نقل ١٣٠٢ موظف منتدب إلى الجهات المنتدبين إليها والتنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن الأسماء إلكترونيا
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٤٤ لسنة ٢٠٢٣ بنقل عدد ١٣٠٢ موظف وعامل من جهات عملهم الأصلية للعمل بالجهات المنتدبين إليها، ومن المقرر أن يقوم الجهاز بإخطار الجهات المنقول منها وإليها.
وقال الدكتور الشيخ إن الجهاز أتاح للموظف المنتدب خدمة الاستعلام عن موقفه على قاعدة تحديث بيانات المنتدبين بالجهاز الإداري بالدولة على الرابط https://seconded.
من الجدير بالذكر أن التعديل الأخير لقانون الجهاز يخول له دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز، وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات توضح أسعار خدمات الإنترنت وكروت الشحن
كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول والأقمار الصناعية في الغرفة التجارية، حقيقة ما تم تداوله حول زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، بما في ذلك أسعار كروت الشحن.
عدم اتخاذ قرار بزيادة الأسعارأكد رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "الحكاية" عبر قناة MBC مصر، أن خدمات الاتصالات والإنترنت لم يتم اتخاذ قرار بزيادة أسعارها حتى الآن.
وأضاف أن كارت الشحن فئة 100 جنيه يمنح رصيدًا بقيمة 70 جنيهًا، وليس كما تم تداوله بأنه يمنح رصيدًا بقيمة 45 جنيهًا.
وأوضح أن تلك المعلومات كانت مفهومًا خاطئًا، حيث لم يتم تحديد زيادة الأسعار أو تحديد قيمتها.
إعادة دراسة تسعير الخدماتأشار نائب رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن عن إعادة دراسة تسعير خدمات الاتصالات، بما في ذلك الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت، إلا أن هذه الدراسة لا تعني بالضرورة زيادة الأسعار.
وأكد أن الجهاز لم يعطِ موافقته لشركات الاتصالات على رفع الأسعار، بل تم منحها موافقة مبدئية لإعادة تقييم تسعير هذه الخدمات.
موافقة مبدئية فقطأكد رمضان أن موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كانت فقط لإجراء دراسة، ولم تكن الموافقة على زيادة الأسعار نفسها، وأضاف أن أي قرار نهائي بشأن زيادة الأسعار لن يُتخذ إلا بعد التقييم الكامل.