العراق: قرصنة شاشة إعلانات في بغداد وعرض فيلم إباحي لعدة دقائق
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أطفأت السلطات في العراق السبت شاشات الإعلانات في شوارع العاصمة بغداد إثر تعرض إحداها لعملية قرصنة وبث مشاهد إباحية أمام العامة، في اختراق أعلنت قوات الأمن الأحد بأنها تمكنت من توقيف أحد المشتبهين بالتورط به.
في السياق، قال مصدر أمني إن "شخصا تمكن مساء السبت من تهكير إحدى شاشات الإعلانات في تقاطع عقبة بن نافع وعرض فيلم إباحي لعدة دقائق قبل أن نتمكن من قطع كابل الكهرباء" عن الشاشة.
وتناقلت منصات التواصل مقاطع فيديو لم تتمكن وكالة الأنباء الفرنسية من التحقق من صحتها، بدت فيها مقاطع إباحية تُبثّ عبر لوحة إعلانات على طريق عام أثناء مرور سيارات عليه.
كما أوضح المصدر الأمني أن هذه "المشاهد غير الأخلاقية" دفعت السلطات إلى "إطفاء جميع شاشات الإعلانات في بغداد" ريثما يتم فحص المعدات الأمنية.
من جانبها، قالت وزارة الداخلية في بيان الأحد إنه تم توقيف مشتبه بضلوعه في هذا الاختراق، من دون أن تكشف عن دوافعه.
وفي 2022 أعلن العراق، وهو بلد محافظ لدرجة كبيرة، عزمه على حجب المواقع الإباحية عبر شبكة الإنترنت، إلا أن المنع شمل على ما يبدو منصات محددة إذ إن منصات أخرى لا تزال متاحة.
ومنذ 2022، تلاحق السلطات العراقية، مدعومة بأحزاب موالية لإيران، بعضا من صانعي المحتوى على "يوتيوب" و"تيك توك" بتهمة المشاركة بـ"محتوى فاسد" يتعارض مع "الأخلاق والتقاليد".
وواجه بعض هؤلاء عقوبة السجن، ومن بينهم شابة نشرت مقاطع فيديو وهي ترقص على موسيقى "البوب".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر مونديال السيدات الحرب في أوكرانيا ريبورتاج العراق بغداد جنس فيلم قرصنة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.