وزيرة البيئة: «ملاذ آمن للحياة البرية» بالفيوم يحمي الحيوانات المعرضة للخطر
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك العديد من المشروعات البيئية المشتركة مع محافظة الفيوم، ومن أهمها مشروع ملاذ آمن للحياة البرية، الذي يحقق نوعًا جديدًا من صون التنوع البيولوجي في مصر، كما يحقق التضامن الاجتماعي وفرص عمل جديدة للمجتمع المحلي، ويقدم نوعًا مختلفًا من السياحة البيئية، ليكون الملاذ الآمن مشروعًا متكاملًا يخدم أهداف الدولة المصرية في حماية الحيوانات المعرضة للمخاطر ودعم الاستثمارات البيئية.
جاء ذلك على هامش اجتماع وزيرة البيئة، مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمقر الوزارة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان.
إعادة إحياء التنوع البيولوجي بالمنطقةوأضافت وزيرة البيئة، في بيان، أنه جرى تقديم كافة الدراسات الفنية ودراسة تقييم الأثر البيئي والدراسات الاقتصادية للمشروع، وكذا تقديم المخطط العام من قِبل المسئولين عن المشروع، والذي تم اعتماده بعد إجراء التعديلات اللازمة، وسيتم مراجعة بعض الإجراءات القانونية التي لابد من الاتفاق عليها للتأكد من تنفيذ المشروع بشكل صحيح.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اعتزازه بالتعاون مع الوزارة للنهوض بمستوى البيئة بالمحافظة، مقدمًا شكره للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على ما تبذله من جهود لحماية البيئة ودعم السياحة والاستثمار البيئي بالمحافظة.
وأوضح محافظ الفيوم، أن مشروع ملاذ آمن هو أحد المشروعات الهامة التي تعد نقلة نوعية في مستوى المشروعات البيئية والسياحية بالمحافظة، حيث أنه يشمل عددًا من الأبعاد التي تحقق التنمية الشاملة، كما سيقوم بإعادة إحياء التنوع البيولوجي بالمنطقة وحمايته، وإضافة أنشطة اقتصادية، من خلال إنشاء مزار سياحي وفندقي بالمنطقة، لافتًا إلى بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة four paws والمؤسسة الملكية الأردنية، في هذا الشأن.
إعادة إحياء الثروة السمكية بالبحيرةكما أكد محافظ الفيوم، على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية في تنفيذ مشروع الملاذ الآمن، وما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية بالمشروع، وكذلك توفير كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق المشروع للاستثمارات السياحية والبيئية الواردة بالمخطط العام، من خلال توفير الأراضي اللازمة، والتنفيذ وفقًا للجدول الزمني.
وناقش الاجتماع، الموقف التنفيذي لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، خاصة فيما يتعلق بمعدلات إنزال الزريعة بالبحيرة، بهدف إعادة إحياء الثروة السمكية بالبحيرة ودعم الصيادين بالمنطقة.
وأكد «الأنصاري» نجاح عمليات إنزال الزريعة ببحيرة قارون خلال الفترة الماضية، حيث تم إنزال زريعة أسماك البلطي والجمبري وسمك الموسى، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من العاملين بالصيد، خصوصًا بعد زيادة معدلات تلك الأنواع خلال مواسم الصيد، ومن أهمها الجمبري، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على مواعيد إنزال زريعة جديدة وإدخال معامل وزارتي الري والزراعة للتأكد من علمية وصحة كافة الإجراءات، بالشكل الذي يسهم في دعم الثروة السمكية ببحيرة قارون.
وأضاف أن مشروع إنزال الزريعة هو نجاح لكافة الأطراف وحماية لعدد 8000 أسرة تعمل في مجال الصيد، ويحقق لهم الأمان الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة التنوع البيولوجي الحياة البرية محافظة الفيوم وزیرة البیئة محافظ الفیوم إعادة إحیاء
إقرأ أيضاً:
1.26 مليار ريال تكلفة 314 مشروعًا استثماريًا في الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والمياه
برلين- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في أعمال المنتدى العالمي للأغذية والزراعة ومؤتمر وزراء الزراعة السابع عشر، الذي عُقد في العاصمة الألمانية برلين تحت شعار "تطوير اقتصاد بيولوجي مستدام".
وترأس وفد سلطنة عُمان المشارك سعادةُ الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة.
وأكد سعادتُه- في كلمة له- أن سلطنة عُمان سعت خلال الفترة الماضية (2021- 2024) إلى تبني برنامج استثماري للأمن الغذائي، وبشراكة فعالة مع القطاع الخاص، كما تعمل على تنفيذ 314 مشروعًا استثماريًا في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمياه، بقيمة استثمارية إجمالية تقدر 1.266 مليار ريال عُماني، ويُعوَّل على هذه المشروعات في زيادة الإنتاجية، وإحلال بعض السلع المستوردة، وإيجاد قيمة مضافة، بالإضافة على توفير فرص عمل للشباب العُماني؛ بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040".
وأضاف أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تكامل العديد من البرامج والمبادرات المبتكرة لضمان الوصول إلى غذاء كافٍ وآمنٍ ومُغذٍّ للجميع؛ بما في ذلك البحث والتطوير والابتكار الزراعي، وتعزيز التنوع الغذائي المحلي، وتحسين سلاسل التوريد والحدّ من الفاقد الغذائي، بالإضافة إلى برامج دعم السياسات المُستدامة.
وأشار سعادتُه إلى أن النسخة الحالية للمؤتمر تركز على الزراعة من أجل اقتصاد حيوي مستدام، حيث يتم توجيه الاستثمارات والممارسات الزراعية لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات الإنسان من الغذاء والموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، معززين الاقتصاد الحيوي بالاعتماد على استخدام الموارد البيولوجية بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة.
وأوضح أن الدراسات تشير إلى أن قضايا التغير المناخي والنمو السكاني من أهم التحديات العالمية للأمن الغذائي. ويتطلب الأمر من البلدان على المستويين المحلي والإقليمي، دعم المنظمات الدولية لتبني تقنيات مبتكرة ومستدامة لتحسين الإنتاجية الزراعية، واستخدام تقنيات الزراعة الذكية والزراعة العضوية، وتقليل الفاقد والهدر الغذائي عبر تحسين سلاسل الإمداد، وتعزيز التنوع الغذائي وزيادة الوعي بالتغذية السليمة، واستخدام الطاقة المتجددة في الزراعة لتقليل التكاليف وتحقيق الاستدامة، إضافة إلى برامج ومشروعات تمكين المرأة واستقطاب الشباب للعمل الزراعي.
وناقش المنتدى- على مدى 3 أيام- العديد من قضايا أبرزها تعزيز الاستدامة في الاقتصاد البيولوجي ودعم الابتكار لتحقيق الأمن الغذائي العالمي.