الإسكان: إجراء القرعات العلنية بين 102 ألف متقدم بالطرح الرابع لقطع الأراضي ضمن برنامج مسكن
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال النصف الثاني من 2024، والتي تضمنت نجاح القطاع في تحقيق العديد من المستهدفات في عدد من المجالات.
وأوضح الشربيني، أن تلك الإنجازات تضمنت إنهاء وبحث وحل 3282 موضوعا من الموضوعات المتعلقة بطلبات العملاء وذلك من خلال اللجان المشكلة بالقطاع ومنها (اللجنة العقارية الرئيسية – لجنة التظلمات – المفاضلة وفتح المظاريف – صياغة وإعداد العقود.
وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه فيما يخص أطروحات الهيئة فقد تم اتخاذ الإجراءات بشأن عدد من الأطروحات من بينها وحدات فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، وطرح وحدات سكنية عن طريق الاتاحة من خلال أجهزة المدن، وتم الطرح الخامس ضمن برنامج مسكن "قطع الأراضي السكنية، والوحدات السكنية".
وشرح الشوربجي، عوائد القرعات العلنية اليدوية للطرح الرابع لقطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج "مسكن" لعدد (102 ألف متقدم تقريباً) وكذا ما تم بشأن إجراء القرعة العلنية لتسكين أراضي بمدن (العبور الجديدة – الشروق – سفنكس الجديدة) ضمن قطع أراضي توفيق الأوضاع للمساحات المضافة بعدد 883 قطعة، وما يخص مزادات بيع المحال والوحدات الإدارية والامتياز الإعلاني فقد تم بيع (217 محلا + 13 صيدلية + 5 مخابز + 32 وحدة إدارية + 2 وحدة صحية) بالإضافة إلى حق الامتياز الإعلاني بالقاهرة الجديدة – العاشر من رمضان كما تم صدور 48 موافقة طرح وعقد 27 جلسة مزاد خلال تلك الفترة.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، إلى أنه فيما يتعلق بجلسات المفاضلة، فقد تم عقد 290 جلسة مفاضلة لعدد 290 قطعة أرض من ضمن طروحات الهيئة خلال الفترة من (يونيو 2024 وحتى ديسمبر 2024) بالمدن الجديدة، كما تم عرض ومناقشة عدد (2649) موضوعا متنوعا باللجنة العقارية الرئيسية بالقطاع واتخاذ القرار بشأنها، وانتهت لجنة صياغة وإعداد العقود من صياغة وإعداد وتحرير عدد (130) عقد بيع لمساحات الأراضي أكبر من (5 أفدنة) بالقطاع، كما انتهت لجنة بحث التظلمات الرئيسية بالقطاع من عرض ومناقشة 503 موضوعات متنوعة للأفراد والمستثمرين باللجنة واتخاذ القرارات بشأنها.
وأوضح "الشوربجي" أن عدد معاملات التنازل عن الوحدات والمحال التجارية خلال الفترة من 30/9/2024 وحتى 5/12/2024 قد بلغ 2910 معاملات، فيما بلغ عدد معاملات التنازل عن الأراضي خلال نفس الفترة 10160 معاملة.
تيسيرات هيئة المجتمعات العمرانية:واستعرض نائب رئيس هيئة المجتمعات لقطاع الشئون العقارية والتجارية، مجموعة من التيسيرات التي ساهم القطاع في منحها بقرارات مجلس إدارة الهيئة خلال 2024، ومن بينها الموافقة على إعفاء (كيانات – شركات – عملاء) من سداد مصاريف التنازل المستحقة عليهم نظير نقل ملكية (قطعة أرض أو وحدة أو عقار) من ممتلكاتهم التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نظير المديونية المستحقة عليهم لصالح إحدى الجهات الحكومية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية والشركات المملوكة للدولة، والموافقة على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية الرسمية لاستكمال مقدمات الحجز بالأسعار المعمول بها حالياً لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني وكذلك برنامج مسكن والوحدات السكنية بمشروعات (جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية ...الخ)، وكذا الأراضي والوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة التي تم طرحها خلال العامين 2023 ، 2024.
وأشار الشوربجي إلى أنه تم منح التيسيرات في سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة وذلك خلال شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أن القطاع ساهم في موافقة مجلس إدارة الهيئة على تسجيل مساحة الأراضي الخدمية أو العمرانية المتكاملة بمساحات (5 أفدنة فأكثر) المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حال وصول نسبة إنجاز المشروع إلى 80% وبشرط تنفيذ أعمال المرافق والموقع العام، كما وافق المجلس على منح مشروعات الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة شهر تبدأ من تاريخ إخطار الجهة المخصص لها المشروع بالمهلة وذلك لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المنطبق عليهم شروط الإسكان القومي وتم إبرام عقود لهم قبل انتهاء المدة الأصلية.
مهلة لمدة 6 أشهر لتقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن لإتمام إجراءات التنازلوبالإضافة إلى ما سبق، ساهم القطاع في موافقة مجلس إدارة الهيئة على منح مهلة لمدة 6 أشهر لتقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمراني متكامل..) بالمدن التابعة للهيئة وفقاً لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المتبعة في ذات الشأن، على أن يتم منحهم تخفيضا لقيمة مصاريف التنازل بنسبة 50% على مصروفات إجراءات التنازل، بالإضافة إلى الموافقة على إتمام إجراءات التنازل عن الأراضي بجميع أنواعها ومساحاتها والوحدات والمحال بمختلف أنواعها المخصصة بالمدن الجديدة شريطة سداد جميع مستحقات الهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل مع استيفاء باقي شروط التنازل.
كما ساهم القطاع في موافقة مجلس إدارة الهيئة على استثناء حالات الوفاة لحاجزي الوحدات السكنية بمشروعات الهيئة المختلفة والحصة العينية والمشروعات الجاري تسويقها من خلال الشركات المتخصصة الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات الاستلام وسداد دفعة الحجز من خصم الـ 1.5 % من قيمة الوحدة ورد قيمة جدية الحجز كاملة.
اقرأ أيضًا:
أحدث صور لشقق سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان
أحدث صور للشقق.. 7 معلومات عن حي جاردن سيتي العاصمة الإدارية الجديدة
ننشر أسعار وأماكن أراضي بيت الوطن.. وبدء الحجز بعد 24 ساعة
المهندس شريف الشربيني الإسكان قطع الأراضي برنامج مسكن
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: سارع بالسداد لتجنب الغرامة.. أسهل طرق سداد فواتير الكهرباء لشهر ديسمبر الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الإسكان: إجراء القرعات العلنية بين 102 ألف متقدم بالطرح الرابع لقطع الأراضي ضمن برنامج "مسكن"
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 15 الرطوبة: 44% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنصيب ترامب صفقة غزة نظام البكالوريا الجديد مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 المهندس شريف الشربيني الإسكان قطع الأراضي برنامج مسكن هیئة المجتمعات العمرانیة قراءة المزید أخبار مصر الرابع لقطع الأراضی مجلس إدارة الهیئة الوحدات السکنیة إجراءات التنازل الأراضی السکنیة المدن الجدیدة صور وفیدیوهات برنامج مسکن التنازل عن ضمن برنامج القطاع فی ألف متقدم
إقرأ أيضاً:
رقم قومي لكل بيت.. تفاصيل تطبيق القانون على العقارات السكنية والتجارية
أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إقراره من جانب مجلس النواب والموافقة عليه مبدأيا على أن يتم اخذ الموافقة النهائية خلال الجلسة المقبلة، ومن ثم تصديق رئيس الجمهورية ، وصدور اللائحة التنفيذية الخاص به، لاستخراج الرقم القومي لكل بيت وكل عمارة وكل شقة تتواجد في مصر، وذلك بقوة القانون.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
ويتساءل العديد من المواطنين عن مفهوم الرقم القومي للعقارات، وموعد صدوره، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون خلال جلسة اليوم.
الرقم القومي الموحد للعقاراتيعرف الرقم القومي الموحد للعقار بأنه عبارة عن لوحة توضع على المنزل أو الشقة أو العقار، وبموجب القانون فهلال مدة محددة من إصداره والعمل به، سيكون جميع الموطانون أصحاب المنازل والشقق ملزمون بإصداره، وفقًا للخطوات التي حددها القانون.
وينشأ لكل عقار رقما قوميا ويكون الرقم غير قابل للتكرار كما أنه يميز عن غيره من الأرقام، ويكون مرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.
ولكل منزل وكل شقة وكل عقار، سيخصص لها الرقم القومي الموحد للعقارات، وهو يختلف عن الرقم القومي لغيره من الشقق والعمارات، وهي مثل الرقم القومي لكل فرد الذي يختلف عن غيره من الأفرد، ويميز أيضًا عن بقية البطاقات.
ولا يقتصر الرقم القومي للعقار على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل.
نظم القانون في ضوء مجموعة من المحددات، موعد وضع الرقم القومي على المنازل ، سواء بالنسبة للجهات التنفيذية أو بالنسبة للمواطنين.
أما بالنسبة للجهات التنفيذية، نص مشروع القانون على وضع مهلة محددة للجهات المعنية لوضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
نصت المادة 3 أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، عليه تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
وأناطت المادة (4) بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
إلزام سلطات وأجهزة الدولة التعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
كما ألزم القانون سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
وفرض مشروع القانون على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
من المسؤول عن وضع الرقم القومي للعقاراتتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.
عقوبات مشروع القانونكما فرض عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
فلسفة مشروع القانونيهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إلى إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات،وذلك بحسب ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة.
وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية