذ في الحسبان الصادرات، احتياطي النفط يكفيها 261 عاما. ويبلغ إنتاج الغابون من الذهب الأسود قرابة نحو 193 ألف برميل في اليوم.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير