الغيص: ليبيا في وضع جيد لتكون لاعبًا رئيسيًا في قطاعي النفط والغاز والطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
ليبيا – تقرير تحليلي: ليبيا لاعب رئيسي محتمل في سوق الطاقة العالمية
فرص هائلة في قطاعي النفط والغاز
نشر القسم الإنجليزي في وكالة أنباء “الأناضول” التركية تقريرًا تحليليًا حول الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه ليبيا في سوق الطاقة العالمية بفضل إمكانياتها الهائلة في قطاعي النفط والغاز، إلى جانب طاقاتها المتجددة.
ونقل التقرير تصريحات هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، الذي وصف ليبيا بأنها تمتلك إمكانات لا محدودة تمكنها من أن تكون في طليعة الإنتاج النفطي والغازي، مع التركيز على الاستثمارات المستقبلية واستغلال الموارد الطبيعية الكبيرة.
احتياطيات ضخمة ودور ريادي في إفريقيا
بحسب الغيص، تقدر احتياطيات ليبيا النفطية بـ48 مليار برميل، وهو ما يعادل 3% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، وأكثر من 40% من احتياطيات القارة الإفريقية. وأضاف أن البلاد تتميز أيضًا بموارد غازية ضخمة تضعها في موقع استراتيجي لتكون مركزًا للطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
التكنولوجيا والطاقة المستدامة
أشار الغيص إلى تأييد “أوبك” لاستراتيجية ليبيا للطاقة المستدامة لعام 2025، التي تشمل تطوير إمكاناتها المتجددة ومواجهة التحديات المناخية. كما أكد أن فهم المستقبل والتخطيط له جوهر ميثاق التعاون بين “أوبك” والدول غير الأعضاء، ما يعزز فرص ليبيا في لعب دور محوري.
استثمارات لجذب التكنولوجيا وتطوير الحقول الغازية
ووفقًا للتقرير، تعمل ليبيا على استثمار التكنولوجيا الحديثة لإطلاق العنان لقدراتها الهائلة في مجال النفط والغاز. وذكرت مؤسسة النفط في طرابلس أن البلاد تمتلك 122 تريليون قدم مكعب من الغاز غير المستغل، ما يتطلب جذب مزيد من المستثمرين لإعادة إحياء الحقول المهجورة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
اكتشاف أنبوب نفطي غير قانوني يربط ميناء الضبة بمصفاة محلية في حضرموت
كشفت مصادر مطلعة عن وجود أنبوب نفطي غير قانوني يمتد من خزانات تخزين النفط في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت إلى مصفاة محلية غير مرخصة، في عملية استمرت لأكثر من عامين، ما يثير الشبهات حول عمليات فساد وإدارة غير صحيحة في قطاع النفط اليمني.
ورغم ضخامة العملية، تنفي جميع الجهات الحكومية، بمن في ذلك السلطة المحلية والجيش والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز (YOGC)، أي علاقة لها بالمصفاة أو الأنبوب، ما يعكس غياب المساءلة والشفافية في إدارة الثروات النفطية بالبلاد.
وتشير التقارير إلى أن المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، المسؤولة عن استكشاف وإنتاج النفط في اليمن، فشلت في الإشراف على القطاع أو ربما كانت متورطة في هذه الأنشطة غير المشروعة، خاصة مع استمرار العملية لفترة طويلة دون تدخل رسمي.
ويأتي هذا الكشف في وقت يشهد فيه قطاع النفط اليمني اضطرابات كبيرة بسبب الصراعات السياسية والاقتصادية، وسط مطالبات بفتح تحقيقات شفافة لكشف المتورطين في استغلال الموارد النفطية خارج إطار القانون.