أمين الفتوى: من يأكل ميراث النساء يبيع آخرته بدنياه «فيديو»
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصلة تقول إن والدها توفي وترك ميراثا كبيرا، وقام أشقاؤها الرجال بالاستحواذ على الميراث من الأراضي، وإعطائها وشقيقاتها البنات الأربع، مبلغا بسيط ما بين 2000 و10000 جنيه، وفق أهوائهم، فما حكم ما فعلوه شرعا؟
فخر: «راضوا البنات» مصطلح يخالف شرع اللهوأجاب «فخر»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، بقوله «الحقيقة في مصطلح مكرر، عندما تكون التركة من نصيب إناث وذكور، في حد يقول راضوا البنات، وكان ليس لهن حق، ممكن تلاقى البنت في ميراثها يتعدى نصف مليون جنيه، ويعطوها 10 آلاف جنيه، من يفعلون هذا يبيعون الآخرة بالدينا، وسيسألون عن هذا يوم القيامة».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «كل ده تحايل على شرع الله، لازم تعطي حق أختك بما يرضي الله، تقولها ليكي نصف فدان، ليها الحق تبيعه أو تستلمه، لو حبت تبيع يبقى بسعر السوق ولو حبت تكرم أخوها يجوز».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواريث الميراث
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع تُرجئ نزاع الـ85 مليون جنيه مديونية شركة الورق «سيمو»
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تشكيل لجنة لحساب كل مبلغ من مبالغ المديونية المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وسببه، وما إذا كان قد صدر بشأنه حكم قضائي أم لا، وذلك كله خلال فترة استحواذ المستثمر الرئيسي على الشركة، حتى تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري.
وحساب الأسهم المملوكة لأيّ من الشركات القابضة في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط سيمو بعد عودتها إلى المستثمر الرئيسي بها، بعد إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها، وبيان ما إذا كانت لإحدى الشركات القابضة أكثر من (50%) من رأسمالها أو من حقوق التصويت بها.
صدرت الفتوى ردًا على طلب إبداء الرأي بشأن تحديد الجهة المنوط بها سداد المديونيات المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» والبالغ مقدارها (85846143) جنيهًا، وذلك عن الفترة السابقة على تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري- إبان الفترة التي كانت فيها الشركة في حوزة المستثمر الرئيسي بها، وتحديد الجهة المنوط بها تحمل المبالغ اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح عمال استئناف طنطا، الصادر ضد الشركة لصالح العاملين بها بزيادة قيمة الوجبة الغذائية إلى (400) جنيه، وزيادة الحافز الشهري إلى (50%) من الأجر الأساسي.
ترجع وقائع القضية إلى أن شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» كانت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبتاريخ 3/6/1997 صدر قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة في أسهم الشركة التابعة ، وإثر ذلك أقام العاملون بشركة «سيمو» الدعوى رقم (6193) لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بطلب بطلان بيع أسهم شركة «سيمو» في بورصة الأوراق المالية، وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة، وبطلان التصرف في الأسهم المبيعة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة تشغيلها، وإعادة العاملين إلى سابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحقوقهم وحوافزهم .
وفي عام ٢٠١٤، حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر عام ١٩٩٧ بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وما يترتب على ذلك من آثار أخصّها بطلان التصرف بالبيع في أسهم الشركة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة، وصرف مستحقاتهم المالية.
وتضمنت أسباب هذا الحكم النص صراحةً على بطلان التعاقد الذي تم على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» واسترداد الدولة للشركة مُطهرةً من القيود والرهون وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة وصرف ما يعادل مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم الموجودين بالخدمة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية