وزارة حقوق الإنسان تنظم دورة تدريبية بعنوان “حماية الطفولة تأمين لمستقبل أفضل”
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
نظمت وزارة حقوق الإنسان، اليوم، بالعاصمة عدن، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، دورة تدريبية لفريق عمل مشروع منع تجنيد الأطفال، بعنوان (حماية الطفولة تأمين لمستقبل أفضل) وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية الطفولة والتصدي لظاهرة تجنيد الأطفال.
وتهدف الدورة على مدى يومين، بمشاركة 25 من أعضاء فريق عمل المشروع، إلى رفع الوعي وتعزيز قدرات فريق العمل للتصدي للانتهاكات التي تطال حقوق الأطفال، والمساهمة في بناء مستقبل آمن ومستقر للأطفال في اليمن.
وتتناول الدورة عددًا من المواضيع المحورية، أبرزها الإطار القانوني الدولي لحماية الأطفال، والمبادئ ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، والاعتبارات الأخلاقية في عمليات الرصد والإبلاغ ، إضافة إلى الانتهاكات الست الجسيمة ضد الأطفال ، وملف الأطفال والنزاع المسلح في اليمن.
و أكد وكيل وزارة حقوق الانسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي، نبيل عبدالحفيظ ،أهمية الدورة في تعزيز قدرات فريق العمل من اللجنة الرباعية ممثلة بوزارات حقوق الانسان، والدفاع، والداخلية، والشؤون الاجتماعية والعمل، وتطوير مهاراتهم..مشيرًا إلى أن حماية الطفولة وتأمين مستقبلها مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود وتطوير القدرات بما يتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية.
واوضح أن الدورة تسعى إلى تمكين المشاركين من الإلمام بالإطار القانوني الدولي المتعلق بحماية الأطفال وقوانين حقوق الإنسان، والرصد والابلاغ لمواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال..لافتاً إلى أهمية العمل التشاركي مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لضمان نجاح المشروع.
من جانبه، اوضح ممثل منظمة اليونيسيف، حسين العطار، أن أعمال الدورة تأتي ضمن الشراكة المستمرة بين وزارة حقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة ومنظمة “إنقاذ الطفل”..مشيراً الى أن الورشة تمثل جزءًا من الجهود المشتركة لتعزيز حماية حقوق الأطفال في اليمن، مع التركيز على معالجة ظاهرة تجنيد الأطفال وضمان بيئة آمنة لنموهم.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: حمایة الطفولة حقوق الإنسان وزارة حقوق
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا