هل تقود الأزمة إلى حرب أهلية؟ ( 1 )

تواصلت الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل ضد سعي حكومة " بنيامين نتنياهو" المتطرفة لتمرير جملة من التشريعات تهدف إلى تقليص صلاحيات القضاء وتعزيز نفوذ الحكومة، وهو ما اعتبره المحتجون انقلابًا على الشرعية والديمقراطية، وهو ما أدى إلى تصاعد الدعوات إلى عدم الالتحاق بالجيش والخدمة الاحتياطية الإلزامية. وقد تظاهر عشرات الآلاف في مناطق مختلفة محاولين شل حركة الطرقات وسير القطارات في محطات مركزية، وأغلق المحتجون ما لا يقل عن ستة طرق سريعة ونظموا احتجاجات في ساعة الذروة، ودخلوا بورصة تل أبيب ملقين بأوراق نقدية غير حقيقية في إشارة إلى الفساد، واحتجزت الشرطة نحو 45 شخصًا على الأقل.

احتدم الغضب الشعبي في إسرائيل ضد مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل، والذى من شأنه أن يحد من سلطة المحكمة العليا، والهادفة إلى تغيير النظام القضائى. وانبرى البروفيسير" تشين هوفمان" أخصائي الأشعة قائلا: " ليس من طقوسنا أن نذهب ونحتج في الشوارع، ولكننا مجبرون على ذلك لأننا نخسر بلدنا. هذا ما نشعر به". وبادر فانتقل إلى مستشفى في بريطانيا، وحاول إقناع أفراد من عائلته بالتفكير في مغادرة إسرائيل قائلا: "إذا كان الوضع سيئا للغاية ويزداد سوءًا في كل يوم فلنلجأ إلى مكان جديد للعيش فيه". الجدير بالذكر أن أكثر من ثلث الأطباء وطلاب الطب الإسرائيليين يخططون لمغادرة إسرائيل قريبا. وذهب آخرون إلى أن هذا التشريع يعرّض الديموقراطية للخطر. وقالت مواطنة إسرائيلية: "سيكون الأمر مفجعًا. لكنني لن أربي أطفالي في بلد غير ديموقراطي".

وتستمر الاحتجاجات بكل قوة في محاولة لإجبار الحكومة على تغيير المسار في إصلاحها القضائي. وفي الوقت نفسه هناك تحدٍ آخر يتصاعد بهدوء مع قيام المزيد من الإسرائيليين بصياغة خطط لمغادرتهم الدولة بهدوء. ولقد جاءت المظاهرات والاحتجاجات في وقت واصل فيه الكنيست مناقشة تعديل قانوني قدمته الحكومة يرمى إلى تقليص صلاحيات قضاة المحكمة العليا، ومنعهم من إلغاء أي قرارات أو تعيينات حكومية. ووافق الكنيست في قراءة أولى على تعديل ما يعرف باسم "بند المعقولية"، كما وافق الكنيست في قراءة ثانية جرت في الخامس والعشرين من يوليو الماضي على التعديل ليصبح قانونا. الجدير بالذكر أن "بند المعقولية" هو من الأدوات الإجرائية الموجودة في متناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديدًا لدى قضاة المحكمة العليا، التي تمارس من خلاله رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها. وسيعطي التعديل الحكومة صلاحيات أوسع في تعيين القضاة، كما أنه يؤثر أيضا على تعيين الوزراء.

هذا ويأمل المعارضون للتعديلات الجديدة أن تساعد الاحتجاجات على وأد التشريع قبل التصويت النهائي عليه. وانبرى "نتنياهو" فدافع عن التعديلات المقترحة متعهدا بالحفاظ على إسرائيل دولة قومية يهودية وديمقراطية حرة وليبرالية تتمتع بحكم الأغلبية المقدس، إلى جانب الحقوق المدنية. وللحديث بقية.

المصدر: الأسبوع