"الطاقة والبنية التحتية" تطور منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، تطوير منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة في أبوظبي، بما يساهم في استدامة القطاع الزراعي وإدارة الموارد المائية بكفاءة، ويعكس التزام الوزارة بمواجهة التحديات المناخية وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وبدورها ، ستساهم قاعدة البيانات في خفض استهلاك المياه الجوفية في القطاع الزراعي بنسبة 2%، وزيادة استخدام الري بمصادر مياه غير تقليدية من 8% إلى 13% بحلول عام 2027 ، إضافة إلى تحسين إنتاجية المياه، عبر رفع كفاءة الإنتاج الزراعي باستخدام الموارد المتاحة ، وتعزيز مساهمة الزراعة في الأمن الغذائي، من خلال تحسين الإنتاج المحلي واعتماد استراتيجيات زراعية مبتكرة.
كما ستوفر واجهة متقدمة وسهلة الاستخدام ، مدعومة بخرائط جيومكانية دقيقة ، ومؤشرات حيوية تتيح للمزارعين والجهات الحكومية والمحلية الوصول إلى بيانات دقيقة وشاملة عن مختلف الجوانب الزراعية والمائية ، وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على أسس علمية دقيقة، وتحسين إدارة الطلب على المياه عبر حلول مبتكرة وتطبيقات مستدامة.

تحقيق الاستدامة الزراعية

وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن المنصة تمثل إنجازاً جديداً يجسد التزام الوزارة بتحقيق الاستدامة الزراعية وإدارة الموارد المائية بكفاءة، وفي إطار الجهود الوطنية التي تركز على استدامة القطاعات الحيوية وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح أن قاعدة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية ليست مجرد أداة تقنية، بل هي منصة متقدمة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة الموارد الطبيعية، ودقة اتخاذ القرار، من خلال تزويد صناع القرار بمعلومات دقيقة ومحدّثة عن إنتاج المحاصيل، واستهلاك المياه، واستخدام الأراضي، وتحليل جودة المياه، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.
وأضاف العلماء أن استخدام الحلول المبتكرة يدعم جهود تقليل استهلاك المياه الجوفية، ويعظِّم الاستفادة من المياه غير التقليدية، وتعزيز الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام ، مشيرا إلى أن هذه الجهود تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات المناخية التي تواجه المنطقة، والتي تتطلب منا تكثيف العمل لتطوير حلول مبتكرة ترفع من كفاءة استخدام المياه، وتحافظ على مخزونها للأجيال المقبلة .
وأكد أهمية المشروع الذي يأتي من كونه أداة إستراتيجية تسهم في إدارة الموارد المائية بحكمة وفعالية، بما يضمن استدامتها ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وتقدم سعادته بالشكر إلى جميع الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا المشروع المبتكر، لا سيما الفرق الفنية التي بذلت مجهوداً وافراً لتطوير المنصة وتحقيق رؤيتنا الوطنية.

مستقبل مستدام

من جهته، أكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الأمن الغذائي والمائي المستدام يحظى بأهمية خاصة ضمن أهم أولويات قيادتنا الرشيدة من أجل بناء مستقبل مستدام، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل وبالتعاون مع الشركاء كافة من الجهات الاتحادية والحكومية المحلية والقطاع الخاص على دفع عجلة هذا التحول من خلال الابتكار.
وأضاف أن أهمية إطلاق منصة الري المستدام للمزارع تأتي كأحد مبادرات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على المياه في قطاع الزراعة - في إنشاء قاعدة بيانات جيومكانية متكاملة لدعم الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية ، وذلك لتحقيق التكامل بين المياه والغذاء، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، كما تساعد قاعدة البيانات في زيادة فعالية التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر، ومراقبة حالة الموارد المائية.

المصدر: موقع 24