التنسيقية تعقد ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول شهادة البكالوريا مع ممثلي ٢٠ حزبا سياسيا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة مسئولي ملف التعليم ب٢٠ حزب سياسي، وذلك في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.
وأكد الحضور ضرورة التهيئة والإعداد الجيد لتطبيق أي نظام جديد قبل تطبيقه، وعدم الاستعجال في مثل هذه القرارات المصيرية، وأن تمتد جلسات الحوار المجتمعي حول المقترح لتشمل كافة المعنيين، وعرض النتائج بشفافية ووضوح لتحقيق نتائج إيجابية، وأضافوا ضرورة مراعاة الهوية والثقافة المصرية، منتقدين تسمية الشهادة باسم "البكالوريا" واعتبرها البعض رِدّة.
وأكدوا ضرورة الاهتمام بإعداد مناهج احترافية ترتبط بمتطلبات سوق العمل، وضرورة تدريس اللغات، والبرمجة، والتاريخ والجغرافيا.
وأكدوا أن تطبيق نظام التحسين، ينسف مبدأ تكافؤ الفرص، فضلًا عن إتاحة تعدد المحاولات سيضيع هيبة الشهادة الثانوية، وسَيُكرِّس للدروس الخصوصية، وبالتالي سيزيد العبء المادي والنفسي علي الأسر المصرية.
وأثاروا التحديات التي تواجه منظومة تطوير التعليم الثانوي وضرورة العمل علي حلها، مثل عجز المعلمين، وعدم تأهيلهم وتدريبهم، وقصور البنية التحتية، وقلة أيام التمدرس الفعلية، فضلًا عن محدودية المخصصات المالية للتعليم، والتكلفة المرتفعة لتطبيق النظام المقترح.
وأكد الحضور ضرورة التعامل مع خطط التطوير علي أنها خطط دولة وليست مشروع وزير، ويجب التمهل لحين بدء عمل المجلس الوطني للتعليم والبحث والإبتكار، والمعني بوضع السياسات العليا للتعليم وفقًا للقانون.
أدار الجلسة النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية وعدد من أعضاء التنسيقية.
كما شارك في الجلسة د. أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصري، أحمد أبوالفضل حزب مصر بلدي، اللواء سامي الخولي نائب رئيس حزب الغد ورئيس لجنة التعليم، النائب محمد الشورى عن حزب الاتحاد، اللواء محسن الفحام عن حزب إرادة جيل، مروة النجار عن حزب الإصلاح والنهضة، الدكتورة فاطمة فؤاد عن حزب العدل، عبدالعزيز عبدالعاطي عن حزب الحركة الوطنية، عبدالناصر قنديل الأمين العام المساعد للتثقيف عن حزب التجمع، الاء فيوض عن حزب الأحرار الدستوريين، جمال الشاذلي عن حزب الاتحاد، د. عبدالرحمن البكري رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب النور، الدكتور محمد الجوهري أمين التعليم قبل الجامعي بحزب الجيل، ايمن سالم عن حزب حقوق الإنسان والمواطنة، محمد ربيع عن حزب مصر أكتوبر، الدكتور صموئيل عصام وكيل لجنة التعليم بحزب المصريين الأحرار، عمرو مصطفي عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، د. دينا طارق عضو التنسيقية عن حزب الريادة، د. أحمد سراج عضو التنسيقية عن حزب السادات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التعليم شهادة البكالوريا تنسيقية شباب الأحزاب الحوار المجتمعي المزيد عن حزب
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين استغلال الجزائر لملف حقوق الإنسان سياسيا في مجلس الأمن
انتقدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أمام مجلس الأمن، « سياسة الكيل بمكيالين الصارخة والانتقائية »، التي نهجها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة بشأن توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، وأدانت « استغلالا سياسيا انتقائيا ».
وفي رد على مداخلة للسفير الجزائري، الاثنين خلال مناقشة عامة بمجلس الأمن بشأن تعزيز قدرات عمليات السلام الأممية، أبرزت الدبلوماسية المغربية أن « وفدا وحيدا، من بين العديد من الوفود، تناول الكلمة أمام مجلس الأمن خلال هذا اللقاء، وأشار إلى مكون حقوق الإنسان محاولا ربطه بالمينورسو ».
وأبرزت أن الوفد المغربي أعرب عن استغرابه إزاء هذا التدخل، لكونه يعتبر « نموذجا صارخا للمناورة السياسية الانتقائية »، مسجلة أن السفير الجزائري « أبدى شغفا جديدا مفاجئا بحقوق الإنسان والقانون الدولي ».
وسلطت الضوء على وقائع « تم إما التغاضي عنها عمدا أو تناسيها بسهولة »، مسجلة أن اختصاصات المينورسو واضحة، وتم إحداثها من طرف مجلس الأمن للإشراف على وقف إطلاق النار.
وأوضحت أن « مجلس الأمن حدد هذه الولاية بوضوح، وأي محاولة من طرف الوفد الجزائري لتحريف دورها تنم إما عن جهل أو تضليل متعمد »، مضيفة أنه على عكس ما تم اقتراحه، فإن سبع عمليات سلام تابعة للأمم المتحدة من أصل 11 لا تدخل مراقبة حقوق الإنسان ضمن اختصاصاتها.
وقالت السيدة موتشو: « نتساءل بدورنا، لماذا يركز الوفد الجزائري، الذي ينهج سياسة الكيل بمكيالين بشكل صارخ وانتقائي، حصريا على المينورسو ويتغاضى عن باقي عمليات حفظ السلام ».
وأضافت أن مجلس الأمن يمنح هذه التفويضات استنادا إلى الوضع الميداني. « لا يتعلق الأمر بقاعدة منهجية ولا استثناء، بل بقرار يتم اتخاذه وفقا لما تقتضيه كل حالة على حدة ».
وأكدت الدبلوماسية أنه « على الرغم من المحاولات المستمرة واليائسة للوفد ذاته، رفض مجلس الأمن، في أكتوبر 2024، بشكل قاطع، إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في ولاية المينورسو. هذا الرفض لم يكن عرضيا، إذ جدد التأكيد على أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لا تستدعي آلية من هذا القبيل ».
واعتبرت نائبة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن الرسالة الواضحة تتمثل في أن مجلس الأمن على دراية بالمناورات السياسية التي تحيكها بعض الأطراف.
وفي إطار ردها على تصريح السفير الجزائري، « الذي يعطي الانطباع بأن شغله الشاغل يتمثل في حقوق الإنسان »، تساءلت السيدة موتشو عن « قضية أكثر استعجالا: مخيمات تندوف، على التراب الجزائري، حيث تتعرض الساكنة للقمع بشكل يومي، ويتم حرمانها من حقوقها الأساسية، وإخضاعها لقيود التنقل والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ».
من جانب آخر، لاحظت أن المغرب أظهر على الدوام التزامه الثابت بالنهوض بحقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات لكافة الأفراد، مضيفة أن المملكة تتعاون بشكل دائم مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت إن المغرب استضاف أيضا العديد من زيارات خبراء الأمم المتحدة وتعاون بشكل بناء من أجل تشجيع الشفافية والحوار وإحراز التقدم، مسجلة أن جهود المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان لا تقتصر على الأقوال، بل تتجسد من خلال إجراءات ملموسة تروم ضمان رفاه وكرامة كل مواطن.
وردا على حديث السفير الجزائري عن حق تقرير المصير، رصدت الدبلوماسية المغربية « التناقض الصارخ »، لكون الجزائر تعتبر تقرير المصير « مفهوما انتقائيا تستخدمه كسلاح سياسي مناوئ للوحدة الترابية للمغرب، في حين يتم تجاهله حين يتعلق الأمر بالطموحات المشروعة لشعوب أخرى، ما تزال ترزح تحت الاحتلال والقمع الأجنبيين ».
وذكرت أنه على منظمة الأمم المتحدة أن تولي اهتماما لجميع هذه الطموحات، دون استثناء أو انتقائية، بما في ذلك داخل الدول التي تنادي بتقرير المصير بالنسبة للآخرين وترفض بشكل منهجي منحه للشعوب المضطهدة على أراضيها ».
وأشارت إلى أن « حق تقرير المصير لا يمكن أن يشكل أداة سياسية يتم توظيفها بشكل انتقائي، يطالب بها البعض ويتجاهلها البعض الآخر. فهو ليس ورقة يتم إشهارها حسب الظروف ».
وخلصت الدبلوماسية إلى التأكيد على أن « الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من المغرب. فهي مغربية وستظل مغربية إلى الأبد. إذ أن الأمر لا يتعلق بمطلب يرتبط بالأحداث الأخيرة، بل هو امتداد لقرون من الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية ».
كلمات دلالية ادانة الجزائر الصحراء المغرب مجلس الامن
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض