الصين تحافظ على صدارتها كأكبر قوة صناعية عالميا للعام الـ 15
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
حافظت الصين على مكانتها كأكبر قوة صناعية في العالم في العام الماضي.
وأكد تشانغ يون مينغ ، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، أن القطاع الصناعي في بلاده سجل نمواً بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي خلال العام 2024، محققاً قيمة مضافة بلغت 40.5 تريليون يوان، لتحافظ الصين على صدارتها كأكبر قوة صناعية في العالم للعام الخامس عشر على التوالي.
ونقلت صحيفة الشعب اليومية، عن تشانغ خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني حول "نتائج التنمية الاقتصادية عالية الجودة" ، أن بلاده أنجزت تركيب 4.25 مليون محطة جديدة لشبكات الجيل الخامس، ما عزز التحول الرقمي في المناطق الصناعية والريفية.
وفي قطاع السيارات الكهربائية، أوضح أن الإنتاج بلغ 12.88 مليون سيارة خلال العام الماضي، والمبيعات 12.86 مليون وحدة، مشكلةً 40.9 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة عالمياً، مدعومة ببنية تحتية متطورة تضم أكثر من 12.8 مليون محطة شحن و4.443 محطة لتبديل البطاريات.
وشملت الإنجازات الصناعية خلال العام الماضي تسليم 16 طائرة من طراز “C919”، وتشغيل أول توربين غازي ثقيل بقدرة 300 ميغاواط، إضافة إلى إطلاق ثاني سفينة سياحية كبيرة صينية الصنع.
وأكد تشانغ التزام بلاده بتنفيذ إستراتيجيات طموحة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الاستدامة وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الصين اقتصاد عالمي الصين أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفى: البورصة السلعية منصة هامة تحافظ على الاستقرار السعرى
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب إن البورصة السلعية منصة هامة لتداول السلع، وتحافظ على الاستقرار السعري للسلع الخاصة بالمنتجات الغذائية والزراعية التي يتم تداولها.
وأضاف يعقوب، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن مستهدفات البورصة السلعية أنها تقلل تكاليف التداول، وتمنع الممارسات الاحتكارية، مرددًا: "دائمًا الرئيس السيسي يوجه بضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير السلع التموينية أو الغذائية أو الاحتفاظ بمخزون استراتيجي يكفي لمدة 6 أشهر".
وتابع: "رأينا جهودًا كبيرة للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ذلك السياق، من خلال معارض أهلًا رمضان، والتي توفر كل السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30%، بالإضافة إلى المنصة الخاصة بالأسعار وهي البورصة السلعية التي توفر استقرار الأسعار".
وأوضح أن هناك جدوى اقتصادية مباشرة من تفعيل البورصة السلعية، لافتًا إلى أنها تدعم المزارعين الصغار وتوفر لهم فرصا عادلة، وتسهل الوصول للمنتجات إلى الأسواق، وتقلل الحلقات الخاصة بسلاسل الإمداد الخاصة بهذه السلع، علاوة على دعمها للإنتاج المحلي.
وأكد الكاتب الصحفي أحمد يعقوب أن الدولة المصرية دائمًا كان توجهها الرئيسي في ذلك السياق هو تحقيق الأمن الغذائي واستدامة توفير السلع الأساسية بجودة مرتفعة وأسعار مناسبة.