تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في 2025 وتأثيره على السودان
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
مع تصاعد الحرب في السودان منذ أبريل 2023، وما ترتب عليها من أزمات إنسانية حادة تشمل المجاعة التي تهدد حياة اكثر من نصف السكان والنزوح الجماعي لأكثر من 12 مليون شخص، فإن عودة دونالد ترامب للرئاسة قد تُلقي بظلالها على هذا المشهد المعقد.
بناءًا على سياساته السابقة ونهجه القائم على “أمريكا أولاً”، يمكن تحديد السيناريوهات المحتملة كما يلي:
1.
أ. تقليص الانخراط الدولي:
•ترامب يميل إلى التركيز على القضايا التي تمس المصالح الأمريكية المباشرة، ما يعني تراجع الدعم السياسي أو الإنساني للسودان إذا لم تكن هناك مصلحة استراتيجية واضحة.
•أمن البحر الأحمر، كونه ممرًا حيويًا للتجارة والطاقة، قد يكون محط اهتمام واشنطن أكثر من معالجة الأزمات الداخلية في السودان.
ب. التركيز على مكافحة الإرهاب:
•إذا برزت مخاوف من تحول النزاع السوداني إلى بيئة خصبة للإرهاب، فقد تدفع هذه المخاوف إدارة ترامب إلى التدخل، مع تركيز أكبر على الوسائل الأمنية والعسكرية بدلاً من الدعم الإنساني أو السياسي.
ج. الاعتماد على الحلفاء الإقليميين:
•قد تلجأ واشنطن إلى تفويض شركائها الإقليميين، مثل مصر، السعودية، والإمارات، للتعامل مع الأزمة السودانية، مما يزيد من تأثير هذه الدول على مستقبل السودان.
2. تداعيات الحرب والمجاعة
أ. الأزمة الإنسانية:
•السودان يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، لكن توجهات ترامب السابقة في تقليص المساعدات الدولية تشير إلى احتمال انخفاض الدعم الإنساني، مما يزيد من معاناة السودانيين.
ب. الضغط على الأطراف المتنازعة:
•قد تسعى إدارة ترامب لفرض عقوبات على قادة النزاع إذا رأت ذلك يخدم مصالحها، ولكن العقوبات غير المدروسة قد تُفاقم الوضع الاقتصادي في السودان.
ج. دعم التحول المدني:
•إدارة ترامب ليست معروفة بدعمها للتحولات الديمقراطية، ما قد يعزل القوى المدنية السودانية، خاصة إذا فشلت في إثبات أن استقرار السودان يخدم المصالح الأمريكية.
3. تداعيات سياسية وأمنية
أ. عودة الإسلاميين:
•قد تنظر واشنطن بحذر إلى عودة الإسلاميين للحكم إذا رأت فيهم تهديدًا إقليميًا، لكنها قد تغض الطرف عنهم إذا قدموا أنفسهم كشركاء ضد الإرهاب.
ب. تعزيز الجيش:
•إذا أثبت الجيش السوداني قدرته على فرض الاستقرار والتخلص من هيمنة الإسلاميين على قيادته، فقد تفضل واشنطن دعمه على حساب التحول المدني، مما يكرس حكمًا عسكريًا طويل الأمد.
4. الأمن الإقليمي وأزمة الهجرة
أ. أمن البحر الأحمر:
•البحر الأحمر يمثل أولوية استراتيجية للولايات المتحدة، وقد يدفع ذلك إدارة ترامب لعقد شراكات أو صفقات مع القوى العسكرية المسيطرة في السودان لضمان الاستقرار في المنطقة.
ب. أزمة اللاجئين:
•مع نزوح ملايين السودانيين، قد تركز واشنطن على سياسات احتواء اللاجئين في دول الجوار، مثل مصر وتشاد، مع الضغط على أوروبا لتحمل مزيد من الأعباء.
5. السيناريوهات المحتملة للمشهد السوداني
أ. استمرار الفوضى:
•إذا لم تتدخل واشنطن بفعالية أو دعمت حلولًا غير شاملة، فقد يستمر النزاع في السودان، مما يعمق الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
ب. حلول إقليمية بدعم أمريكي:
•قد تدفع واشنطن حلفاءها الإقليميين، مثل مصر والسعودية، للتوسط في السودان، لكن هذه الحلول قد تعكس مصالح هذه الدول أكثر من كونها حلولًا تخدم استقرار السودان.
ج. تفاقم عزلة القوى المدنية:
•استمرار الانقسام بين القوى المدنية السودانية قد يجعلها غير قادرة على جذب دعم دولي أو أمريكي، مما يعمق عزلتها السياسية.
الخلاصة: خيارات السودان في ظل إدارة ترامب
1.القوى المدنية: يجب أن تتحد وتقدم رؤية موحدة ترتبط بالمصالح الإقليمية والدولية، مما يضمن تقديمها كبديل موثوق وقادر على تحقيق الاستقرار.
2.الدبلوماسية مع واشنطن: السودان بحاجة إلى بناء خطاب سياسي يُظهر أن استقراره يعزز مصالح الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وأمن البحر الأحمر.
3.الأزمات الإنسانية: يجب تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية للتخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية، بدلًا من انتظار تدخل أمريكي مباشر.
عودة ترامب قد تقلص فرص الدعم الدولي للسودان، لكنها قد تخلق ضغوطًا وفرصًا للقوى السودانية إذا أحسنت إدارة الموقف داخليًا وخارجيًا.
عمر سيد احمد -دبي - الامارات العربية المتحدة
o.sidahmed09@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى المدنیة البحر الأحمر إدارة ترامب فی السودان
إقرأ أيضاً:
ترامب يغلق مكتب دبلوماسية المناخ ويبعد واشنطن عن كوب 30
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إغلاق المكتب المعني بالدبلوماسية المناخية في وزارة الخارجية، مما يعني غياب أكبر اقتصاد في العالم عن مؤتمر الأطراف المقبل (كوب 30)، في خطوة جديدة تؤكد تراجع واشنطن عن التزاماتها البيئية الدولية.
يأتي قرار الإغلاق بعد نحو 3 أشهر من إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، في وقت تواجه فيه البشرية تحديات غير مسبوقة بسبب تغير المناخ.
ويعد هذا المكتب، الذي كان مسؤولا عن تمثيل الولايات المتحدة في مفاوضات المناخ العالمية، أداة رئيسية في الدبلوماسية البيئية الأميركية منذ سنوات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن واشنطن "لن تشارك في الاتفاقيات والمبادرات الدولية التي لا تعكس قيم الولايات المتحدة"، مضيفا أن المكتب بات "غير ضروري"، في إشارة إلى انسحاب الإدارة الحالية من الجهود المناخية العالمية.
غياب أميركيوبهذه الخطوة، ستغيب الولايات المتحدة عن قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني بمدينة بيليم الأمازونية في البرازيل.
و سيُشكّل هذا التحول فارقا كبيرا مقارنة بالمشاركة الأميركية النشطة في مؤتمرات المناخ السابقة، حتى أثناء الفترات التي كانت فيها الإدارات الأميركية أقل حماسا لمكافحة التغير المناخي.
إعلانويأتي هذا الإغلاق ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة وزارة الخارجية الأميركية أعلنها وزير الخارجية ماركو روبيو، وتتضمن تخفيضات في الوظائف.
كما يأتي بعد غياب لافت للولايات المتحدة عن اجتماعات رئيسية لخبراء المناخ التابعين للأمم المتحدة خلال الأشهر الماضية.
وكان ترامب، المعروف بتشكيكه في تغير المناخ، قد انسحب للمرة الثانية من اتفاقية باريس فور توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، مما زاد من عزلة الولايات المتحدة عن الجهود الدولية لمكافحة أزمة المناخ.
ورغم أن هذا الانسحاب لن يدخل حيز التنفيذ الكامل قبل مطلع العام المقبل، فإن تأثيره الرمزي والسياسي بدأ بالظهور بوضوح.
إضعاف العمل الجماعيوفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، كانت الولايات المتحدة قد رفعت مكانةَ دبلوماسية المناخ إلى مستوى وزاري بتعيين جون كيري مبعوثا خاصا للمناخ، وهو ما سمح لواشنطن بلعب دور رئيسي في مفاوضات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب 28) في دبي عام 2023.
آنذاك، ساهمت الولايات المتحدة بالتعاون مع الصين في صياغة أول دعوة عالمية للابتعاد عن الوقود الأحفوري، المسؤول الرئيس عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويحذر العلماء من أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى عواقب كارثية، مثل موجات الحر القاتلة وذوبان الجليد القطبي واختفاء الشعاب المرجانية، إذا ارتفعت حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي يقترب العالم من تجاوزها بسرعة.
ومع انحسار المشاركة الأميركية في الجهود المناخية، يخشى المراقبون من أن تتأثر قدرة المجتمع الدولي على تحقيق أهداف اتفاقية باريس، التي تهدف إلى إبقاء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين.
وفي وقت يُطالب فيه المجتمع الدولي بتمويل أكبر للانتقال إلى الطاقة النظيفة ودعم الدول النامية في مواجهة آثار التغير المناخي، فإن غياب الولايات المتحدة عن طاولة التفاوض قد يُضعف بشدة آليات العمل الجماعي.
إعلانولا يستبعد بعض المسؤولين الأميركيين إرسال وفد رمزي لحضور مؤتمر الأطراف المقبل، لكن غياب الدور الفعال المتوقع من واشنطن يُنذر بتغير جذري في طبيعة المفاوضات المناخية في السنوات المقبلة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا