العليمي يُشيد بالنهج المؤسسي لجامعة المهرة ويطالب بالتركيز على التخصصات النوعية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، بالنجاحات التي حققتها جامعة المهرة خلال فترة وجيزة من انشائها، بالتزامن مع زيارته للمحافظة منذ أيام.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي برئيس جامعة المهرة الدكتور أنور كلشات وقيادات واعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اطلع من رئيس جامعة المهرة وعمداء ورؤساء الاقسام في الكلية على التطور الذي شهدته الجامعة الناشئة خلال الفترة الماضية، والتدخلات الحكومية المطلوبة للوفاء بمهامها الاكاديمية في مختلف التخصصات.
وشدد العليمي، على أهمية تركيز الجامعة على التخصصات النوعية، واستقطاب أفضل الكفاءات المبدعة اكاديمياً وادارياً القادرة على العطاء في ظل ظروف الحرب التي فرضتها جماعة الحوثي.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرص المجلس والحكومة على تعزيز دور المؤسسات الاكاديمية في معركة الوعي الى جانب الدولة العصرية التي تلبي تطلعات جميع اليمنيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المهرة الغيضة جامعة المهرة العليمي اليمن
إقرأ أيضاً:
المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي
الرياض : البلاد
عملت وزارة العدل على رفع جودة الأحكام القضائية، وتفعيل القضاء المؤسسي، من خلال مجموعة من الخطوات، التي كان من ضمنها تدشين معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أعمال المكاتب الفنية بدءًا من المكتب الفني في محكمة استئناف الرياض، في مايو من عام 2023م، الذي يعنى بإسناد الدوائر القضائية فنيًا من خلال دراسة طلبات الاستئناف.
وجرى تفعيل جميع المكاتب الفنية في بقية محاكم الاستئناف بالمملكة بشكل تدريجي، وقد بدأت أعمالها في القضايا الجزائية ومن المتوقع أن يتم التوسع في الاختصاصات الأخرى بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة، تزامنًا مع دعم المكاتب الفنية بالمزيد من الكوادر المؤهلة من الباحثين المتخصصين في الشريعة والقانون.
وتتم جميع إجراءات المكاتب الفنية ضمن مسار إلكتروني بالكامل؛ وهو ما يختصر الوقت ويعزز ممكنات الدوائر القضائية والأقسام المساندة لها؛ ما ينعكس على رفع جودة الأحكام القضائية، وتوحيد الدراسات.
وتتمثل مهمة المكتب الفني في أن يتولى إعداد القضية لدائرة الاستئناف وتهيئتها – من خلال عمل إلكتروني منظم – يتم من خلاله استعراض مرفقات القضية واللوائح الاعتراضية كافة على الحكم، ودراسة طلبات الاستئناف بما لا يتجاوز خمسة أيام عمل كحد أقصى؛ ومن ثم إحالته بكامل المرفقات للدائرة القضائية في الاستئناف بشكل إلكتروني لتكون جاهزة للفصل فيها، وفي ذلك توفير كبير للجهد، وتفعيلًا للأعمال الإسنادية لقضاة الاستئناف؛ ما ينعكس على إنجاز وإنهاء عدد كبير من القضايا.ووصلت الدراسات المكتملة منذ تدشين أعمال المكاتب الفنية حتى نهاية عام 2024م إلى أكثر من 30 ألف دراسة مكتملة.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار