انخفاض كبير بأسعار السلع في غزة بعد وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
غزة- تمكّن خضر أبو عصر من شراء دجاجتين، للمرة الثالثة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، قبل 15 شهرا، بعد الانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعارها عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
ويقول أبو عصر، وهو والد 9 أبناء، إن ارتفاع الأسعار الكبير خلال شهور الحرب منعه من شراء الكثير من الاحتياجات وخاصة اللحوم.
وذكر -في حديثه للجزيرة نت- أن غالبية السلع كانت مفقودة بالأسواق، وفي حال توفرت فإنها تكون مرتفعة السعر بشكل مبالغ فيه.
وضرب المواطن مثلا بالدجاج، حيث قال إن سعر الكيلوغرام منه كان خلال شهور الحرب يصل إلى 60 شيكلا (الدولار يعادل 3.55 شواكل) أما الآن فقد انخفض إلى 24 شيكلا، متوقعا أن يستمر في الانخفاض.
خضر أبو عصر (يمين) تمكّن من شراء الدجاج بعد انخفاض الأسعار عقب سريان وقف إطلاق النار (الجزيرة)وتبدي لُبنى فورة سعادتها الكبير بتمكنها من شراء طبق بيض بقيمة 40 شيكلا فقط، بعد أن كان سعره خلال شهور الحرب يصل إلى 200 شيكل.
وتقول للجزيرة نت إنها تشعر بالارتياح الكبير بسبب الانخفاض الذي طرأ على أسعار البضائع والسلع ، وإن كانت ما تزال مرتفعة عن سعرها الحقيقي.
وتضيف "أصبحنا قادرين على شراء الطحين والأرز والسكر، لكن ما تزال الخضراوات غالية، وإن كان سعرها انخفض إلى النصف، ولا نستطيع شراءها، نأمل أن يتواصل انخفاض الأسعار حتى تعود إلى طبيعتها كما كانت قبل الحرب".
وقد بدأ الأحد الماضي، سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي ينص على وقف عدوان إسرائيل، وتبادل أسرى بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والانسحاب من غالبية أراضي القطاع والسماح بعودة النازحين إلى مناطقهم.
إعلانكما ينص الاتفاق على سماح إسرائيل بإدخال نحو 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميا.
وتسبب الحصار الإسرائيلي بارتفاع التضخم إلى مستوى هائل، وبهذا الصدد قال البنك الدولي في تقرير أصدره في سبتمبر/أيلول الماضي إن مستوى التضخم وصل في قطاع غزة إلى 250% بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية.
واتهمت منظمات إغاثية وحقوقية دولية إسرائيلَ بممارسة سياسة التجويع المتعمد للسكان، كأسلوب عقاب جماعي.
اتفاق وقف النار في غزة أدى إلى انخفاض ملموس بأسعار السلع (الجزيرة) لا مال للشراءويُرجع تاجر الخضراوات إبراهيم الرياطي أسباب انخفاض الأسعار إلى زيادة كمية الواردات التي يُسمح بإدخالها.
ويقر الرياطي بأن الأسعار شكلت عبئا كبيرا على المواطنين الذين هم في الأصل "فقراء" ولا يملكون المال.
ويضيف للجزيرة نت "الخضراوات مستوردة بالكامل من الضفة الغربية وإسرائيل ومصر، وكمياتها قليلة، وليست منتجا محليا، وهذا سبب ارتفاع الأسعار".
وخلال شهور الحرب، لاحظ الرياطي أن قرابة 20% من السكان فقط هم القادرون على شراء كميات قليلة من الخضراوات، حسب قوله.
ويتابع "الناس لا تملك المال، وتعتمد في طعامها على التكيات والمساعدات، وحتى نحن التجار تكبدنا خسائر كبير بسبب هذا".
وبعد وقف إطلاق النار انخفضت أسعار الخضراوات بنحو 30%، بحسب الرياطي.
كما أن عدم توفر السيولة النقدية في الأسواق، فاقم من مشكلة القدرة على الشراء، وهو ما دفع الرياطي -وعددا كبيرا من التجار- إلى استحداث أسلوب الدفع الإلكتروني.
الفالوجي: ارتفاع الأسعار في غزة كان يمثل مشكلة للبائعين قبل المشترين (الجزيرة) منافع البائعين والمشترينويبدي محمد حمد، وهو بائع مواد تموينية، سعادته بانخفاض الأسعار كون هذا الوضع زاد من أرباحه، كما يقول.
وذكر حمد -في حديثه للجزيرة نت- أن انخفاض الأسعار رفع من مستوى إقبال المواطنين على الشراء، على عكس الوضع في السابق.
وقال:
كيلو الطحين أو سميد القمح كان بـ30 شيكلا، الآن بـ7 شواكل. الأرز كان بـ30 شيكلا والآن بـ12 شيكلا. السكر وصل سعره إلى 70 شيكلا لكنه الآن بـ5 شواكل. إعلانوبالإضافة إلى زيادة كميات البضائع الواردة، يُرجع حمد سبب هذا الانخفاض إلى طرح بعض التجار بضائعهم المخزنة في الأسواق خشية كسادها في حال دخول كميات أكبر من المنتجات المستوردة.
وقبيل الحرب، كان إسماعيل الدردساوي يبيع طبق البيض بنحو 200 شيكل، وكان سعر البيضة الواحدة 7 شواكل (قرابة دولارين).
أما اليوم فقد أدى وقف إطلاق النار إلى انخفاض السعر كثيرا، حيث أصبح طبق البيض (30 حبة) بـ40 شيكلا.
البائع حمد: كيلو الطحين كان بـ30 شيكلا وأصبح 7 شواكل (الجزيرة)ويتوقع الدردساوي -في حديث للجزيرة نت- أن يواصل البيض انخفاضه ليصل سعر البيضة إلى شيكل واحد فقط.
ويتفق محمد الفالوجي -وهو بائع مواد غذائية- مع الدردساوي في أن وقف إطلاق النار تسبب بانخفاض كبير للأسعار.
وقال للجزيرة نت إن ارتفاع الأسعار كان يمثل مشكلة للبائعين قبل المشترين، نظرا لصعوبة بيعه جراء الأزمات المالية التي يعاني منها السكان.
وأضاف "قبل وقف النار كانت الأسعار غالية جدا وكنا نبيع بصعوبة ونشتري من تجار الجملة بالغالي ونبيع بالغالي، الآن الأسعار انخفضت وأصبح هناك هامش للربح لدينا، وهناك إقبال أفضل".
وتوقع الفالوجي أن تعود الأسعار لطبيعتها كما كانت قبل الحرب، بعد عودة النازحين من جنوبي القطاع إلى شماله.
الدردساوي كان يبيع طبق البيض بـ200 شيكل وانخفض الآن إلى 40 فقط (الجزيرة) المساعدات وراء خفض الأسعاريوضح محمد أبو جيّاب رئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية" في قطاع غزة أن انخفاض الأسعار متوقع جراء دخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.
وقال في حديثه للجزيرة نت "مع بدء توزيع المساعدات التي تدخل يوميا، سيقل إقبال المواطنين على شراء البضائع من الأسواق لعدم الحاجة لها، وهذا يدفع التجار إلى خفض أسعارها وطرحها بالأسواق خشية كسادها".
ورغم ذلك، يشير أبو جياب إلى أن الأسعار ما تزال مرتفعة، وفوق قدرة المواطنين على الشراء. ويضيف أنها لن تعود لطبيعتها إلا بعد أن يعود القطاع الخاص قادرا على الاستيراد المباشر، دون وجود القيود الحالية التي يفرضها الاحتلال.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وقف إطلاق النار ارتفاع الأسعار انخفاض الأسعار شهور الحرب للجزیرة نت من شراء فی غزة
إقرأ أيضاً:
هدايا الحكومة للمواطنين في 2025.. تثبيت الأسعار وإضافة كل المستحقين لمنظومة الدعم الأبرز
في خطوة هامة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التموين عن مجموعة من التصريحات المهمة بشان عام 2025، والتي شملت تثبيت أسعار السلع الأساسية وإضافة جميع المستحقين إلى منظومة الدعم .
في السياق ، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أن ضبط الأسعار يمثل تحديًا كبيرًا لأي وزير تموين، حيث توجد العديد من العوامل التي تؤثر على الأسعار مثل أسعار المنتجات عالميًا، سعر الصرف، الإتاحة، وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى بعض الممارسات غير السليمة في السوق مثل حبس السلع.
الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخليةوشددالوزير في تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تعمل بشكل دائم على ضمان وصول المنتجات للمواطن بأسعار مناسبة، وأن هناك ثباتًا في الأسعار خلال الفترة الحالية.
كيفية إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين والمستندات المطلوبةبعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرزسعر الشاي والسكر في التموين اليوم الاثنين 20 يناير 2025وزير التموين: 2025 لن يشهد أزمات مجدداً في أسعار بيع السكر
المخزون الاستراتيجي آمن ويفوق التوقعاتطمأن وزير التموين المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن، حيث تجاوز المخزون الاستراتيجي من القمح أربعة أشهر، والسكر يتجاوز 13 شهرا، والزيوت تتجاوز الستة أشهر.
وأضاف أن هناك متابعة يومية للمخزون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تصدر تقارير يومية حول المخزون لضمان استقراره. كما أن وزارة التموين في تعاون مستمر مع قطاع التموين لضمان تحقيق الاستقرار في الأسواق من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
الدعم السلعي: هيكلة جديدة في الطريقفيما يخص الدعم السلعي، أوضح الوزير أن فاتورة الدعم في الموازنة العامة للعام الحالي تبلغ 135 مليار جنيه، وتمثل 22% من إجمالي فاتورة الدعم، مع تخصيص 93 إلى 94 مليار جنيه لدعم الخبز.
وتوقع الوزير أن يرتفع دعم السلع في الموازنة المقبلة بمقدار 100 مليار جنيه عن القيمة الحالية، مضوحا أن الوزارة تدرس حاليًا هيكلة منظومة الدعم بالكامل، معتمدين على قياس معدلات الفقر لتحديد مستحقي الدعم.
وأوضح أن المعايير الجديدة ستكون متحركة ومتغيرة وفقًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر عدالة.
عام 2025 بداية هيكلة دعم التموينأكد الدكتور فاروق أن عام 2025 سيكون عامًا حاسمًا في هيكلة منظومة الدعم، حيث سيتم إضافة جميع مستحقي الدعم التمويني بناءً على معايير دقيقة، في حين سيتم استبعاد غير المستحقين وفقًا لمعايير دقيقة.
وأضاف أن اللجنة المختصة تعد تقارير دورية لمراجعة هؤلاء المستحقين ودراسة إدخال المستحقين الجدد بناءً على معايير محددة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تنظيم الدعم بشكل أكثر دقة، كما أكد على أن هذه المعايير ستكون متغيرة لتتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
السلعلا نية لرفع أسعار الخبز في 2025فيما يخص سعر رغيف الخبز المدعوم، شدد وزير التموين على أنه لا توجد نية لرفع السعر في 2025، حيث تبلغ تكلفة رغيف الخبز حاليًا جنيه ونصف ويتم بيعه بـ20 قرشًا للمواطن، مؤكدا أن فاتورة دعم الخبز في الموازنة الحالية مرتفعة بسبب تغير أسعار القمح، لكن الوزارة تعمل على عدم تحميل المواطن أي عبء إضافي.
وأكد أن الحكومة لن تقوم بمس البطاقات التموينية الحالية وسيتم رفع عدد المستفيدين، وبالتالي لن يكون هناك تأثير على المواطن البسيط الذي يعتمد على الخبز المدعوم.
التحول إلى الدعم النقديحول تحول الدولة من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أكد الوزير أن هذا التحول ليس مطلبًا دوليًا، بل هو موضوعقيد الدراسة الجادة من قبل الوزارة مع أخذ الآراء المجتمعية والاقتصادية بعين الاعتبار.
وأشار إلى أن التوجه لدعم النقدي سيُطرح للحوار المجتمعي في عام 2025، وأن الهدف من هذا التحول ليس تحقيق وفر في الموازنة، بل لضبط وتنظيم المنظومة الحالية التي شهدت تشوهات في توزيع الدعم.،/ موضحا أن الدراسة ستشمل تأثير التحول على الفئات المختلفة وكيفية ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
زيادة الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الاستيرادكشف الوزير أن وزارة التموين تتبع سياسة زيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية مثل القمح لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن الوزارة جمعت 3.5 مليون طن من القمح المحلي في الموسم السابق وتستهدف رفع هذا الرقم إلى 4.5 مليون طن في الموسم الحالي، وأن أسعار القمح المحلي تعادل تقريبًا أسعار القمح المستورد، ما يساهم في تحقيق التوازن في السوق المحلي وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.
استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان 2025وعن استعدادات الوزارة لشهر رمضان، أعلن الوزير إنشاء 100 سوق يوم واحد في جميع المحافظات لتوفير السلع الأساسية بأسعار مميزة. وأوضح أن الوزارة تعتزم مضاعفة عدد هذه الأسواق إلى 200 سوق في رمضان المقبل.
وأضاف أنه سيتم إضافة 30 ألف بدال تمويني لتوسيع نطاق توزيع السلع بأسعار أقل من السوق، وذلك ضمن طة الوزارة لضمان توفير السلع في رمضان بأسعار منخفضة، كما ستقوم الوزارة بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار.
السلعتنويع مصادر استيراد السلعفيما يتعلق باستيراد السلع الاستراتيجية، أكد وزير التموين أن الوزارة تعمل على تنويع مناشئ استيراد القمح والزيوت لضمان تأمين المخزون الاستراتيجي، قائلا إن مصر تستورد حوالي 95% من احتياجاتها من الزيوت حخيث أن فاتورة استيراد القمح والزيت والسكر تتراوح بين 2.3 إلى 2.4 مليار دولار، مع هدف واضح لخفض هذه الفاتورة عبر تعزيز الإنتاج المحلي والتوسع في استيراد السلع من مصادر مختلفة.
مواجهة الاحتكار والسيطرة على الأسعارأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تواجه بعض الممارسات الاحتكارية في السوق، خاصة في صناعة بيض المائدة، حيث كانت هوامش الربح مبالغًا فيها، مشيرًا إلى أنه تم التدخل لضبط هذه الممارسات.
وفيما يتعلق بالأسعار، أكد الوزير أنه لن يتم فرض تسعيرة جبرية على أي سلعة، حيث تلتزم الوزارة بتشجيع المنافسة، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع جهاز حماية المستهلك لمكافحة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.
رسالة للمواطنين: “لا زيادة في الأسعار هذا العام”اختتم وزير التموين حديثه بالتوجه بالشكر للمواطنين على تحملهم التحديات الاقتصادية في الفترة الماضيةةـ مؤكدا أنه لن يكون هناك زيادات جديدة في الأسعار هذا العام، وأن الوزارة ستواصل العمل على مدار الساعة لضبط الأسعار وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة.