التضامن تشارك في احتفالية النشاط الختامي لبرنامج العمل المشترك بين القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات الاحتفالية الخاصة بالنشاط الختامي لبرنامج العمل المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيد ايف ساسنراث الممثل المقيم لصندوق الامم المتحدة للسكان، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، وعدد من السفراء ونواب مجلسي الشعب والشوري وممثلي المجالس القومية المتخصصة ونخبة من الخبراء والمتخصصين.
وشاركت فارس في الجلسة الأولى والتي شهدت عرض ومناقشة "دراسة الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، حيث عقّبت فارس على الدراسة بأنها تتسم بمجموعة من النقاط الإيجابية، وتتسم الدراسة بالشمولية، والعمق التحليلي، إضافة إلى مراعاة الخصوصية الثقافية ولاجتماعية للمجتمع المصري مما أسهم في وضع توصيات وسياسات متوازنة قابلة للتنفيذ.
واستعرضت فارس تدخلات وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي ذات الصلة بقضايا الصحة الإنجابية والجنسية موضحة أن برنامج مودة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من السيد رئيس الجمهورية عام 2019 يهدف إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة، ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت فارس أن البرنامج نجح فى تدريب مليون و400 ألف شاب وفتاة من خلال 16 مبادرة مختلفة على مستوى الجمهورية، ويعمل البرنامج على رفع الوعي بقضايا الصحة الإنجابية والتثقيف الجنسي.
وأوصت فارس بأهمية الاستثمار في التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي حيث أشارت الدراسة التي تناولتها الجلسة إلى وجود تحديات عديدة في الحصول على خدمات ومعلومات عن الصحة الإنجابية والجنسية، مُشيدة بتجربة وزارة التضامن الاجتماعي في إطلاق منصة مودة الرقمية للتعلُّم عن بعد، والتي استفاد منها 5,2 مليون مستفيد.
وأضافت أن المجلس الأعلي للجامعات اعتمد منصة مودة الرقمية، وسيتم تعميمها علي كافة الروابط الإلكترونية بكافة الكليات علي مستوي الجامعات الحكومية بشكل تجريبي تمهيداً لاعتمادها كمتطلب إلزامي للعام الجامعي القادم.
وأضافت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل أن الوزارة لديها أذرع توعية وتنوير على مستوى 2800 قرية في مصر، وهن الرائدات الاجتماعيات اللائي بلغ عددهن 15,000 حيث يقمن بدور هام فى نشر التوعية باهم القضايا المتعلقة بالقضية السكانية والممارسات الضارة بالفتاة.
كما أشارت فارس إلى دور برنامج الدعم النقدى المشروط (تكافل) فى تمكين الأسر الأولى بالرعاية، حيث تأتي مشروطية التعليم التي تحد من مشكلة التسرب من التعليم، ومن ثم تسيطر على عمالة الأطفال والزواج المبكر وهما ظاهرتان لهما صلة وثيقة بالزيادة السكانية.
كما تضمن المشروطية الصحية لبرنامج تكافُل حصول الأم وأبنائها على الفحوصات والتطعيمات المطلوبة للحفاظ على صحتهم.
واستعرضت أيضاً جهود دور استضافة وتوجيه المرأة والذي وصل عددهم إلى 13 دار على مستوى 12 محافظة، وهم يعدون بيوت آمنة للسيدات ضحايا العنف وأبنائهم وتقدم خدمات دعم نفسي اجتماعي وصحي وقانوني بالإضافة إلي التمكين الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي حقوق الإنسان القومي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة للسكان التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وفاء بنيامين: القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر،حيث ان يتجسد دوره في رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والمشاركة في إعداد التشريعات والسياسات التي تضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعمل على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال البرامج التثقيفية والتدريبية، كما يسعى المجلس إلى التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا للدعم.
وأضافت" بنيامين "، خلال كلمتها باحتفالية "حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، أن تلقت مصر عدد من التوصيات وتركز هذه التوصيات حول تحسين الاتاحة وجودة خدمات الصحة الجنسية والانجابية ، تعديل التشريعات لتعزيز حقوق المرأة بالاخص الفئات المهمشة ، وزيادة الانفاق العام علي الصحة.
وأوضحت، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، أن في إطار الاجتماعات التشاورية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عُقدت ثلاث جلسات متخصصة بهدف مراجعة القوانين والسياسات ذات الصلة بالحقوق الإنجابية والجنسية بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، هذه الاجتماعات مثلت منصة حوار مفتوحة شملت حضور ممثلين من وزارات العدل، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجالس النيابية بغرفتيها. كما شاركت المجالس القومية المتخصصة، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، كما أن ركزت الاجتماعات على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتشريعات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة، وتجريم زواج الأطفال، وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية.
وقد نتج عن المناقشات توصيات تشريعية تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية وتحقيق التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان الدولية، مضيفة أن أبرز التوصيات التي خلُصت إليها الاجتماعات ضرورة معالجة الفجوات القانونية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، مع التأكيد على أهمية تعديل التشريعات المنظمة للإجهاض لتشمل حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، بالإضافة إلى المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تواجه الأم أو الجنين.
وفيما يتعلق بزواج الاطفال، تم التأكيد على أهمية سد الثغرات القانونية التي لا تزال تسمح باستمرار هذه الممارسة، وذلك من خلال إصدار قوانين أكثر صرامة وتجريم واضح لهذه الظاهرة التي تنتهك حقوق الطفولة وتؤثر سلبًا على صحة الفتيات ومستقبلهن.
على صعيد آخر، شددت التوصيات على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العام على الصحة من خلال تعزيز ميزانيات الرعاية الصحية وضمان تقديم خدمات صحية شاملة، مع تسريع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
في سياق مكافحة العنف ضد المرأة، أوصت الاجتماعات بصدور قانون موحد لنظر قضايا العنف ضد المرأة، مع تطبيق سياسة عدم التسامح مع جميع أشكال العنف، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف المنزلي، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. كما تم تسليط الضوء على تعزيز التدابير القانونية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وسد الثغرات التي قد تعيق تطبيق القوانين المتعلقة بذلك.
والجدير بالذكر ، أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين