القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، حقيقة شمول المتهم الرئيسي بسرقة القرن “نور زهير” بقانون العفو العام، المصوت عليه يوم امس.وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز،في حديث صحفي، إن “أي نص في القانون لم يذكر بشكل صريح بأن قانون العفو العام سوف يشمل نور زهير، كما يروج البعض ذلك دون الاطلاع على فقرات القانون”، موضحا أن “هناك فقرة في القانون تتعلق بقضايا هدر المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري، ما لم يسدد ما في ذمته أموال من خلال إجراء تسوية مالية مع الجهة المتضررة، وعلى أن أي يسدد المبلغ كاملا وليس قسطاً” وأضاف عنوز، أن “هذه الفقرة تشمل أي شخص محكوم بقضايا الفساد”، مؤكداً أن “من لا يسدد تلك الأموال لا يمكن شموله بقانون العفو العام، وكل من يسدد ما بذمته من جرائم الفساد يشمل بقانون العفو، ومن لا يسدد، لا يشمل بالقانون اطلاقاً”.
ورأى، أن “هذا افضل من بقاء الفاسدين في السجون لسنوات معدودة دون تسديد ما في ذمتهم من أموال فساد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
تقرير: ليبيا تمضي نحو إصلاحات مالية بالشراكة مع البنك المركزي وصندوق النقد
???? ليبيا – واشنطن | تقرير: تحركات مكثفة من مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشفافية المالية بالشراكة مع صندوق النقد والبنك الدولي
???? رؤية اقتصادية للمرحلة المقبلة قدمها المحافظ في واشنطن ????
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره القسم الإنجليزي في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية الضوء على التحركات المشتركة للمصرف المركزي وحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التعاون المالي مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أجل تقييم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية في البلاد.
???? لقاءات مع صندوق النقد: رؤية لإصلاح شامل ????
وبحسب التقرير، قدّم محافظ المصرف ناجي عيسى، خلال زيارته لواشنطن، رؤيته الاقتصادية للمرحلة المقبلة إلى جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، كما ناقش الأزمة المالية المتفاقمة الناتجة عن الانقسام السياسي والمؤسسي، مؤكداً على أهمية المضي نحو ميزانية موحدة كأولوية ملحة.
???? برنامج جديد مع البنك الدولي لتتبع المال العام ????
وأشار التقرير إلى أن وفداً حكومياً عقد لقاءات مع مسؤولين بالبنك الدولي، بهدف الاتفاق على تنفيذ برنامج “الإنفاق العام والمساءلة المالية”، وهو برنامج إصلاحي يستهدف تقييم الإنفاق وتعزيز المساءلة وتتبع تدفقات المال.
???? خارطة طريق لإصلاح دورة الميزانية والتواصل المالي ????️
وأوضح التقرير أن هذه المبادرات تهدف إلى وضع خارطة طريق شاملة للإصلاح المالي في ليبيا، وتحسين دورة إعداد الميزانية، وتطوير كفاءة التنسيق والتواصل بين الوزارات والهيئات الرقابية، بما يعزز من المسؤولية المالية والشفافية في استخدام المال العام.
ترجمة المرصد – خاص