رئيس «محلية النواب»: حل أزمة تأخر تسليم الوحدات السكنية في كفر الشيخ خلال 15 يوما
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة البت في ملف الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، قائلا: «المشكلة هتتحل، لأنها قائمة منذ عام 2005، وسيتم متابعة الملف من قبل اللجنة دوريا، وستكون أولى الخطوات لذلك بعد 15 يومًا من الآن لمتابعة الجديد في الملف، بحضور المعنيين بالملف جميعهم».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن ملف الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.
تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزينعرض النواب ، السيد شمس الدين، هدى الطنباري باسم حجازي، جميانة لويس، طلبات الإحاطة بشأن تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم 13 ألف شاب بمحافظة كفر الشيخ، بالرغم من الإعلان عن توفير الأرض التي تبلغ مساحتها 109 فدادين تقريباً لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي منذ عام 2005 حتى الآن.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، إن الموضوع محل النظر وتعاقبه بهذا الشكل يعني عدم وجود حلول واقعية، وأن هناك أزمة حقيقية، لافتا إلى أن هناك وعود متكررة من قبل المحافظين في هذا الملف، ولكن لا يوجد التزام بهذه الوعود، وعلى أرض الواقع لا يوجد حلول، مطالبا ضرورة البت في الأمر للحفاظ على المصداقية أمام المواطنين، متسائلا: «هل سيتم منح المواطن الوحدة بنفس القيمة السابقة وفقا لعام 2005، وماذا سيتم في هذا الصدد، خاصة وأن هذا المواطن سدد جدية حجز وملتزم».
توفير 22.5 فدان لإقامة هذا المشروعواعترف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بهذة المشكلة، لافتا إلى أن هناك خطوات في هذا الصدد، مع ضرورة مراعاة أن المحافظة ليس لديها أراضٍ مملوكة لها، وجاري العمل من قبل المحافظة على حل المشكلة.
فيما كشف فتحي بدر، ممثل وزارة الإسكان، عن توفير 22.5 فدان لإقامة هذا المشروع، وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية: «إنه تم عمل معاينات بمعرفة الأجهزة المعنية وتمت الموافقة عليهم، وجاري عمل دراسة تأثير بيئي للموقف للبت بشأنهم في هذا الصدد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الإسكان محافظ كفر الشيخ مجلس النواب النواب الإدارة المحلية بمجلس النواب محلية النواب الإسکان الاجتماعی کفر الشیخ فی هذا
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين