«الهوية والجنسية» تحصل على شهادتي أيزو «المرونة المؤسسية» و«المسؤولية المجتمعية»
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حصلت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على شهادة أيزو المرونة المؤسسية «22316 ISO»، وشهادة أيزو المسؤولية المجتمعية «26000 ISO»، وذلك تتويجاً لجهود الهيئة في تبني مفاهيم المرونة المؤسسية في منظومة العمل وتوفير معايير استمرارية الأعمال، إضافة إلى معايير المسؤولية المجتمعية وتطوير آليات العمل في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وتطبيق أفضل الممارسات وزيادة مساهمات الهيئة في خدمة المجتمع.
وتسلم اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أمس، بمقر الهيئة بأبوظبي، شهادتي الأيزو من ممثلي الهيئة البريطانية للمواصفات BSI، بحضور ناصر أحمد العبدولي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، وعدد من المسؤولين بالهيئة.
وبهذه المناسبة، أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي أن الهيئة نجحت في تطبيق متطلبات المواصفة القياسية للمرونة المؤسسية ISO 22316، مما ساهم في تعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات والأزمات وضمان استمرارية العمليات وتقديم الخدمات، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر، وتعزيز الثقة بين الهيئة وأصحاب المصلحة، إضافة إلى تعزيز الابتكار وامتثال الهيئة للتشريعات والمعايير الدولية، وتعزيز قدرة الهيئة على توقع الظروف المتغيرة بسرعة والاستجابة لها والتكيف معها بطرق تعمل على تعظيم الفرص وتقليل عواقب الأحداث غير المتوقعة.
وأشار اللواء سهيل الخييلي إلى أن الهيئة قامت باستيفاء وتطبيق متطلبات المواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية ISO26000 بهدف تعزيز دور الهيئة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المسؤولية المجتمعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف الاستراتيجية، وذلك من خلال دمج مبادئ المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في كافة عمليات وأنشطة الهيئة الرئيسية، وممارسة كافة الاتجاهات التي يتم من خلالها نشر المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب تعدد الفوائد التي تسهم في معرفة أفراد المجتمع لأهدافها ورسائلها التنموية، وكذا مساهمتها في سد احتياجات المجتمع ومتطلباته الضرورية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة المسؤولية المجتمعية الهوية والجنسية المسؤولیة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تتوقع ركودا اقتصاديا هذا العام وتُحمّل ترامب المسؤولية
خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى صفر للعام الجاري، ورجحت مواجهة عام صعب آخر لصاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا. وقال وزير الاقتصاد المنتهية ولايته روبرت هابيك الخميس، في برلين ، إن هذا يأتي بعد أن كانت برلين تتوقع في يناير /كانون الثاني أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.3% هذا العام، لكن إدارة يسار الوسط المنتهية ولايتها
تعتقد الآن أن الاقتصاد سوف يكتنفه الركود هذا العام.
وعازا هايبك مواجهة اقتصاد بلاده للركود إلى سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية التي تعمد إلى زيادة الرسوم الجمركية وتقليل من الاستيراد من الخارج ودعم الصناعة المحلية.
وقال هابيك لدى عرضه التوقعات إن "السياسة التجارية الأميركية القائمة على التهديد وفرض الرسوم الجمركية تؤثر مباشرة على الاقتصاد الألماني المعتمد بشدّة على التصدير".
وتوقعت الحكومة الألمانية في وقت سابق نموا ضئيلا نسبته 0.3% هذا العام بعدما سجّلت أكبر قوة اقتصادية في أوروبا انكماشا مدى العامين الماضيين.
كما خفضت توقعات النمو للعام 2026 إلى 1% من نسبة 1.1%.
وتعد الولايات المتحدة، وهي وجهة رئيسية للمنتجات الألمانية من السيارات وصولا إلى المواد الكيميائية، أكبر شريك تجاري لألمانيا وبلغت حصتها من الصادرات الألمانية العام الماضي نحو 10%.
إعلانوتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما جمركية نسبتها 10% على صادرات الاتحاد الأوروبي إليها، بعدما أعلنت في وقت سابق عن نسبة رسوم أعلى بلغت 20% جمّدت تطبيقها لاحقا لمدة 90 يوما.
وقال هابيك إن "الرسوم الجمركية والاضطرابات في السياسة التجارية تؤثر على الاقتصاد الألماني أكثر من البلدان الأخرى".
وأفاد أثناء مؤتمر صحافي في برلين "نعتمد على الأسواق المفتوحة والأسواق العاملة وعلى عالم قائم على العولمة. هذه هي الأمور التي أثرَت هذه البلاد".
سجّل إجمالي الناتج المحلي الألماني انكماشا بنسبة 0.3% عام 2023 وبنسبة 0.2% عام 2024، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.
كما يواجه منافسة صينية شرسة بشكل متزايد في قطاعات رئيسية مثل السيارات والآليات.
وتحدث هابيك عن "تحوّل" فيما يتعلق بالقطاعات التي كانت تضخ المال عادة للاقتصاد الألماني. وقال إن "كبار شركائنا التجاريين، الصين والولايات المتحدة، وجارتنا روسيا، يسببون لنا المشاكل".
تشير الأرقام إلى أن الولايات المتحدة أصبحت -ولأول مرة عام 2024- الشريك التجاري الأول لألمانيا منذ عام 2015، متجاوزة الصين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 252.8 مليار يورو (273 مليار دولار). منها 161 مليار يورو (173.9 مليار دولار) صادرات ألمانية إلى الولايات المتحدة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية