اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة في 4 قرى لتسهيل إجراءات التراخيص بقنا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
شهدت محافظة قنا منذ بداية العام الجاري 2025 اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة، في عدد من القرى لمراكز عدة، آخرها اعتماد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لـ 4 قرى بأربعة مراكز في المحافظة، بهدف تسهيل إجراءات التراخيص أمام المواطنين في هذه هذه القرى.
موافقة المحافظة على التخطيطات العامة البناية في 4 قرىوبحسب كتاب محافظ قنا بتاريخ 7 مارس 2024، للجنة هيئة المخططات الاستراتيجية العامة بالقرى، والمتضمن موافقة المحافظة على التخطيطات العامة البناية في قرى سمهود، العركي، هو الشيخ عيسي.
وحصلت «الوطن» على الموافقة النهائية التي صدرت خلال الشهر الجاري من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، إذ اعتمدت الأحوزة العمرانية لـ4 قرى جديدة في أربعة مراكز وهب قرية سمهود في مركز ابوتشت وقرية العركي في مركز فرشوط وقرية هو في نجع حمادي وقرية الشيخ عيسى في مركز قنا.
وقال الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ، أن قرار الأحوزة العمرانية لـ4 قرى المذكورة تم اعتمادها رسميا ونشر قرارها في الجريدة الرسمية وذلك وفق ضوابط والاشتراكات وقيود الارتفاع الواردة مع الالتزام بكل الشروط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية محافظ قنا محافظة قنا اخبار قنا قنا الأحوزة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى العمرانية.. اليوم
تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد 2 فبراير 2025، الحكم على المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.
إعادة محاكمة 9 متهمين بـ«أحداث مجلس الوزراء».. الاثنينالعثور على جثة شاب مجهول الهوية في ترعة الشرقاوية بالقليوبيةكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز العمرانية محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.