22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، هيئة النزاهة الاتحادية، بالإسراع في حسم ملف تحقيقي يتعلق بمخالفات مشروع الانابيب الخارجة عن مصفى كربلاء لتصريف المنتجات الخفيفة، حيث تمت إحالة المشروع لشركة وسيطة غير متخصصة، وتلكأت في التنفيذ ولم تثبت الكفاءة المالية بالإضافة الى مبالغات في تحديد كلف العقد.
وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه هيأة النزاهة الاتحادية بالإسراع في حسم الملف التحقيقي الخاص بمخالفات الإحالة والتنفيذ لمشروع تجهيز وتصميم مواد طلبيات الأنابيب الخارجة عن مصفى كربلاء، المستخدمة لتصريف المنتجات النفطية الخفيفة، إذ جرت الإحالة إلى شركة وسيطة غير متخصصة”.
وبحسب البيان، شدد السوداني على “أهمية محاسبة المقصرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأفراد المسؤولين عن تمرير المخالفات، وإحالة العقد إلى شركة لم يثبت تخصصها، وتلكأت في التنفيذ، ولم تثبت الكفاءة المالية لها، فضلاً عن رصد مبالغات في تحديد كُلف العقد”.
ووجه السوداني “الجهات المعنية بإعادة النظر في العقد المبرم، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى الإسراع في تنفيذ المشروع، وتحقيق الجدوى الاقتصادية من إنشاء المصافي، وتوفير الوقود بأنواعه كافة، وبمواصفاته الفنية الملائمة للاستهلاك المحلّي”.
وسبق ان نشرت السومرية نيوز، سلسلة من التقارير عن الثغرات في عقود مصفى كربلاء، من بينها استخدام مواد مخالفة للمواصفات المذكورة في العقد، حيث يعاني المصفى من عمليات تسريب كبيرة للوقود نتيجة ضعف وسوء الانابيب والمبادلات الحرارية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
متى يعتبر عقد العمل غير محدد المدة بالقانون الجديد؟
حدد مشروع قانون العمل الحالات التي يتحول فيها عقد العمل مباشرة إلى غير محدد المدة من لحظة توقيعه.
ونصت المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
وفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه