وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في المحميات الطبيعية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونائب رئيس مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي الجديد لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا «سيداري»، لمناقشة ملامح خطة العمل المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار البيئي وعدد من القيادات المعنية، حيث تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتور خالد فهمي على المنصب الجديد، متمنية له التوفيق والسداد في مهام عمله خلال الفترة القادمة.
وأكدت فؤاد، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع تضمن استعراض عددا من الموضوعات التى توافق عليها أعضاء مجلس امناء المركز، ومنها آليات تطوير عمل المركز بما يستجيب لتحديات الأوضاع المستجدة الراهنة في المنطقة ومتطلبات التنمية المستدامة، وتقييم السياسات والبرامج القائمة، وتحديث الشروط المرجعية لإدارة المشروعات بما يضمن انضباط تنفيذ العمل بجودة عالية وفي الوقت المحدد.
وناقشت وزيرة البيئة مع المدير التنفيذي الإعداد لإجتماع مجلس أمناء مركز سيداري الذي سيعقد في شهر فبراير القادم والذى يتزامن مع عقد اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا"، وبمشاركة مجموعة من الدول، حيث سيتم تسليم رئاسة المجلس إلى الأردن.
شددت فؤاد على دور مصر المحوري في تنفيذ خطة العمل الجديدة لمركز سيداري، مؤكدة على ضرورة أن يتضمن التصور المستقبلي لخطة عمل المركز التقييم الفعلى لاحتياجات دول المركز في إطار المنطقة، والتقييم الفنى والمالي للمركز، ومناقشة مقترحات مواجهة تحديات المرحلة الفارقة، وكيفية المضي قدما لتنفيذ المشروعات والبرامج البيئية.
ولفتت إلى ضرورة تجاوز النمط التقليدي في تحديث الخطط بما يتواكب مع المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية المتلاحقة، والتركيز على الموضوعات الملحة مثل تغير المناخ، والأفكار المبتكرة لإشراك القطاع الخاص في مشروعات البيئة وتغير المناخ، وتعزيز الاستثمار في المحميات الطبيعية، مؤكدة على أهمية ملف المياه وربطه بالتكيف في قطاع الزراعة، بالإضافة الى ملف الاقتصاد الدائرى، مشيرة الى تطلع مصر للانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري خلال شهر يونيو القادم بالتعاون مع منظمة GIZ، وبالدعم الفنى من مركز سيداري للاستراتيجية، وأبرزت سيادتها ضرورة مواجهة التلوث البلاستيكي والتطلع لاعتماد INC "اتفاق دولي ملزم لمواجهة التلوث البلاستيكي" في منتصف العام، فى ضوء الإرتباط بين موضوعات الاقتصاد الدائرى وتلوث المياه والنظام البيئى، واهمية هذه القضية بالنسبة لدول أوروبا والدول العربية، ويرتبط بالشراكة مع القطاع الخاص فيما يخص تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى دور مصر المحوري في الخروج بالمبادرة العالمية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث "التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2018، وإمكانية الاستفادة منها في إعداد المحاور الاقليمية لتلك الاتفاقيات ضمن خطة المركز ، لكى تقوم مصر بالتنسيق بين الدول الأعضاء في الاتفاقيات بشأن الأنشطة والسياسات الإقليمية المشتركة ودعم تنفيذها على المستوى الإقليمي.
ومن جانبه ثمن الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز سيداري الدعم والثقة في دعم وزيرة البيئة واعضاء مجلس الامناء، لتولي هذه المهمة الثمينة، وتقدمه للمقترحات الثرية لتطوير خطة العمل المستقبلية للمركز لتعزيز القيام بمهامه الإقليمية، وتطوير العمل بما يتماشى مع تطلعات مصر والدول أعضاء المركز، مستعرضا مقترح خطة عمل المركز خلال الفترة القادمة واهدافها واجراءات جذب المستثمرين والحصول على مصادر التمويل، وتحضيرات المشاركة في اجتماع مجلس الأمناء الشهر المقبل.
واتفق الطرفان على ضرورة إعداد خطة عمل تتضمن الأهداف الرئيسية للمركز خلال الفترة المقبلة والجدول الزمني والمراحل التنفيذية، تمهيدًا لمناقشتها مع أعضاء المجلس لضمان التوافق الكامل حول الأولويات وتحقيق أقصى مستويات التنسيق والتناغم في تنفيذ تلك الخطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة سيدراي وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة المالية الكويتية تعزيز العلاقات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي أقيمت بدولة الكويت، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت، كما تطرقتا خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية والتحديات على المستويين الإقليمي والدولي وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.
مجالات العمل المشتركةواستعرض الجانبان، مجالات العمل المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بمجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والأواصر الوثيقة التي تربط البلدين، كما تمت مناقشة عدد من المواضيع والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وفي مستهل اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت كونها نموذجاً للعلاقات الراسخة في منطقة الشرق الأوسط حيث أنها علاقات تاريخية ممتدة ومتنامية خصوصاً في ضوء ما تحظى به من اهتمام ودعم دائم من القيادة السياسية في البلدين.
العلاقات بين البلدينوأكدت أن العلاقات بين البلدين تتسع لتشمل العديد من مجالات التعاون المشتركة بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها؛ وتعد الكويت من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتشابك مصالح البلدين في مختلف المجالات. ولا تقتصر العلاقات بين مصر والكويت على الجوانب الثنائية بل تمتد إلى التعاون الإقليمي والدولي، حيث يتبادل البلدان في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وجهات النظر والتعاون في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
التنمية الصناعيةكما تطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم التنمية الصناعية، وزيادة حجم التجارة والصادرات السلعية، والاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال، واستقرار الاقتصاد الكلي وفي ذات الوقت تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على محاور ثلاثة رئيسية تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة من دولة الكويت الشقيقة، مشيدة بدور الصندوق الكويتى للتنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر، ومن أهمها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
مصادر تمويل القطاع الخاصوأشارت إلى سعي الوزارة لتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص من المؤسسات الدولية والعمل الجاري من أجل تفعيل آلية الضمانات الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، فضلًا عن توسيع نطاق الأدوات المتاحة من المؤسسات الدولية الأخرى، لافتة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية بلغت 4.2 مليار دولار العام الماضي متجاوزة لأول مرة التمويلات الموجهة للحكومة.
اللجنة المشتركة المصرية ـ الكويتيةوأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية اللجنة المشتركة المصرية ـ الكويتية، التي تعمل على تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي، إضافة إلى ارتباط البلدين بالعديد من بروتوكولات التعاون بين مؤسسات البلدين المختلفة، منوهة إلى نتائج انعقاد أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها الـ 13 بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تم خلال أعمال اللجنة توقيع برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي