وصفات طبيّة تُورّط إطارا سابقا بوزارة العدل.. النيابة تطالب بتشديد العقوبة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق إطار سابق بوزارة العدل. المتهم المدعو ” س.ب”، الذي كان يشغل متصرف إداري بمصلحة تكوين القضاة بمقر الوزارة.
ومثل المتهم الذي يشغل بوزارة العدل وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر، أمام هيئة المجلس لمتابعته في ملف جزائي يتعلق بجنحة الحصول على وثيقة إدارية بدون وجه حق.
وفي تفاصيل القضية تبين أن المتهم تم متابعته جزائيا، بعد تقدمه إلى طبيبة بإقامة القضاة. لأجل إجراء فحوصات طبيبة باعتباره يعاني من ” داء السكري”.
وفي العيادة تزعّم المتهم أمام الطبيبة المعالجة بأنه القاضي المرحوم “يعقوبي” الذي وافته المنية قبل سنوات. فاستفاد من شهادتين طبيتين الأولى تتعلق بمرض السكري لايداعها في العمل. وأما الثانية فتتعلق بشهادة طبيبة لأجل ممارسة الرياضة- حسب تصريحات- المتهم في الجلسة خلال مواجهته بالوقائع المنسوبة إليه .
حيث واصل المتهم ” س.ب” في معرض تصريحاته أنه لجا إلى الطبيبة بسبب إحساسه بتعب وإرهاق شديدين لمعاناته من مرض السكري. فأجرى فحوصات طبية بالعيادة بطريقة عادية مثله مثل أي شخص عادي. نافيا نفيا قاطعا في نفس السياق تزعمه أمام الطبيبة بأنه قاضي.
وأكد المتهم لهيئة المجلس أنه أثنى عمره في خدمة جهاز العدالة. حيث قضى 17 سنة في عدة مناصب ولم يسبق وأن اعترضته مشاكل مثل هذه.
متأسفا المتهم عن الحالة الاجتماعية التي آل إليها، بسبب تجميد حسابه لمدة عام كامل، وتعريض حياة أطفاله للتجويع باعتباره رب أسرة يعيل أطفال متمدرسين.
من جهته طالب الدفاع في مرافعته التصدي الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة موكله بعام حبسا نافذا والقضاء من جديد ببراءته،.لكون عناصر التهمة المتابع بها موكله غير متوفرة في ملف الحال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب إلزام زوجها سداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 ألف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق، ودعوي حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 ألف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة:" استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 ألف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: " سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته إبتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شئ، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: " عشت أسوء أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوي سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة ".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية