تصعيد جديد ضد حقوقيي مصر.. ماذا يحدث مع حسام بهجت؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
في تصعيد جديد للحملة المستمرة ضد النشطاء الحقوقيين في مصر، وجهت السلطات المصرية اتهامات بالإرهاب لحسام بهجت، المدير التنفيذي لـ "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، إحدى أبرز المنظمات الحقوقية المستقلة في البلاد.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه في 19 كانون الثاني / يناير 2025، استدعت نيابة أمن الدولة العليا حسام بهجت للتحقيق، ووجهت له تهمًا تتعلق بـ "مشاركة جماعة إرهابية وتمويلها" و"إذاعة أخبار وبيانات كاذبة".
وجاء هذا الاستدعاء بعد إصدار المبادرة تقريرًا حول الأوضاع السيئة في أحد سجون محافظة الشرقية. ورغم الإفراج عنه بكفالة، إلا أن هذه الخطوة تعكس استمرار التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
لم يكن هذا هو الاستهداف الأول لبهجت، فقد سبق أن واجه عدة ملاحقات قضائية على مدار العقد الماضي. ففي عام 2016، مُنع من السفر على خلفية القضية 173 المعروفة بـ "التمويل الأجنبي"، والتي طالت العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية.
وفي 2024، سمحت له السلطات بالسفر لأول مرة منذ ثماني سنوات، لكنه ما لبث أن وجد نفسه في مواجهة قضية جديدة قد تعيده إلى دائرة الاستهداف القضائي.
إلى جانب بهجت، لا تزال السلطات المصرية تلاحق المدير التنفيذي السابق للمبادرة جاسر عبد الرازق وتمنعه من السفر، كما سبق واحتجزت كلًا من كريم عنارة ومحمد بشير، وهما من موظفي المبادرة، في 2020 لمدة أسبوعين.
ردود فعل دولية
علّقت هيومن رايتس ووتش على التطورات الأخيرة، معتبرة أن "الاتهامات الموجهة لحسام بهجت تصعيد خطير في محاولات السلطات المصرية لقمع العمل الحقوقي المستقل". ودعا عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، إلى إسقاط التهم فورًا، مشددًا على أن ما يواجهه بهجت هو نتيجة مباشرة لنشاطه الحقوقي المشروع.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق أوسع من التضييق على المجتمع المدني في مصر، حيث واجهت المنظمات الحقوقية قيودًا مشددة، واعتُقل العديد من النشطاء والصحفيين خلال السنوات الأخيرة. وتُستخدم نيابة أمن الدولة العليا بانتظام لملاحقة الأصوات المنتقدة، مستندة إلى تهم تتعلق بالإرهاب أو نشر الأخبار الكاذبة.
ما الذي ينتظر حسام بهجت؟
رغم الإفراج عنه بكفالة، إلا أن التهم الموجهة له قد تعني مواجهة محاكمة قد تطول لفترة غير محددة، وهو ما يثير المخاوف بشأن استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
ختامًا، تأتي هذه القضية كجزء من حملة متواصلة ضد النشطاء والمنظمات الحقوقية في مصر، ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل حرية التعبير والعمل المدني في البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الحقوقيين مصر مصر الإرهاب حقوقي المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مصر
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطرد 12 موظفا دبلوماسيا جزائريا في تصعيد للتوتر بين البلدين
(CNN) -- أعلنت فرنسا، الثلاثاء، طرد 12 موظفا دبلوماسيا جزائريا، وذلك بعد يوم من إعلان الجزائر طرد عدد مماثل من المسؤولين الفرنسيين، في تصعيد للتوتر بين البلدين، وفقا لوكالة أسوشيتد برس للأنباء.
وأعلنت الجزائر، الاثنين، أن طردها لـ12 موظفا فرنسيا جاء على خلفية اعتقال السلطات الفرنسية موظفا قنصليا جزائريا في قضية "اختطاف"، إلا أن العلاقات بين الجانبين تشهد تدهورا منذ الصيف الماضي.
وفي ذلك الوقت، غيّرت فرنسا موقفها لتدعم "المبادرة المغربية للحكم الذاتي" للصحراء الغربية، وهي منطقة متنازع عليها تطالب بها جبهة "البوليساريو" المؤيدة للاستقلال، والتي تتلقى دعماً من الجزائر.
وبلغت التوترات ذروتها في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن اعتقلت الجزائر الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، وهو منتقد صريح للتيار الإسلامي والنظام الجزائري، حُكم عليه بالسجن 5 سنوات، وهو حكم استأنفه لاحقاً.
بالإضافة إلى ما وصفه مسؤولون فرنسيون بالطرد "المتكافئ" لـ 12 مسؤولاً جزائرياً، استدعي سفير فرنسا لدى الجزائر للتشاور، وفقاً لبيان صادر عن القصر الرئاسي (الإليزيه)، الثلاثاء.
وأضاف البيان أن السلطات الجزائرية مسؤولة عن "تدهور حاد في علاقاتنا الثنائية".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية