«التصديري للأثاث» و«غرفة الأخشاب» ينظمان ورشة عمل لتعزيز جودة الصناعة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
نظم المجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بالتعاون مع مصلحة الكيمياء، ورشة عمل موسعة تحت عنوان "الخشب البلاستيكي وبدائل الأخشاب ومقاومة الحريق"، بحضور 30 شركة عاملة في المجال.
وشارك في الندوة كل من المهندس أشرف زاهر، رئيس الإدارة المركزية، ومحمد لطفي حسن، أستاذ الأخشاب والورق والسليوز بالمركز القومي للبحوث، والمهندس أشرف عز الدين إبراهيم، استشاري تكنولوجيا الأخشاب ومقاومة الناخرات الخشبية والنمل الأبيض، ومحمد شاكر محمد، مدير معمل الأخشاب والأثاث.
وقالت المهندسة نهى نهاد، المدير التنفيذي لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن الهدف من ورشة العمل تطوير وتنمية صناعة الأخشاب في مصر، لتتواكب مع أحدث المتغيرات العالمية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية.
وأضافت أن الورشة تسعى إلى تمكين الشركات المصرية من اكتساب المعرفة اللازمة لتطوير منتجاتها وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة.
وأكدت أن صناعة الأثاث في مصر تشهد نمواً ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وتسعى الغرفة بالتعاون مع المجلس التصديري للأثاث لتقديم جميع الخدمات للأعضاء للمساعدة على تطوير منتجاتهم وتذليل أي عقبات تواجههم.
من جهته، قال مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إن ورشة العمل تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الشركات العاملة في القطاع بأهمية تطبيق معايير الجودة العالمية في صناعة الأثاث والأخشاب، وذلك بهدف دعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وتسهيل عمليات التصدير.
وأوضح أن عدد الشركات المتواجدة في ورشة العمل تجاوز 30 شركة تعمل بقطاع الاخشاب والأثاث، مؤكدا حرص المجلس علي اتخاذ كافة الخطوات التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الأثاث، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشاد عرفات بدور ممثلي مصلحة الكيمياء في تنظيم هذه الورشة، حيث قدمت المصلحة الخبراء والمختصين في مجال تحليل الأخشاب والمواد الخام المستخدمة في صناعة الأثاث، الأمر الذي ساهم في تزويد المشاركين بمعلومات دقيقة حول خصائص الأخشاب المختلفة وطرق التعامل معها، مؤكدًا على أهمية هذه المعلومات في تطوير منتجات الشركات وتحسين جودتها.
من جانبهم، أشاد ممثلو مصلحة الكيمياء بالتعاون المثمر بين المصلحة والمجلس التصديري للأثاث وغرفة الأخشاب، مؤكدين على أهمية دور المصلحة في تقديم الدعم الفني للشركات العاملة في القطاع وضمان جودة المنتجات المصرية.
وتضمنت الورشة 5 محاضرات تناولت جوانب متعددة من صناعة الأخشاب، وهي كالتالي:
الخشب البلاستيكي
أنواع الأخشاب الطبيعية وتدريجاتها ومواصفاتها الفنية.
تأخير الحريق في الأخشاب الطبيعية ومنتجاتها.
الاختبارات المعملية الخاصة بالأخشاب بمصلحة الكيمياء.
الاختبارات العامة الخاصة بالأخشاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة التصدير غرفة الأخشاب المزيد التصدیری للأثاث صناعة الأثاث
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، و محمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، و أحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان