مع التدني المتواصل لشعبية الرئيس الأمريكي چو بايدن، بسبب سياسته الداخلية والخارجية التي أضرت بأمريكا، ومنها ما يتعلق بزيادة الديون الأمريكية الخارجية، ومنها ما يتعلق بالتسبب في إشعال النزاعات والحروب وعلى رأسها الحرب الروسية- الأوكرانية، وانعكاس تداعياتها على أمريكا، وغالبية دول العالم، ناهيك عن تسبب إدارة بايدن في نشوب الكثير من الصراعات والنزاعات حول دول العالم، ومنها ما يتعلق بأزمات الشرق الأوسط، وصراعاته مع الصين وإيران وكوريا الشمالية، وغيرها من دول أمريكا الجنوبية، وتخلي أمريكا عن دورها في أفريقيا، ومع كل تلك السياسات الأمريكية الخاطئة تبقى حظوظ الجمهوريين المسيطرين على مجلس النواب الأقوى لتقديم أحد مرشحيهم لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بنوفمبر ٢٠٢٤، وليبقى الرئيس السابق دونالد ترامب هو المرشح الأقرب لخوض تلك الانتخابات، ويرجع ذلك إلى تقدمه عبر المؤتمرات، واستطلاعات الرأي على منافسيه من الحزب الجمهوري، وبخاصة المرشح رون دي سانتيس حاكم ولاية فلوريدا الذي لم يحصل وفقًا لآخر استطلاع للرأي إلا على نسبة ١٣٪ مقابل ترامب الذي حصل على ٥٣٪ من أصوات الناخبين من الحزب الجمهوري، والأكثر من ذلك حصول ترامب على الحصيلة الأكبر من جانب المتبرعين للحملة الانتخابية المقبلة دون غيره من المرشحين.
وبالرغم من كل تلك الحظوظ والدعم الشعبي الذي يحظى به ترامب تبقى آماله ضعيفة للترشح عن الجمهوريين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب كثرة الاتهامات الموجهة له، ومنها مؤخرًا قرار الاتهام الموجه ضده مع ١٨ من المقربين له بزعم قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٢٠ في ولاية جورجيا، وهو الاتهام الأخطر، إذ يواجه ترامب تهمًا عديدة سابقة تتعلق بالفساد، والاحتفاظ بوثائق سرية تخص الأمن القومي الأمريكي، إضافة إلى اتهامه بتحريض مؤيديه باقتحام مبنى الكابيتول للاعتراض على نتائج الانتخابات، وتشمل التهم أيضًا وكيلي الدفاع عن ترامب وكبير موظفي البيت الأبيض آن ذاك، وقد وجهت له التهمة المدعية العامة في مناطق فولتون بولاية جورجيا "فاني ويليس" التي وجهت له الحضور أمام المحكمة يوم ٢٥ من أغسطس الجاري، ويمكن لدونالد ترامب في حال انتخابه عام ٢٠٢٤ ووفقًا للدستور الأمريكي أن يعفو عن نفسه في القرارات الاتهامية السابقة في كل من فلوريدا، ونيويورك، وواشنطن العاصمة، غير أن الاتهام الأخير لن يكون صالحًا، لأن الرؤساء الأمريكيين لا يمكنهم العفو عن أنفسهم في حالة اتهامهم جنائيًّا من أيٍ من الولايات الأمريكي، وكل هذه المتاعب التي تواجه ترامب الآن تأتي في خضم الاستعدادات للانتخابات المقبلة، لأن مواعيد محاكمات ترامب التي ستتواصل خلال الستة أشهر المقبلة تجعله مطلوبًا للمثول أمام الجلسات التي يمكن أن تؤثر على أداء حملته الانتخابية، فبجانب الأمور الشاقة للحملات الانتخابية التي يقوم بها المرشح يصبح ترامب متهمًا قضائيًّا بالتآمر على الدولة، وبما يخالف الدستور الأمريكي، لتصبح لائحة الاتهام الجديدة بحق ترامب، ورفاقه تشكل تحديًا جديًا أمام تطلعاته للفوز بالرئاسيات المقبلة، وبخاصة أن ولاية جورجيا تعد من المحطات الأساسية للطريق نحو البيت الأبيض.
وبخصوص هذا الصدد يرى بعض الخبراء والمحللين الأمريكيين أن المحاكمات المقبلة التي سيواجهها دونالد ترامب يمكن أن تؤدي لتعقيد حملته الانتخابية، وقد تبعد عنه نسبة كبيرة من الناخبين بالحزب الجمهوري، فيما يرى البعض الآخر أن لوائح الاتهام الكثيرة الموجهة ضده مجرد خطة من جانب الديمقراطيين لمحاولة عرقلته عن الترشح للانتخابات، ويرونها تعكس بشكل خاص قدرة ترامب على التحمل والمواجهة، وإمكانية زيادة شعبيته، وتعاطف الناخبين الجمهوريين معه في كامل الولايات الرئيسية، ما يمكنه في النهاية من التغلب على كل تلك العقبات، والترشح عن الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً: