موتورولا تكشف عن هاتفها الجديد للشباب والفئة المتوسطة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشفت تسريبات جديدة أن شركة موتورولا الأمريكية تعمل على هاتف جديد مخصص للشباب والفئة المتوسطة، حيث سيتم إطلاق الهاتف في الفترة المقبلة تحت اسم Moto G84 5G مع تصميم شبابي أنبق ومميز للغاية.
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف موتورولا Moto G84 5G قد حصل على عدد من شهادات الاعتماد منها شهادات TDRA و FCC التي تشير إلى إطلاق وشيك للهاتف الذكي مع عدد من المواصفات المميزة.
ويتمتع هاتف موتورولا Moto G84 5G بوحدة كاميرا مربعة بارزة على اللوحة الخلفية جنبًا إلى جنب مع شعار العلامة التجارية، كما توجد أزرار الطاقة ومستوى الصوت على الجانب الأيمن بينما يوجد درج بطاقة SIM على الجانب الأيسر.
وسيأتي هاتف موتورولا Moto G84 5G بشاشة تدعم جودة عرض +FHD ، ودقة 1080 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع ألوان الأحمر والأسود والفضي.
وسيعمل هاتف موتورولا الجديد Moto G84 5G بمعالج من شركة كوالكوم الأمريكية لم يتم تحديده بعد مقترنا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين القابلة للتوسيع.
ويحتوي هاتف موتورولا الجديد Moto G84 5G على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات كما سيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، ومنفذ USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم وشبكة مكبر صوت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاتف موتورولا
إقرأ أيضاً:
إعفاء كلى أو جزئى من فوائد التأخير.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.