طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة البت في ملف الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، قائلا: «المشكلة هتتحل، لأنها قائمة منذ عام 2005، وسيتم متابعة الملف من قبل اللجنة دوريا، وستكون أولى الخطوات لذلك بعد 15 يومًا من الآن لمتابعة الجديد في الملف، بحضور المعنيين بالملف جميعهم».

مناقشة طلبات الإحاطة بشأن ملف الإسكان الاجتماعي بكفر الشيخ

جاء ذلك خلال اجتماع  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن ملف الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ. 

تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين

عرض النواب ، السيد شمس الدين، هدى الطنباري باسم حجازي، جميانة لويس، طلبات الإحاطة  بشأن تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم 13 ألف شاب بمحافظة كفر الشيخ، بالرغم من الإعلان عن توفير الأرض التي تبلغ مساحتها 109 فدادين تقريباً لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي منذ عام 2005 حتى الآن.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، إن الموضوع محل النظر وتعاقبه بهذا الشكل يعني عدم وجود حلول واقعية، وأن هناك أزمة حقيقية، لافتا إلى أن هناك وعود متكررة من قبل المحافظين في هذا الملف، ولكن لا يوجد التزام بهذه الوعود، وعلى أرض الواقع لا يوجد حلول، مطالبا ضرورة البت في الأمر للحفاظ على المصداقية أمام المواطنين، متسائلا: «هل سيتم منح المواطن الوحدة بنفس القيمة السابقة وفقا لعام 2005، وماذا سيتم في هذا الصدد، خاصة وأن هذا المواطن سدد جدية حجز وملتزم». 

توفير 22.5 فدان لإقامة هذا المشروع

واعترف  عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بهذة المشكلة، لافتا إلى أن هناك خطوات في هذا الصدد، مع ضرورة مراعاة أن المحافظة ليس لديها أراضٍ مملوكة لها، وجاري العمل من قبل المحافظة على حل المشكلة. 

فيما كشف  فتحي بدر، ممثل وزارة الإسكان، عن توفير 22.5 فدان لإقامة هذا المشروع، وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية: «إنه تم عمل معاينات بمعرفة الأجهزة المعنية وتمت الموافقة عليهم، وجاري عمل دراسة تأثير بيئي للموقف للبت بشأنهم في هذا الصدد».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة الإسكان محافظ كفر الشيخ مجلس النواب النواب الإدارة المحلية بمجلس النواب محلية النواب الإسکان الاجتماعی کفر الشیخ فی هذا

إقرأ أيضاً:

الموازنة الجديدة| 3.1 تريليون جنيه إيرادات و4.6 تريليون مصروفات.. ونواب: تهتم بالصحة والتعليم والدعم الاجتماعي

٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل

وكيل خطة النواب: مشروع الموازنة العامة 2025/2026 يحافظ على النسب الدستورية
برلماني: مؤشرات مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 تؤكد أننا في مرحلة التعافي

أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، بها أرقام طيبة أفضل من موازنة العام الماضي ، وأشاروا إلى أنه من المقرر أن يحال مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 من الجلسة العامة لمجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم 13 إبريل.

في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 يحافظ على النسب الدستورية.

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 تركز فى محور بناء الإنسان المصري وتهتم بقطاع الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي ، حيث يعتبر هذا الدعم الاجتماعي مستمر في الموازنة الجديدة.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن القيادة السياسية حققت وعدها بزيادة الأجور في الموازنة الجديدة للدولة ، مشيرا إلى أن الفائض الأولي مبشر بالخير لو تحقق.

وتابع: من المقرر أن يحال مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 من الجلسة العامة لمجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم 13 إبريل.

وقال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، بها أرقام طيبة أفضل من موازنة العام الماضي.

وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 أظهرت أننا تجاوزنا كوفيد خلال عامي 2023 و 2024.

كما أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: استقرار سعر الصرف أيضا سيساهم في أن تكون لدينا موزانة منضبطة,

وأكد أن إنخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪ هو أمر جيد بعد ما وصل قبل ذلك إلى 90 % ، ونأمل أن ننزل بالدين إلى المعدلات المستهدفة خلال الفترة القادمة.

وتابع: مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به زيادة في الناتج المحلي وسيحقق فائض أولى رائع بنسبة 4 % لو حققناه ، مشيرا إلى أن كل مؤشرات هذه الموازنة أفضل وتنم عن الاستقرار ، هذا بالإضافة إلى أن تصنيف الائتمان أفضل في هذه الموزانة.

واستطرد: معدل التضخم انخفض بنسبة 12.5% لأول مرة ، حيث أنه كان معدل التضخم يترواح بين 25% و 35 % ،  ونتمنى أن يصل إلى أقل من 10%.

واختتم: كلها مؤشرات طيبة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، وتؤكد أننا في مرحلة التعافي.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.

وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".

وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات  جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.  

وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • رسميا.. تفاصيل أكبر طرح للوحدات السكنية بإجمالي 400 ألف وحدة جديدة
  • الموازنة الجديدة| 3.1 تريليون جنيه إيرادات و4.6 تريليون مصروفات.. ونواب: تهتم بالصحة والتعليم والدعم الاجتماعي
  • محافظ كفر الشيخ يؤدِّي واجب العزاء في حرم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي
  • الأعمار توجه دعوة "مهمة" للمواطنين بشأن المجمعات السكنية المتلكئة
  • مالية البرلمان تشخص مشكلات تأخر ارسال جداول الموازنة 
  • وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات السكنية بمدينة أكتوبر الجديدة
  • غرق أجزاء من مدينة الإسكندرية بسبب التغير المناخي في طلب إحاطة أمام النواب
  • الأمم المتحدة تحذر: قيود الدعم السريع على تسليم المساعدات قد تؤدي إلى أسوأ أزمة إنسانية في السودان
  • وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
  • محمد همام: طرح 400 ألف وحدة سكنية يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي