بعد ما اثارته بغداد اليوم.. حكومة ديالى تعلق على وجود زينبيون وفاطميون في المحافظة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
بغداد اليوم - ديالى
علقت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، على تقرير إعلامي نشرته وسيلة اعلام إماراتية، زعمت فيه تدفق الآلاف من المقاتلين الأفغان والباكستانيين إلى معسكر شمالي المحافظة.
وقال رئيس لجنة الأمن في مجلس ديالى، رشاد التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معسكر الشهيد أبو منتظر المحمداوي، المعروف سابقاً بمعسكر أشرف، يقع أقصى شمال ديالى، وهو مقر قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي، ويضم قوات نظامية حكومية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف التميمي أن "ما أوردته الوسيلة الإعلامية حول تدفق مقاتلين أجانب من سوريا إلى هذا المعسكر عارٍ عن الصحة، ويمثل أكاذيب وافتراءات تهدف إلى خلط الأوراق"، مشيراً إلى أن "المعسكر يضم تشكيلات أمنية رسمية، ولا توجد فيه أي تحركات لمقاتلين أجانب كما زُعم".
وأكد التميمي أن "اللجنة الأمنية في مجلس ديالى تنفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً"، واصفاً التقرير بأنه "جزء من الصحافة الصفراء التي تسعى لنشر الشائعات وتشويه الحقائق".
وأوضح التميمي أن "الأوضاع الأمنية في ديالى مستقرة، ونسبة الاستقرار هي الأعلى منذ عام 2003"، مشدداً على أن "التقارير المغلوطة التي تصدر بين الحين والآخر تهدف إلى خلق أزمات وتشويش الرأي العام".
ودعا التميمي الحكومة المركزية إلى "التصدي لمثل هذه الشائعات، والتأكيد على أهمية التحقق من المصداقية الإعلامية لمواجهة الحملات التي تحاول إثارة الفتنة وخلط الأوراق".
وكانت مصادر أمنية عراقية كشفت، لموقع "إرم نيوز" الاماراتي، عن وجود عناصر من الفصائل الافغانية والباكستانية "فاطميون" و"زينبيون" في محافظة ديالى، بعد انسحابها من سوريا، حيث استقرت في معسكر أشرف الذي يعد معقلاً للفصائل المسلحة والإيرانيين في المنطقة.
وقال المصدر، إن "عناصر هذه الفصائل، التي تتكون من مقاتلين باكستانيين وأفغان موالين لإيران، تم نقلهم إلى معسكر أشرف، بعد عودتهم من سوريا، حيث طلبت طهران من حلفائها التأني في إرسالهم وإعادتهم إلى بلدانهم".
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، نفت دخول مقاتلين من الجنسيات الأفغانية والباكستانية إلى العراق واستقرارهم بمعسكر اشرف بديالى بعد سقوط نظام الأسد.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة المركزية تتابع عن كثب تطورات الملف السوري منذ أحداث الثامن من كانون الأول الماضي، وخاصة مع سقوط نظام الأسد"، مؤكدًا أن "تعزيز أمن الحدود تم بشكل مضاعف عبر ثلاثة أحزمة أمنية لتأمين أكثر من 600 كلم من الحدود، وهو إجراء استباقي اتُّخذ مسبقًا في الثامن من كانون الأول الماضي".
وأضاف وتوت، أن "العراق نجح في تأمين حدوده بشكل كبير رغم التعقيدات الجغرافية، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن انتقال مقاتلين من أفغانستان وباكستان كانوا في سوريا إلى العراق"، مشيرًا إلى أن "المعابر الحدودية تخضع لإجراءات صارمة، وأي دخول لأجانب يتم وفق تعليمات مشددة تفرضها المنظومة الأمنية".
وأوضح النائب أن "العراقيين العائدين من سوريا عبر معبر القائم يخضعون لعمليات تدقيق مشددة، ولا توجد أدلة على دخول مقاتلين أجانب من الجنسيات المذكورة إلى البلاد".
وأكد أن "موقف العراق واضح من الأزمة السورية، وهو ترك الأمر للشعب السوري دون التدخل في الشؤون الداخلية، مع التركيز على ضبط الحدود ومنع أي تهديدات تمس الأمن الداخلي".
وختم بالقول: "الحديث عن دخول مقاتلين أجانب من سوريا إلى العراق عارٍ عن الصحة تمامًا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مقاتلین أجانب بغداد الیوم من سوریا
إقرأ أيضاً:
ما علاقة الاطار التنسيقي بتأخر تشكيل حكومة الإقليم؟
بغداد اليوم - بغداد
على واقع تراكمي، تشهد الملفات العالقة بين بغداد واربيل تزايدا ملحوظا، بسبب التداخل والارباك في التعامل مع هذه الملفات من قبل الأطراف السياسية، واخرها ما يتعلق بتشكيل حكومة الاقليم، ولكن الى أي مدى تملك الأطراف الشيعية في بغداد (الإطار التنسيقي)، تأثيرا بتأخر ملف الحكومة الجديدة في كردستان؟.
وبهذا الخصوص، رأى الباحث في الشأن السياسي نوزاد لطيف في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "أمر تشكيل حكومة الإقليم هو بيد الأحزاب الحاكمة داخل الإقليم، والأطراف الإقليمية المسيطرة على الحزبين، ولا علاقة للأطراف الشيعية بهذا الأمر".
وأضاف أنه "لا تأثير لقوى الإطار التنسيقي على قضية تشكيل حكومة الإقليم، والأمر بيد الأحزاب التي لا تثق ببعضها حتى الآن، ولم تتفق على المناصب والامتيازات، وهذا هو السبب الرئيسي للتأخير، ومتى ما اتفقوا على المناصب سيتم حسم تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أن "قوى الإطار التنسيقي مشغولة حاليا بترتيب وضعها الداخلي في ظل التهديدات الخارجية، لمنع استهداف العراق، أو فرض العقوبات، وأيضا هناك الانتخابات"، مؤكدا أن "ملف تشكيل حكومة الإقليم ليس في سلم أولويتها، وبالتالي لا يمكنها تعطيل تشكيل الحكومة".
هذا وأكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، يوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية.
وقال الحاج رشيد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق"، لافتاً إلى أنه "من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة".
وأضاف أن "رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها".
أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن "أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد