بدء فعاليات التمرين السنوي «أسد البحر 1»
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
العُمانية: بدأت اليوم فعاليات التمرين البحري السنوي «أسد البحر 1/ 2025م» الذي تنفذه البحرية السلطانية العُمانية في منطقة الباطنة البحرية ومنطقة الوسطى البحرية والمنطقة الجنوبية البحرية، بعدد من أطقم سفن أسطولها، وبإسناد من الجيش السلطاني العُماني وسلاح الجو السلطاني العُماني، وطيران شرطة عُمان السلطانية، وتستمر فعالياته حتى الثاني من فبراير القادم.
بدأ التمرين بإيجاز عن خطة التمرين، بعدها ألقى العميد الركن بحري عبدالله بن سلطان الجابري مدير عام العمليات والخطط بالبحرية السلطانية العُمانية كلمة بدء انطلاق التمرين، أكد فيها على أهداف التمرين وأهميته في رفع الكفاءة القتالية للمشاركين بما يتضمنه برنامج التمرين من تدريبات مختلفة وأحداث متنوعة.
جدير بالذكر أن تنفيذ هذا التمرين يأتي في إطار الخطط التدريبية السنوية التي تنتهجها البحرية السلطانية العُمانية، لإدامة مستويات الجاهزية لأسطولها ومنتسبيها في مختلف التخصصات البحرية، بما يتماشى والمهام الوطنية المنوطة بها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الع مانیة
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الأول للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية بالبحر الاحمر
التأم يوم الخميس بالامانة العامة لحكومة ولاية البحر الاحمر الاجتماع الأول للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الاساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد بحضور السيد وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير رئيس اللجنة القانونية للجنة و المحامي العام لجمهورية السودان و رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود و امين عام حكومة البحر الاحمر و السادة اعضاء اللجنة .وزير العدل قال إن اجتماع اللجنة يناقش خلال جلساته كثير من الموضوعات ذات الصلة بترسيم خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و يتضمن ذلك مواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالبحر و ابتدار مشروعات القوانين و إزالة التقاطعات التشريعية ما بين القوانين الوطنية المتعلقة بعمل البحر و أضاف ” و كذلك لدينا التزام دولي بوجوب المصادقة على كثير من الاتفاقيات ذات الصلة بالبحر مشيرا إلى ان هنالك أيضا بعض الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادق عليها.و ابان ان هنالك بعض البروتوكولات التي لم ينضم إليها السودان مشيرا أن هذه اللجنة التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين ممثلين للأجهزة القضائية و النيابة العامة ستتولى عمل مسودة لكيفية الانضمام و مواءمة التشريعات الوطنية و الدولية لإزالة أي تقاطعات تشريعية في هذا الشأن بما يخدم إنشاء خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد.و قال وزير العدل ” لا شك أن هنالك دور تكاملي ما بين الأجهزة المختصة المعنية بالحدود و الأجهزة المختصة و الأجهزة العدلية متمثلة في وزارة العدل و النيابة العامة و السلطة القضائية”.من جانبه قال رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود الفريق الامين بانقا إن انعقاد إجتماع اللجنة يجيء بغرض مناقشة و استكمال و انشاء القوانين البحرية و اعتماد القوانين الدولية ذات الصلة.و أشار إلى أن هذه اللجنة هي واحدة من ثلاث لجان أخرى أوصت الورشة التي انعقدت برئاسة الفريق ابراهيم مهندس جابر في أغسطس الماضي بقيامها و ذلك لأهميتها القصوى في البحر الاحمر و ما يذخر به من إمكانيات مهولة يمكن أن ترتقي بالدولة اذا ما تمت الاستفادة منها بصورة أمثل .و اوضح ان اللجان الأخرى التي أوصت بها الورشة هي لجنة خاصة بالاستثمار البحري و حصر الموارد و لجنة أمنية خاصة بإنشاء الآليات و المعينات الخاصة بمراقبة و تأمين الساحل.امين عام حكومة البحر الاحمر قال ان هذا العمل يأتي استكمالا لعمل لجان أخرى من النواحي القانونية مؤكدا دعم حكومة الولاية لهذه اللجنة لإنجاز مهامها في ترسيم الحدود الدولية متمنيا التوفيق للجنة في مهامها.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب