الرقابة المالية تسمح بتشكيل مجموعة استشارية لدعم سوق الكربون المصرية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة، الصادر برقم 279 لسنة 2024، تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضوًا من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
وتختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.
ويأتي ذلك في إطار البناء على ما أنجزته الهيئة في العمل على تدشين سوق الكربون الطوعي، والخروج به من الحيز المحلي والإقليمي ليكون واحدًا من التجارب التي يمكن أن تستخدمها مُختلف الدول، إلى جانب توحيد جهود الرقابة المالية مع تلك التي اضطلعت بها الاقتصادات المتقدمة لدفع الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني على مستوى الكوكب بما يحقق الاستقرار المطلوب.
بجانب العمل على استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي أطلقته الهيئة في أغسطس الماضي كأول سوق من نوعه منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر وإفريقيا، بحضور 6 وزراء، وكذلك تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.
نص القرار على أن يتم عرض توصيات المجموعة الاستشارية على لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، لاتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنها، ويجوز للجنة تكليف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الاستشارية القيام بمهام تتعلق بعمل اللجنة.
وحدد القرار آلية عقد المجموعة الاستشارية لاجتماعاتها وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك ويجوز انعقاد اللجنة بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المجموعة أو نائبه.
وتتخذ المجموعة الاستشارية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعقد التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويكون لرئيس اللجنة أو من يفوضه حضور اجتماعات المجموعة كما يكون لها دعوة من ترى الاستعانة به لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
كانت أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلًا عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعًا، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإشراف والرقابة الاقتصادات المتقدمة اقتصادات الانبعاثات الكربون الانبعاثات الكربونية الهيئة العامة للرقابة المالية المجموعة الاستشاریة سوق الکربون
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: يجرى حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية
عقد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية، خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الغرفة، وذلك لاستعراض استراتيجية الهيئة وسياساتها الشاملة لتعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد القومي، وما يتم من إجراءات وينفذ من خطط وبرامج لتطوير وتنمية القدرات التنافسية للقطاع.
وذلك لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للقطاع والمؤسسات العاملة به وسد كافة الفجوات التنموية، وتسليط الضوء على قانون التأمين الموحد الصادر خلال العام الماضي والذي يعد بمثابة إطار قانوني موحد ومتكامل ينظم قطاع التأمين ويراعي كافة الممارسات والتطورات العالمية ويتكامل مع الأوليات الوطنية الإنمائية للحكومة المصرية.
شهد اللقاء مشاركة كبيرة وحضور مكثف من قبل كافة الشركات العاملة في أنشطة وأفرع التأمين المختلفة العاملة في السوق المصرية، والذي تضمن إلقاء الدكتور فريد كلمة رئيسية استعرض خلالها كافة التطورات وأحدث مؤشرات الأداء والمستهدفات التي تعطيها الهيئة أولوية خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن تسليط الضوء على قانون التأمين الموحد، ثم جلسة نقاشية مصغرة وحوار أداره علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وكذلك هيثم طاهر نائب رئيس الاتحاد، ومن الهيئة محمد عياد مدير المركز الإعلامي والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته في اللقاء الموسّع، باستعراض فلسفة وأهداف قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي يمثّل إطاراً تشريعياً جامعاً لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحاً أن القانون راعي كافة التطورات والممارسات العالمية وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني، مشددا على الأهمية القصوى لتطوير نماذج الأعمال التقليدية التي لم تعد ذات جدوي في تحقيق المستهدفات المطلوبة والعمل على احداث تحول حقيقي في هذه النماذج لتعتمد أكثر على التكنولوجيا لإحراز التقدم المطلوب في القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع في دعم الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن فلسفة القانون ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالي لكافة الجهات العاملة في أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأميني عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث تولي الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل في مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
ولذلك قامت الهيئة بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات، بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين فيها.
وأوضح أن قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي هذا الصدد، شدد على استهداف القانون لتعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث القانون الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية، وجاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
وأضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دوماً على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، من خلال الاستثمار في فئات أصول متنوعة.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وسلّط الضوء على ارتفاع إجمالي الأقساط المُحصّلة بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وبالنسبة للتعويضات المُسددة، فقد بيّن أن إجمالي المطالبات المُسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي إلى 36.7 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024 بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023. وسجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
وأكد الدكتور محمد فريد، على أهمية التأمين متناهي الصغر باعتباره آلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار الجائحة، مروراً بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم والمخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية، مما يزيد من المسؤولية المُلقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.
ونوّه بأن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر واستهدفت شركات التأمين الوصول إلى شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد أخطار الوفاة والعجز للحاصلين على تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر.
وفي سياق الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية المتمثل في الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي؛ تنفيذاً واتساقاً مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد، سلّط الدكتور فريد الضوء على إصدار مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 196 لسنة 2024، الذي حدد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية رقمنة شركات التأمين للمعاملات المالية، لأنه لا يمكن للشركات تحقيق الشمول التأميني والوصول إلى العملاء من دون التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية، موضحاً أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات ومسؤوليات على الجهات الرقابية لحماية حقوق المتعاملين واستقرار واستدامة النشاط، مؤكداً أنه في الوقت نفسه، هناك أهمية قصوى للتكنولوجيا المالية في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مشدداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول التأميني ضرب من الخيال.
وأضاف أن الرقابة المالية ماضية في إصدار حزمة من القرارات واللوائح بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلاً عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة؛ إنفاذاً للقانون وتلبية للاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة. وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً استحداث العديد من المنتجات التأمينية فيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة وخاصة في القطاع الخاص.
ولفت الدكتور فريد إلى حرص الهيئة على التواصل باستمرار مع السوق وأنها تتخذ إجراءاتها وقراراتها في سياق المناقشات التي تجريها مع كافة أطراف السوق، وبالتزامن مع الاطلاع على الممارسات الدولية في هذا الصدد.
وخلال اللقاء أعلنت سيلفيا منسى، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن قرب الانتهاء من المتطلبات الخاصة بعقد شراكة بين الغرفة ومعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة وذلك بشأن إعداد وتقديم برنامج تدريبي لتنمية قدرات المهنين في القطاع المالي غير المصرفي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين