عبد العاطي يلتقي وزير العمل الصربي خلال زيارته لبلجراد
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في أول اللقاءات التي يجريها خلال زيارته إلى بلجراد، اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ مع Nemanja Starovic وزير العمل الصربي.
وأشاد الوزير عبد العاطي بالمنحى التصاعدي في العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، خاصة فيما يتعلق بتنمية الكوادر البشرية العاملة.
واستعرض وزير الخارجية ما تتمتع به القوى العاملة المصرية من مؤهلات ومهارات في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى استثمار مصر في تدريب القوى العاملة لتلبية معايير العمل الدولية، منوهًا بإمكانية استفادة الجانب الصربي منها عبر توظيف ودمج العمالة المصرية لتلبية احتياجات سوق العمل الصربي في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة لمواءمة مهارات العمال المصريين مع متطلبات سوق العمل في صربيا، الأمر الذي سيسهم في تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين ويعزز من أوجه التعاون الثنائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبد العاطى العمل الهجرة مصر صربيا
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، خلال اجتماعها اليوم على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.
مشروع قانون العمل الجديدوتقضي المادة 42 من مشروع قانون العمل الجديد حسب ما انتهت لجنة القوى العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 من القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند 3 من المادة رقم 39 من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
مجلس النوابيذكر أنّ المادة 39 التي ناقشتها لجنة القوى العاملة تقضي بأنّه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين