أرقام.. خسائر العراق السنوية نتيجة الحرائق تقدر بـ30 مليار دينار - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت غرفة التجارة بمحافظة ديالى، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن حجم الخسائر السنوية نتيجة الحرائق في العراق فيما بينت انها قد تصل إلى 30 مليار دينار سنويًا.
وقال رئيس الغرفة محمد التميمي، في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحرائق في البلاد تتفاوت بين محافظة وأخرى، لكن بشكل عام، يصل متوسط الخسائر الناجمة عنها في كافة القطاعات إلى 30 مليار دينار أو ربما أكثر، خاصة أن هناك حرائق في بعض الأسواق تؤدي إلى خسائر تصل في بعض الأحيان إلى 3 أو 5 أو حتى 10 مليارات دينار، خاصة في السنوات الأخيرة بسبب شدة تلك الحرائق وتعقيدات عملية إخمادها نتيجة التجاوزات الكبيرة".
وأضاف التميمي أن "95% من أصحاب المهن، بما في ذلك الأسواق والمحلات والمنشآت والمهن البسيطة، لا يمتلكون إجراءات للسلامة العامة، ومنها أنظمة الحريق، وهو ما يشكل واقعًا كارثيًا في البلاد بسبب تكرار الحرائق التي تؤدي إلى خسائر مادية جسيمة".
وأشار إلى "حريق اندلع اليوم في قضاء المقدادية شمال ديالى، والذي استمر لنحو نصف ساعة وتسبب بخسائر تقدر بحوالي 70 مليون دينار"، لافتًا إلى أنه "في الأسواق الكبيرة ستكون الخسائر أكبر بكثير".
وشدد التميمي على "ضرورة اعتماد خارطة طريق وطنية أولى خطواتها هي إجبار أصحاب المهن والشركات والمنشآت على التأمين على أعمالهم، حيث إن التأمين سيؤدي إلى تطبيق مبدأ السلامة العامة، مما سيسهم في تقليل حجم الخسائر المادية الناتجة عن الحرائق. وأكد أن تطبيق مبدأ السلامة العامة والتأمين سيساعد في تقليل الحرائق بنسبة قد تصل إلى 70% سنويًا".
وفي آخر احصائية رسمية، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري، في حديث صحافي، إن عدد الحرائق التي حصلت من الأول من كانون الثاني/ يناير ولغاية الأول من حزيران الجاري بلغ 5544 حريقاً في عموم العراق.
وبرر ميري الجزء الأول من الحرائق إلى التماس الكهربائي، مشيراً إلى أن الجزء الثاني حرائق متعمدة بفعل فاعل، والثالث حرائق الناتجة عن الإهمال وعبث الأطفال، والرابع أعقاب السجائر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أين تتوزّع موجودات الضمان البالغة (16.7) مليار دينار.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
بلغت #موجودات_الضمان الاجتماعي وفقاً لبيان الأداء المالي لصندوق استثمار أموال الضمان كما في 31- 3 – 2025 ما قيمته ( 16.713 ) مليار دينار (ستة عشر ملياراً و “713” مليون دينار) وهي موزّعة على #المحافظ_الاستثمارية على النحو التالي:
أولاً: محفظة أدوات السوق النقدية (ودائع وأذونات خزينة): وقيمتها ( 2.286 ) مليار دينار وتشكّل 13.7% من إجمالي الموجودات.
مقالات ذات صلةثانياً: محفظة السندات (سندات الخزينة): وقيمتها ( 9.577 ) مليار دينار، وتشكّل 57.6% من إجمالي الموجودات.
ثالثاً: محفظة الأسهم: وقيمتها ( 2.7 ) مليار دينار، وتشكّل 16.2% من إجمالي الموجودات.
رابعاً: محفظة القروض: وقيمتها ( 548 ) مليون دينار، وتشكّل 3.3% من إجمالي الموجودات.
خامساً: محفظة الاستثمارات العقارية: وقيمتها ( 888 ) مليون دينار، وتشكّل 5.2% من إجمالي الموجودات.
سادساً: محفظة الاستثمارات السياحية: وقيمتها ( 320.8 ) مليون دينار، وتشكّل حوالي 1.9% من إجمالي الموجودات.
سابعاِ: استثمارات أخرى (غير محددة): بقيمة ( 393.2 ) مليون دينار وتشكّل حوالي 2.3% من إجمالي الموجودات.
ولا يخفى على المحلل والقارىء البسيط أن يلحظ الخلل في توزيع الموجودات ومحافظها الاستثمارية، ولا سيما التضخم الواضح لمحفظة السندات. ومحدودية المحافظ، ما يستدعي وضع خطة لإعادة هيكلة الموجودات والمحافظ بما يتفق مع معايير التنويع المتوازن للاستثمارات والتوزيع الآمٍن قليل المخاطر.