إطلاق الإصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025-2030
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
الرئيس السيسى فى كلمته الافتتاحية: اتطلع أن تحدث هذه التكنولوجيات تحول نوعى فى القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والزراعة بما يضمن تحسين مستوي المعيشة لكل المصريين.
>> مواصلة الاستثمار فى تطوير المهارات وبناء القدرات وتوفير كوادر مؤهلة من محترفى الذكاء الاصطناعى وفق أعلى المعايير العالمية.
أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في كلمته الافتتاحية للإصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025-2030 على أهمية هذا الإصدار فى استكمال المسيرة الطموحة نحو بناء مجتمع رقمى يتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية.
وقال الرئيس: "إننا نعيش فى عصر يشكل فيه الذكاء الاصطناعى محوراً اساسياً لجهود التنمية العالمية، حيث أصبح تأثيره واضحاً فى جميع مناحي الحياة مما يتيح لنا فرصا غير مسبوقة للتقدم والنمو المستدام، ومع تسارع وتيرة التطور أصبح لزاماً علينا أن نستفيد من كل الإمكانيات التى يحملها الذكاء الاصطناعى لنسهم معاً فى بناء مستقبل مشرق لبلادنا نفخر به جميعاً".
وأضاف الرئيس السيسى:"إن هذا الإصدار يمثل استكمالاً لجهودنا منذ إطلاق الاستراتيجية الأولى فى مايو 2021، حين بدأت مصر رحلة استكشاف مقومات الذكاء الاصطناعى، وعملت على دمجه فى الأنظمة التعليمية وتعزيز التطوير المهنى وبناء شراكات دولية رائدة".
وأكد الرئيس حرص مصر على المضى قدما نحو التميز فى صناعة الذكاء الاصطناعى لكى تكون منارة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ولتعزيز دورها كمساهم فاعل فى الساحة الدولية.
وأشار الرئيس السيسى إلى أن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعى هى تحسين جودة حياة البشر وإثراء التجربة الإنسانية لذلك يأتى بناء الإنسان المصرى كهدف أسمى للدولة المصرية مع ضمان قدرة أبناء مصر على استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع وتحقيق تطلعاتنا نحو المستقبل، مؤكداً أنه سيتم مواصلة الاستثمار فى تطوير المهارات وبناء القدرات وتوفير كوادر مؤهلة من محترفى الذكاء الاصطناعى وفق أعلى المعايير العالمية.
وأعرب الرئيس عن تطلعه أن تحدث هذه التكنولوجيات تحول نوعى فى القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والزراعة بما يضمن تحسين مستوي المعيشة لكل المصريين، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على تشكيل أطر وطنية قوية لحوكمة البيانات والاستفادة منها بأمان وفعالية لدعم الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال مما سيمكن من فتح المجال أمام الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات لبناء منظومة ذكاء اصطناعى فاعلة.
وشدد الرئيس على أهمية تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى بشكل مسؤول وأخلاقي بما يتوافق مع القيم الإنسانية والمعايير العالمية ليكون عاملاً للخير يحمى حقوق الأفراد ويعزز جهود التنمية المستدامة.
وأعرب فى ختام كلمته عن تطلعه من خلال الإصدار الثانى للاستراتيجية إلى رسم خارطة طريق لمستقبل واعد بالابتكار والازدهار، قائلاً:" دعونا نواصل معاً وبعزيمة المصريين بناء وطن يليق بطموحات أبنائه ويضع مصر فى المكانة التى تليق بها فى العالم".
وكان المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى برئاسة الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلق الاصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025-2030 على منصة الذكاء الاصطناعى فى مصر؛ حيث تهدف إلى دعم الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في أفريقيا والمنطقة العربية.
ويتضمن الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى ستة محاور عمل رئيسية تشمل محور الحوكمة الذى يهدف إلى ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي ، ومحور التكنولوجيا المعنى بتحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات من خلال تطوير تطبيقات تطوير النماذج والخوارزميات الابتكارية للذكاء الاصطناعي، مثل التعلم العميق في مختلف مجالات التطبيق، ومحور البيانات المعني بتوافر جودة عالية من البيانات لتطوير الذكاء الاصطناعي من حيث الدقة والاكتمال والتمثيل لضمان إمكانية الوصول إلى البيانات ومشاركتها.
كما يتضمن الإصدار الثانى من الاستراتيجية محور البنية التحتية من خلال إتاحة البنية التحتية للحوسبة الحسابية المتقدمة واتصال عالي السرعة ومراكز البيانات والخدمات السحابية لتمكين تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره، ومحور النظام البيئي المعني إنشاء نظام بيئي سليم للذكاء الاصطناعي من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية وجهود الابتكار وتعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر في مصر ، ومحور المهارات حيث الذى يهدف إلى رفع كفاءة وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي
وتعقيبا على الإصدار الثانى من الاستراتيجية؛ أعرب الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تطلعه من خلال الإصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025 – 2030 إلى استكمال الجهود المصرية فى هذه الصناعة من أجل تحقيق تقدم جديد لمصر على المستوى العالمى فى مختلف مؤشرات الجاهزية للذكاء الاصطناعى، موضحا أن الإصدار الثاني من الاستراتيجية جاء مواكبا للتطورات العالمية فى مجال الذكاء الاصطناعى التوليدى؛ مشيراً إلى جهود المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى، والذى يضم كافة جهات الدولة المعنية؛ فى تطبيق هذه التكنولوجيا وتطويعها لخدمة كافة قطاعات الدولة والاقتصاد، بالإضافة إلى تفعيل الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى، للاستفادة من تطبيقاته والحد من المخاطر.
هذا ويهدف الإصدار الثاني من الاستراتيجية إلى ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي من خلال وضع إطار تنظيمي شامل للذكاء الاصطناعي وتفعيل الميثاق الأخلاقي ووضع نواة لهيئة تنظيمية واضحة والإسهام بفعالية في الجهود العالمية والقيام بدور فعال في مختلف المحافل الدولية بشأن الذكاء الاصطناعي، وتحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ضمان إمكانية الوصول للبيانات ومشاركتها من خلال تطوير أطر حوكمة البيانات الوطنية وتعزيز إدارة دورة حياة البيانات المحلية، وبناء بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي وقابلة للتوسع، مع توفير خدمات سحابية وابتكار نماذج أعمال وإنشاء أساس رقمي جيد لتطوير صناعة الذكاء الاصطناعي بدعم تطوير البنية التحتية، وكذلك إنشاء نظام بيئي سليم للذكاء الاصطناعي من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وجهود الابتكار وتعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر في مصر، ورفع كفاءة وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.
الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق الإصدار الاول من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى فى مايو 2021، وركزت على أربع ركائز أساسية وهى: الذكاء الاصطناعى من أجـل الحكومـة وتضمن ميكنــة العمليــات الحكوميــة وإدمـاج الــذكاء الاصطناعى فــى دورة صنــع القــرار لرفــع الكفــاءة وزيــادة الشـفافية؛ وجاءت الركيزة الثانية لتركز على الــذكاء الاصطناعى مــن أجــل التنميــة بتطبيــق الــذكاء الاصطناعى فــى قطاعــات اقتصاديــة مختلفــة بهـدف رفـع الكفـاءة وتحقيـق نمـو اقتصـادى أعلـى وقـدرة تنافسـية أفضـل؛ وشملت قطاعـات ذات أولوية فى مجالات الزراعـة والبيئـة وإدارة الميـاه والرعايـة الصحيـة ومعالجـة اللغـة العربيـة والتخطيـط الاقتصادى والتنميـة الاقتصادية والتصنيـع والإدارة الذكيـة للبنيـة التحتيـة، كما استهدفت الركيزة الثالثة بنـاء القـدرات من أجل إعـداد المواطنين لعصـر الـذكاء الاصطناعى علـى كافة المسـتويات بدءا مـن الوعـى العـام إلـى المدرسـة والجامعـة ومـا يعادلهـا، وصولا إلـى التدريـب المهنـى للتخصصـات التقنيـة وغيـر التقنيـة؛ وركزت الركيزة الرابعة على الأنشطة الدوليـة مما ساهم فى تعزيـز مكانـة مصـر علـى الصعيديـن الإقليمى والدولـى مـن خـلال دعم عدد من المبـادرات ذات الصلــة وتمثيــل المواقــف الأفريقية والعربيــة والمشــاركة بفاعليــة فــى المناقشــات ذات الصلــة بالــذكاء الاصطناعى والمشــاريع الدوليــة.
للإطلاع على الاصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي على الرابط التالى:
https://ai.gov.eg/SynchedFiles//ar/Resources/AIstrategy%20Arabic%2016-1-2025-1.pdf
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقدم لأمريكا 1.4 تريليون دولار كاستثمارات في الذكاء الاصطناعي خلال لقاء طحنون بترامب
الثورة /
تعهدت دولة الإمارات باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال السنوات الـ10 المقبلة وفقاً لإعلان الولايات المتحدة عقب لقاء الرئيس ترامب مع نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.
الاستثمار يأتي وفق تقارير اقتصادية في إطار المساعي الإماراتية، ضمن مساعي دول الخليج، لتعزيز العلاقة مع البيت الأبيض خلال فترة رئاسة ترامب، عقب مرحلة قريبة من الفتور أثناء إدارة بايدن السابقة.
ووفق التقارير يُراد بهذا المبلغ أن تزداد الاستثمارات الإماراتية في الاقتصاد الأمريكي بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع الأمريكي.
التعهُّد الإماراتي بضخ 1.4 تريليون دولار حسب التقارير يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات لشراء رقائق إلكترونية متقدمة من شركات مثل “إنفيديا” (Nvidia) لتعزيز مكانة الدولة الخليجية كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي.
لكن رغم ضخ الإمارات استثمارات ضخمة في مراكز البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، إلا أن طموحاتها مقيدة بالقيود الأمريكية على صادرات الرقائق المتقدمة، التي فُرضت خلال إدارة بايدن عام 2023م.
يُشار إلى أن بايدن خلال أيام رئاسته الأخيرة اقترح كذلك فرض لوائح جديدة تحدُّ من بيع هذه الرقائق، في حين تدرس إدارة ترامب في الوقت الحالي ما إذا كانت ستُبقي على هذه القيود أو تخففها، وهو ما يدفع الإمارات للاستفادة من هذا الاتجاه.