المشاط: توحيد جهود الدول الأفريقية للدفع نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات مع مسئولي حكومة جنوب أفريقيا، والحكومة الباكستانية، وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس السويسرية، تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.
وزراء حكومة جنوب أفريقيا.
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، ثلاثة وزراء من حكومة جنوب أفريقيا؛ باركس فرانكلين تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسية، وإينوك جودونجوانا، وزير المالية، وديفيد راموكجوبا، وزير الكهرباء والطاقة.
وشهد اللقاء مباحثات حول تعزيز سبل التعاون المُشترك بين البلدين في ظل مكانتهما المحورية بقارة أفريقيا، ودورهما في دعم جهود التنمية في القارة خاصة في ظل التحديات التنموية والأزمات الاقتصادية المتتالية منذ عام 2020 والتي أثرت على مكتسبات التنمية في الدول الأفريقية.
كما شهد اللقاء مناقشة استعدادات دولة جنوب أفريقيا لرئاسة مجموعة العشرين خلال العام الجاري، وفي هذا الصدد أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الموضوعات المطروحة على أجندة مجموعة العشرين خلال العام الجاري تمثل أهمية قصوى لمناقشة تسريع وتيرة التنمية العالمية، ولفت انتباه العالم لضرورة تعزيز جهود التنمية في قارة افريقيا، فضلًا عن مناقشة جهود تعزيز التنمية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية.
ونوهت «المشاط»، بأن العام الجاري سيشهد العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية، على رأسها المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، والذي يستمر فيه العالم في مناقشة جهود إصلاح البنية المالية الدولية، وإعادة تشكيل أجندة التنمية العالمية مع بقاء أقل من عقد على عام 2030، مع تراجع مكتسبات التنمية العالمية في ظل الأزمات المتشابكة التي يواجهها العالم.
من جانب آخر، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية التعاون بين دول الجنوب العالمي، وتعزيز الشراكة مع دولة جنوب أفريقيا خاصة بعد عضوية مصر في مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد؛ كما أكدت ضرورة توحيد جهود الدول الأفريقية للدفع نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي والتكامل لتحقيق التنمية.
وزير المالية الباكستاني
في سياق آخر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع محمد أورنجزيب، وزير المالية الباكستاني، حيث ناقش الوزيران البرامج والمشروعات المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة باكستان، كما أكدا على أهمية استمرار المناقشات لفتح آفاق التعاون بين البلدين. كما شهد الاجتماع مناقشة مخرجات القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي استضافتها جمهورية مصر العربية نهاية العام الماضي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وباكستان، مشيرة إلى الاحتفال هذا العام بالذكرى الـ77 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات الثنائية مع باكستان في إطار التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب.
وفي ذات السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ التزام مصر بتعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، وهو ما يستند إلى الإيمان بأن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة هي الأفضل وضعًا لتعزيز التعاون بينها، موضحة أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مشاركة السياسات الناجحة وأفضل الممارسات التي أثبتت فعاليتها في سياقاتها الخاصة.
واستعرضت "المشاط" خلال الاجتماع جهود مصر لتعزيز النمو الشامل، مشيرة إلى أن مصر تعمل حاليًا على تنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى تشمل مجموعة واسعة من المجالات، بالإضافة إلى التركيز على تطوير البنية التحتية، موضحةً أنه على الرغم من وجود فجوات تنموية في بعض المجالات، إلا أن هذه الفجوات توفر فرصًا استثمارية كبيرة يمكن الاستفادة منها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب التمويل من أجل التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حكومة جنوب أفريقيا الحكومة الباكستانية المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 دافوس وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط جنوب أفریقیا التعاون بین
إقرأ أيضاً:
التنمية توضح حول نظام ترخيص جمع التبرعات الجديد
#سواليف
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أهمية #نظام #ترخيص جمع التبرعات لسنة 2025 الذي تم إقراره مؤخراً.
وأشارت بني مصطفى في تصريح لها، الأحد، إلى أن هذا النظام يمثل خطوة هامة نحو تنظيم عملية #جمع_التبرعات في المملكة، وتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وتحقيق أهدافها النبيلة.
وقالت بني مصطفى: “إن نظام ترخيص جمع التبرعات الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح وشامل ينظم عملية جمع التبرعات بمختلف وسائلها، لقد حرصنا على أن يتضمن النظام تفاصيل فنية وإجرائية دقيقة تضمن حقوق المتبرعين وتحمي الجهات القائمة على جمع التبرعات، بالإضافة إلى حماية المجتمع من محاولات الاستغلال.”
مقالات ذات صلة مطلوبون لأمن الدولة / أسماء 2025/03/23وفي إطار التحديثات التقنية التي يتضمنها النظام، أوضحت بني مصطفى أنه سيتم العمل على إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات الترخيص، وأضافت: “ستكون هذه البوابة بمثابة منصة مركزية تتيح للجهات المؤهلة تقديم طلبات تراخيص جمع التبرعات إلكترونياً، وإرفاق الوثائق المطلوبة بسهولة ويسر، كما ستوفر البوابة آليات لمتابعة الطلبات والإشعارات، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها.”
وتطرقت بني مصطفى إلى دور اللجنة الفنية المشكلة بموجب أحكام النظام، قائلة أنه: “حدد آليات عمل واضحة للجنة، بما في ذلك الالتزام بدراسة الطلبات وتقديم التوصيات خلال مدة زمنية محددة لضمان كفاءة الإجراءات.”
كما أشارت إلى أهمية لجنة الاعتراض التي ستقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات عدم الموافقة على الترخيص، مؤكدةً أن ذلك يضمن حق المتقدمين في مراجعة القرارات وفق الأصول.
وفيما يتعلق بوسائل جمع التبرعات، أكدت بني مصطفى أن النظام يحدد بشكل دقيق الوسائل المعتمدة سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، ويضع شروطاً وضوابط واضحة لكل وسيلة لضمان سلامة العملية وحماية أموال المتبرعين.
وشددت بني مصطفى على التزامات المرخص لهم بجمع التبرعات، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالغايات التي تم جمع التبرعات من أجلها، وتقديم التقارير اللازمة للوزارة، والالتزام بالضوابط المالية والإدارية المنصوص عليها في النظام.
وأوضحت على أن الأموال المجموعة بموجب هذا النظام تعتبر في حكم الأموال العامة وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة، وأن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، بما في ذلك إلغاء الترخيص وإحالة المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبينت أنه بموجب النظام الجديد، فإنه لا يجوز للمرخص له تحويل أي مبالغ مالية تم جمعها إلى شخص أو جهة خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء، وتقديم عدداً من الوثائق التي تخص الجمع.