تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في 2025 وتأثيره على السودان
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
مع تصاعد الحرب في السودان منذ أبريل 2023، وما ترتب عليها من أزمات إنسانية حادة تشمل المجاعة التي تهدد حياة اكثر من نصف السكان والنزوح الجماعي لأكثر من 12 مليون شخص، فإن عودة دونالد ترامب للرئاسة قد تُلقي بظلالها على هذا المشهد المعقد.
بناءًا على سياساته السابقة ونهجه القائم على “أمريكا أولاً”، يمكن تحديد السيناريوهات المحتملة كما يلي:
1.
أ. تقليص الانخراط الدولي:
•ترامب يميل إلى التركيز على القضايا التي تمس المصالح الأمريكية المباشرة، ما يعني تراجع الدعم السياسي أو الإنساني للسودان إذا لم تكن هناك مصلحة استراتيجية واضحة.
•أمن البحر الأحمر، كونه ممرًا حيويًا للتجارة والطاقة، قد يكون محط اهتمام واشنطن أكثر من معالجة الأزمات الداخلية في السودان.
ب. التركيز على مكافحة الإرهاب:
•إذا برزت مخاوف من تحول النزاع السوداني إلى بيئة خصبة للإرهاب، فقد تدفع هذه المخاوف إدارة ترامب إلى التدخل، مع تركيز أكبر على الوسائل الأمنية والعسكرية بدلاً من الدعم الإنساني أو السياسي.
ج. الاعتماد على الحلفاء الإقليميين:
•قد تلجأ واشنطن إلى تفويض شركائها الإقليميين، مثل مصر، السعودية، والإمارات، للتعامل مع الأزمة السودانية، مما يزيد من تأثير هذه الدول على مستقبل السودان.
2. تداعيات الحرب والمجاعة
أ. الأزمة الإنسانية:
•السودان يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، لكن توجهات ترامب السابقة في تقليص المساعدات الدولية تشير إلى احتمال انخفاض الدعم الإنساني، مما يزيد من معاناة السودانيين.
ب. الضغط على الأطراف المتنازعة:
•قد تسعى إدارة ترامب لفرض عقوبات على قادة النزاع إذا رأت ذلك يخدم مصالحها، ولكن العقوبات غير المدروسة قد تُفاقم الوضع الاقتصادي في السودان.
ج. دعم التحول المدني:
•إدارة ترامب ليست معروفة بدعمها للتحولات الديمقراطية، ما قد يعزل القوى المدنية السودانية، خاصة إذا فشلت في إثبات أن استقرار السودان يخدم المصالح الأمريكية.
3. تداعيات سياسية وأمنية
أ. عودة الإسلاميين:
•قد تنظر واشنطن بحذر إلى عودة الإسلاميين للحكم إذا رأت فيهم تهديدًا إقليميًا، لكنها قد تغض الطرف عنهم إذا قدموا أنفسهم كشركاء ضد الإرهاب.
ب. تعزيز الجيش:
•إذا أثبت الجيش السوداني قدرته على فرض الاستقرار والتخلص من هيمنة الإسلاميين على قيادته، فقد تفضل واشنطن دعمه على حساب التحول المدني، مما يكرس حكمًا عسكريًا طويل الأمد.
4. الأمن الإقليمي وأزمة الهجرة
أ. أمن البحر الأحمر:
•البحر الأحمر يمثل أولوية استراتيجية للولايات المتحدة، وقد يدفع ذلك إدارة ترامب لعقد شراكات أو صفقات مع القوى العسكرية المسيطرة في السودان لضمان الاستقرار في المنطقة.
ب. أزمة اللاجئين:
•مع نزوح ملايين السودانيين، قد تركز واشنطن على سياسات احتواء اللاجئين في دول الجوار، مثل مصر وتشاد، مع الضغط على أوروبا لتحمل مزيد من الأعباء.
5. السيناريوهات المحتملة للمشهد السوداني
أ. استمرار الفوضى:
•إذا لم تتدخل واشنطن بفعالية أو دعمت حلولًا غير شاملة، فقد يستمر النزاع في السودان، مما يعمق الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
ب. حلول إقليمية بدعم أمريكي:
•قد تدفع واشنطن حلفاءها الإقليميين، مثل مصر والسعودية، للتوسط في السودان، لكن هذه الحلول قد تعكس مصالح هذه الدول أكثر من كونها حلولًا تخدم استقرار السودان.
ج. تفاقم عزلة القوى المدنية:
•استمرار الانقسام بين القوى المدنية السودانية قد يجعلها غير قادرة على جذب دعم دولي أو أمريكي، مما يعمق عزلتها السياسية.
الخلاصة: خيارات السودان في ظل إدارة ترامب
1.القوى المدنية: يجب أن تتحد وتقدم رؤية موحدة ترتبط بالمصالح الإقليمية والدولية، مما يضمن تقديمها كبديل موثوق وقادر على تحقيق الاستقرار.
2.الدبلوماسية مع واشنطن: السودان بحاجة إلى بناء خطاب سياسي يُظهر أن استقراره يعزز مصالح الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وأمن البحر الأحمر.
3.الأزمات الإنسانية: يجب تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية للتخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية، بدلًا من انتظار تدخل أمريكي مباشر.
عودة ترامب قد تقلص فرص الدعم الدولي للسودان، لكنها قد تخلق ضغوطًا وفرصًا للقوى السودانية إذا أحسنت إدارة الموقف داخليًا وخارجيًا.
عمر سيد احمد -دبي - الامارات العربية المتحدة
o.sidahmed09@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى المدنیة البحر الأحمر إدارة ترامب فی السودان
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإعلان الإنجليزية اللغة الرسمية للولايات المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أمرا تنفيذيا رسميا يقضي بإعلان اللغة الإنجليزية كلغة رسمية للولايات المتحدة.
وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ الهوية الثقافية المشتركة، وتحسين كفاءة العمليات الحكومية.
وجاء في الأمر التنفيذي أن الإنجليزية لطالما كانت اللغة المستخدمة في الوثائق التاريخية الأساسية للبلاد، بما في ذلك إعلان الاستقلال والدستور، ما يجعل اعتمادها كلغة رسمية خطوة طبيعية ومتأخرة.
وشدد القرار على أن تبني الإنجليزية كلغة وحيدة للمعاملات الحكومية سيسهم في تحقيق تواصل أكثر فعالية بين المواطنين، وتوحيد المجتمع، وتعزيز القيم الأمريكية المشتركة.
كما نص القرار على إلغاء الأمر التنفيذي رقم 13166 الصادر في عام 2000، والذي كان يُلزم الوكالات الفيدرالية بتوفير خدمات للأفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية.
ومع ذلك، أوضح الأمر الجديد أن الوكالات غير مطالبة بوقف تقديم الخدمات أو الوثائق بلغات أخرى، بل يمكنها الاستمرار في ذلك وفقا لاحتياجاتها التشغيلية.
وأكد ترامب أن تعلم الإنجليزية يعد عاملا رئيسيا في تمكين المهاجرين الجدد، وفتح فرص اقتصادية لهم، وتعزيز اندماجهم في المجتمع الأمريكي. كما أشار إلى أن تبني لغة رسمية واحدة سيُسهم في جعل العمليات الحكومية أكثر كفاءة، ويضمن اتساق السياسات الفيدرالية.
ووفقا للأمر التنفيذي، سيتولى المدعي العام الأمريكي تحديث السياسات والإرشادات القانونية المتعلقة باستخدام اللغات في المؤسسات الحكومية بما يتماشى مع القانون الجديد.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي