زارت مندوبة لبنان لحقوق الإنسان ( لجنة الميثاق) في جامعة الدول العربية الدكتورة رضى مراد،  المحرر من السجون السورية سهيل حموي في منزله في شكا بعد أن أمضى 32 عاما فيها ، في حضور أفراد من العائلة.

وطالبت مراد الدولة اللبنانية " بتأمين راتب دائم للمحرر حموي من وزارة الشؤون الاجتماعية"، كما طالبت الحكومة السورية بـ"تعويض كل مساجين لبنان لدى سوريا عن مرحلة اعتقالهم المؤلمة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مؤسس تيليجرام: فرنسا طالبت بإنشاء باب خلفي للوصول لرسائل المستخدمين

كشف بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام والرئيس التنفيذي للشركة، أن السلطات الفرنسية طلبت من المنصة إنشاء "باب خلفي" يتيح للجهات الأمنية الوصول إلى الرسائل الخاصة ومعلومات المستخدمين. 

وجاءت هذه التصريحات بعد فترة من التدقيق المتزايد على تطبيق تيليجرام من قبل جهات تنظيمية حول العالم، خاصة بعد اعتقال دوروف في شهر أغسطس من العام الماضي.

إيلون ماسك يدمج Grok AI في تطبيق تيليجرام

وفي منشور حديث على قناته الشخصية على تيليجرام، أشار دوروف إلى أن الجدل يرتبط بمشروع قانون مرره مجلس الشيوخ الفرنسي، يفرض على تطبيقات المراسلة تفعيل منفذ سري يسمح للشرطة بالاطلاع على المحادثات الخاصة. 

ورغم أن الجمعية الوطنية الفرنسية رفضت المشروع لاحقا، إلا أن قائد شرطة باريس عاد ليطالب بتطبيقه مجدداً.

دوافع أمنية وتحفظات تقنية

بينما تزعم السلطات أن مشروع القانون يستهدف مكافحة جرائم مثل الاتجار بالمخدرات، يرى دوروف أن مثل هذا الإجراء سيكون غير فعال، إذ يمكن للمجرمين ببساطة استخدام تطبيقات أصغر أو تقنيات مثل VPN لإخفاء هويتهم.

وأكد دوروف أن إدراج "باب خلفي" يشكل تهديدا كبيرا على خصوصية المستخدمين، ويجعل بياناتهم عرضة للاختراق وسوء الاستخدام، مشددا:"من المستحيل تقنيا ضمان أن يكون هذا الباب الخلفي مخصصا للشرطة فقط دون أن يستغله قراصنة أو أطراف خبيثة".

وأضاف دوروف أن تيليجرام يفضل مغادرة أي سوق يفرض التخلي عن التشفير أو انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، قائلا: “على عكس بعض منافسينا، نحن لا نساوم على الخصوصية من أجل حصة سوقية”.

ووفقا لـ بافيل، فإن تيليجرام لا يشارك أي محتوى من الرسائل الخاصة، ولم يفعل ذلك مطلقا خلال 12 عاما منذ تأسيسه، ويقتصر تعاونه مع السلطات فقط على تقديم عناوين IP وأرقام هواتف المشتبه بهم في حال وجود أمر قضائي ساري المفعول.

اتهامات ومواجهة أوروبية مستمرة

ويواجه دوروف حاليا اتهامات من الادعاء الفرنسي بالسماح باستخدام تيليجرام كمنصة لأنشطة إجرامية، من بينها الدعوة للعنف، واستغلال الأطفال، وترويج المخدرات، وجرائم الكراهية عبر الإنترنت. 

ومن جهتها، تعهدت تيليجرام بإجراء تعديلات على سياساتها في الإشراف والمحتوى استجابةً للضغوط.

لكن معركة تيليجرام في أوروبا لم تنته بعد، إذ أشار دوروف إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل حاليا على مشروع قانون مشابه يطالب أيضا بفرض باب خلفي على تطبيقات المراسلة، ما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة حول الخصوصية الرقمية في القارة الأوروبية.

مقالات مشابهة

  • «أمناء الوطنية لحقوق الإنسان» يعقد اجتماعه السادس عشر
  • عون: السياسة لخدمة الإنسان لا الحاكم
  • حزب الله يطلق قذائف تجاه القصير والقوات السورية ترد
  • الدفاع السورية: قوات الجيش ردت على اطلاق نار من لبنان
  • عاجل. وزارة الدفاع السورية: حزب الله أطلق قذائف مدفعية من لبنان نحو نقاط الجيش في منطقة القصير
  • قوات الاحتلال تغتال الأسير المحرر علي نضال الصرافيتي وأبناءه الأربعة وزوجته
  • مؤسس تيليجرام: فرنسا طالبت بإنشاء باب خلفي للوصول لرسائل المستخدمين
  • انتصار عسكري ودبلوماسي باهر.. القومي لحقوق الإنسان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء
  • وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ
  • وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان