مادورو: فنزويلا ليست مستعمرة للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
الثورة نت/..
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنّ بلاده ليست مستعمرة للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو أي أحد، بل هي تبني نموذجها الخاص للاستقلال الاقتصادي.
وقال مادورو في تصريحات له خلال الاجتماع مع المجلس الاقتصادي، الليلة الماضية، بحسب ما نقلته الميادين: إنّ للبلاد تنمية اقتصادية خاصة بها.
كما أكد مادورو أنّ فنزويلا متحدة مع ألبا (التحالف البوليفاري لشعوب أميركا اللاتينية) ومع إخوانها من كوبا.
وأضاف: “تعلم كوبا أنّها تستطيع الاعتماد علينا في المضي قدماً، كما هو الحال بالنسبة لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بأكملها”.
وأقر الرئيس الفنزويلي إجراءات عديدة أبرزها: “المصادقة على 13 محركاً للاقتصاد والإنتاج في البلاد ليتم تطويرها خلال الولاية الجديدة”، و”تعيين المسؤولين عن محركات الإنتاج”.
وحثّ المجلس الاقتصادي الوطني على تقديم خطة عمل تتوافق مع إجراءات لتعزيز خطة استبدال الصادرات من خلال الإنتاج الوطني، وكذلك خطة الاستثمار والائتمان، مع إعطاء الأولوية للاقتصاد الحقيقي للبلاد وخطة لإنتاج الدخل بالعملات القابلة للتحويل وتحسين خطة المشتريات العامة وخطة التنمية الضريبية في البلاد لمواصلة توسيع قاعدة تحصيل الضرائب بهدف وضع حد للتهرب الضريبي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التوترات التجارية على الماليات العمومية
حذر صندوق النقد الدولي من تأثير التوترات التجارية على سياسات الماليات العمومية لمعظم البلدان، التي يتعين عليها اعتماد « تعديلات مالية تدريجية ».
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في تقرير « الراصد المالي » لسياسات المالية العمومية، الصادر الأربعاء، أن « تنامي حالة عدم الیقین والتحولات الاستراتيجية في السیاسات يعيد تشكیل آفاق الاقتصاد والمالیة العامة ».
وحسب خبراء صندوق النقد الدولي، فإن حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية والتدابير المضادة التي اتخذتها بعض البلدان تنضاف إلى « حالة عدم اليقين التي تزيد من تعقيد التوقعات المالية ».
وتمت زيادة التوقعات الخاصة بالدين العام في العالم، فيما تتفاقم المخاطر نتيجة الرسوم الجمركية، واستمرار الضبابية، وتقلبات الأسواق المالیة، وارتفاع النفقات في مجال الدفاع والحواجز المفروضة على المساعدات الدولية.
وأوصى صندوق النقد الدولي البلدان بـ »إعادة الضبط المالي التدريجي في إطار برامج موثوقة على المدى القصير وتقليص الديون، وإعادة تشكيل هوامش المناورة في مواجهة تنامي عدم اليقين ».
وفي تقريره، لاحظ الصندوق أن الإصلاحات وبرامج الإنفاق، من قبيل إصلاحات دعم الطاقة والمعاشات التقاعدية تعد « ضرورية » من أجل التخفيف من هشاشة الميزانية وتشجيع النمو الدامج.
وفي تحديثه لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر أول أمس الثلاثاء بمناسبة انعقاد الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حذرت المؤسسة المالية من أن الاقتصاد العالمي يدخل اليوم « منعطفا حاسما »، معتبرا أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والإجراءات المضادة التي اتخذها شركاؤها التجاريون، تشكل صدمة سلبية كبرى للنمو.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو 2.8 في المائة خلال 2025 و3 في المائة في سنة 2026، محذرا من أن تصعيد هذه الحرب التجارية، مقرونا بمناخ عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، يمكن أن يفضي إلى « انخفاض إضافي في معدلات النمو على المديين القريب والطويل ».
كلمات دلالية تغيرات صندوق النقد الدولي مالية
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا