اليوم.. ملك إسبانيا وزوجته يفتتحان معرض "فيتور" السياحي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يفتتح الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، وزوجته الملكة ليتيزيا، اليوم الأربعاء فعاليات النسخة الـ45 من المعرض السياحي الدولي "فيتور" بالعاصمة الإسبانية مدريد، والمنعقد في الفترة من 22 وحتى 26 يناير الجاري، بمشاركة ممثلي 90 دولة عضوة بمنظمة السياحة العالمية، بينهم 35 وزيرًا للسياحة، ونحو 600 مدعوا رسميا، وممثلون عن القطاع الخاص السياحي من 152 دولة، ويلقي زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة، كلمة خلال افتتاح المعرض.
وعلى هامش المعرض الذي يستعد له قطاع السياحة الدولي، كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، عن دراسة أجراها بالتعاون مع Forward Keys الشريك الاستراتيجي للمنظمة والرائد في بيانات وتحليلات السفر، عن أن حجوزات الرحلات الجوية الدولية إلى مدريد نمت بنسبة 7٪ في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وقال المجلس العالمي في بيان له اليوم، إن هذا الازدهار على مدريد كوجهة رئيسية يؤكد على انتعاش السياحة الوطنية، حيث تتألق وجهات مثل لانزاروت (+19%) وإشبيلية (+6%) وتينيريفي (+6%) بنمو مستدام، فيما تحافظ برشلونة وملقا ولاس بالماس وأليكانتي على تدفق ثابت للمسافرين الدوليين، مع مستويات وصول مماثلة لعام 2024.
ومن المتوقع، في الربع الأول من العام، أن تكون أسواق التصدير للسياحة إلى إسبانيا التي شهدت أكبر نمو مقارنة بالعام السابق هي أيرلندا (+26%)، واليونان (+20%)، والبرازيل (+19%)، وإسبانيا داخليا (+19%)، والولايات المتحدة الأمريكية (+12%) والنمسا (+10%)، مع الأخذ في الاعتبار فقط الأسواق التي تمثل أكثر من 1.5% من إجمالي الأوراق النقدية الصادرة.
وتابع المجلس: "إن توقعات السياحة الخارجية الإسبانية جديرة بالملاحظة أيضًا، ومن المتوقع نمو كبير في الرحلات الجوية إلى اليابان، بزيادة قدرها 60% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ومن الوجهات الأخرى التي تشهد ارتفاعًا في عدد السياح الإسبان تايلاند (+36%) والأرجنتين (+13%) وسويسرا (+12%).
وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لـ WTTC: "تعكس هذه النتائج ريادة إسبانيا في السياحة العالمية.. إن أحداثًا مثل معرض FITUR تعزز مكانتها كمعيار دولي، وتعزز التعاون والمبادرات التي لا تعزز الصناعة فحسب، بل أيضًا الاقتصادات والمجتمعات التي تعتمد عليها".
وعلق أوليفييه بونتي، مدير التقصي والتسويق في شركة Forward Keys قائلاً: "تمثل الزيادة في السياحة الدولية إلى إسبانيا فرصة للمهنيين في قطاع السياحة، ولكنها تؤكد الحاجة الماسة للنمو المستدام.. إن تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية والحفاظ على الثقافة المحلية ونوعية حياة السكان أمر ضروري لضمان نجاح صناعة السياحة الإسبانية على المدى الطويل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الملك فيليب السادس فيتور 90 دولة السياحة العالمية
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس