الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، وصول أول قافلة من النفط الأبيض المخصصة للإقليم، من قبل وزارة النفط في الحكومة الاتحادية إلى محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "أولى قوافل النفط الأبيض، التي أرسلتها وزارة النفط العراقية، وصلت إلى محافظة السليمانية"، مشيرة إلى أن "قوافل أخرى سبق أن وصلت إلى محافظة دهوك".

وأضافت الوزارة، أن "هذه الكميات تمثل جزءاً من الحصة المقررة للإقليم، حيث وافقت الحكومة الفيدرالية على تخصيص 19% من هذه المواد للإقليم"، مبينة أن "عملية التوزيع ستبدأ قريباً، وستركز في مرحلتها الأولى على الأسر القاطنة في المناطق الجبلية بمحافظتي السليمانية ودهوك".

وأشارت إلى أن "هذه الخطوة تهدف إلى تلبية احتياجات السكان في تلك المناطق مع دخول فصل الشتاء"، مضيفة أن "عملية التوزيع تأتي بهدف تخفيف الأعباء على الأسر في المناطق الجبلية التي تواجه ظروفاً مناخية قاسية".

وتُعد أزمة الوقود واحدة من التحديات التي تواجه سكان إقليم كوردستان، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي يزيد من الطلب على المشتقات النفطية.

سبق لوزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان أن أعلنت، مطلع الشهر الجاري، عدم إرسال الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من النفط الأبيض إلى الآن.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.

وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.

ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.

كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.

ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.

ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.

مقالات مشابهة

  • ما النتائج الاقتصادية المتوقعة من إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك- بانياس؟
  • مجلس وزراء كوردستان يؤكد على مواصلة التنسيق مع بغداد لاسئتناف تصدير نفط الإقليم
  • بسبب انخفاض سعر النفط.. الحكومة العراقية تدرس إلغاء موازنة 2025
  • وزارة النفط توقع مع شركة صينية ملحق عقد تطوير حقل شرق بغداد
  • العراق: هزة أرضية تضرب محافظة السليمانية
  • إقليم كوردستان يقدّم شكوى رسمية ضد مصرف “TBI” في بغداد
  • الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
  • النفط واللامركزية..مؤشرات على تعثر الاتفاقات بين الحكومة السورية وقسد
  • رشيد يصادق على قانون محافظة حلبجة
  • حظر دخول المواشي إلى بغداد قبل عيد الأضحى