وزيرة البيئة: خطة مستقبلية لدعم مركز سيدراي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونائب رئيس مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي الجديد لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا «سيداري»، لمناقشة ملامح خطة العمل المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار البيئي وعدد من القيادات المعنية، حيث تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتور خالد فهمى على المنصب الجديد، متمنية له التوفيق والسداد فى مهام عمله خلال الفترة القادمة.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن الاجتماع تضمن استعراض عددا من الموضوعات التى توافق عليها أعضاء مجلس امناء المركز ، ومنها آليات تطوير عمل المركز بما يستجيب لتحديات الأوضاع المستجدة الراهنة في المنطقة ومتطلبات التنمية المستدامة، وتقييم السياسات والبرامج القائمة، وتحديث الشروط المرجعية لإدارة المشروعات بما يضمن إنضباط تنفيذ العمل بجودة عالية وفي الوقت المحدد.
ناقشت وزيرة البيئة مع المدير التنفيذي الإعداد لإجتماع مجلس أمناء مركز سيدارى الذى سيعقد فى شهر فبراير القادم والذى يتزامن مع عقد اجتماع المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" ، وبمشاركة مجموعة من الدول ، حيث سيتم تسليم رئاسة المجلس إلى الأردن .
شددت د. ياسمين فؤاد على دور مصر المحورى فى تنفيذ خطة العمل الجديدة لمركز سيدارى ، مؤكدة على ضرورة أن يتضمن التصور المستقبلى لخطة عمل المركز التقييم الفعلى لاحتياجات دول المركز فى إطار المنطقة، والتقييم الفنى والمالى للمركز ، ومناقشة مقترحات مواجهة تحديات المرحلة الفارقة، وكيفية المضى قدما لتنفيذ المشروعات والبرامج البيئية.
ولفتت إلى ضرورة تجاوز النمط التقليدي في تحديث الخطط بما يتواكب مع المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية المتلاحقة ، والتركيز على الموضوعات الملحة مثل تغير المناخ ، والأفكار المبتكرة لإشراك القطاع الخاص فى مشروعات البيئة وتغير المناخ ، وتعزيز الاستثمار فى المحميات الطبيعية، مؤكدة على أهمية ملف المياه وربطه بالتكيف في قطاع الزراعة، بالإضافة الى ملف الاقتصاد الدائرى، مشيرة الى تطلع مصر للانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري خلال شهر يونيو القادم بالتعاون مع منظمة GIZ، وبالدعم الفنى من مركز سيداري للاستراتيجية، وأبرزت سيادتها ضرورة مواجهة التلوث البلاستيكي والتطلع لاعتماد INC "اتفاق دولي ملزم لمواجهة التلوث البلاستيكي" في منتصف العام، فى ضوء الإرتباط بين موضوعات الاقتصاد الدائرى وتلوث المياه والنظام البيئى، واهمية هذه القضية بالنسبة لدول أوروبا والدول العربية، ويرتبط بالشراكة مع القطاع الخاص فيما يخص تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.
أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد ايضا إلى دور مصر المحورى في الخروج بالمبادرة العالمية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث "التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر" والتي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام ٢٠١٨، وإمكانية الاستفادة منها في اعداد المحاور الاقليمية لتلك الاتفاقيات ضمن خطة المركز ، لكى تقوم مصر بالتنسيق بين الدول الأعضاء في الاتفاقيات بشأن الأنشطة والسياسات الإقليمية المشتركة ودعم تنفيذها على المستوى الإقليمي.
ومن جانبه ثمن الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز سيداري الدعم والثقة فى دعم وزيرة البيئة واعضاء مجلس الامناء، لتولي هذه المهمة الثمينة، وتقدمه للمقترحات الثرية لتطوير خطة العمل المستقبلية للمركز لتعزيز القيام بمهامه الاقليمية، وتطوير العمل بما يتماشى مع تطلعات مصر والدول أعضاء المركز، مستعرضا مقترح خطة عمل المركز خلال الفترة القادمة واهدافها واجراءات جذب المستثمرين والحصول على مصادر التمويل، وتحضيرات المشاركة فى إجتماع مجلس الأمناء الشهر المقبل.
واتفق الطرفان على ضرورة إعداد خطة عمل تتضمن الأهداف الرئيسية للمركز خلال الفترة المقبلة والجدول الزمني والمراحل التنفيذية، تمهيدًا لمناقشتها مع أعضاء المجلس لضمان التوافق الكامل حول الأولويات وتحقيق أقصى مستويات التنسيق والتناغم في تنفيذ تلك الخطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة خالد فهمى لخطة عمل المزيد وزیرة البیئة یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: مركز عربي – صيني لدعم ريادة الأعمال والابتكار
كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال ترؤسه لجلسة بعنوان: "المناطق الصناعية الصينية – العربية"، بحضور شخصيات عربية وصينية رفيعة المستوى ووفود لعدد كبير من الدول العربية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العربي الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان الصينية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، عن تبني فكرة إنشاء حدائق صناعية وتكنولوجية صينية-عربية مشتركة في الدول العربية، تتمتع بمواقع استراتيجية بالقرب من الموانئ والمراكز اللوجستية، وذلك على غرار ما تنفّذه شركة "تيدا" الصينية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر. ونوه إلى أنّ هذه المبادرة ترتكز على احتضان المواهب العربية ودمجها مع الخبرات الصينية في مختلف المجالات، وتعتبر بمثابة البنية التحتية اللازمة لهذه الحدائق.
ونوّه الدكتور خالد حنفي إلى أنّه سيتم تخطيط هذه الحدائق بدقة متناهية، مع وضع خطة رئيسية شاملة لكل موقع، تضم مجموعة متنوعة من الوحدات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مترابطة عبر نظام مدخلات ومخرجات، مما يعزز الروابط الأمامية والخلفية حيث سيتم ربط كل مجمع بغيره في المنطقة العربية والصين، مما يُنشئ شبكة تعاونية ترتكز كل مجمع على أربعة ركائز أساسية هي: وحدة التدريب والتطوير: تُركز على التأهيل الفني والتوجيه الثقافي لجميع العاملين في المجمع. وحدة استخبارات السوق: استخدام البيانات الضخمة والتحليلات لدراسة الأسواق الحالية والمستهدفة، وتحديد احتياجات السوق. وحدة البحث والتطوير: مُخصصة لتكييف المنتجات مع أسواق محددة وتشجيع الابتكار. وحدة التمويل: إجراء دراسات الجدوى المالية لتسهيل حصول جميع الوحدات داخل المجمع على التمويل.
وأوضح الدكتور خالد حنفي أنّ هذه الحدائق INDUSTRIAL PARK، ستكون بمثابة مشاريع عربية صينية مشتركة، مع وحدات صغيرة تعمل كحاضنات لتعاون رواد الأعمال والمبتكرين من كلا المنطقتين. ونوّه إلى أنّ "إنشاء هذه الحدائق وانتشارها في جميع أنحاء المنطقة العربية سيعزز بشكل كبير التجارة والاستثمار والتبادل المستدامين بين الدول العربية والصين. كما يمكن لهذه المبادرة أن تخفف من العديد من المخاطر المرتبطة بالحروب التجارية، وتسهل الدخول إلى أسواق جديدة. واقترح أن يلعب اتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع شركائه، دورًا هامًا في دفع هذا المسعى العربي الصيني المشترك.
وقدّمت شركة "تيدا" عرضا عن المشروع الذي تطوّره في مصر منذ عام ٢٠٠٨، عبر مساحةً تزيد عن سبعة كيلومترات مربعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث تمّ إنجاز المرحلة الأولى من التطوير، التي تبلغ مساحتها حوالي ١.٣٤ كيلومتر مربع، ويتم العمل حاليًا على المرحلة الثانية التي تغطي مساحة ستة كيلومترات مربعة. وساهمت "تيدا" بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات، وخلق فرص العمل (أكثر من ٧٠ ألف وظيفة)، وإيرادات المبيعات (أكثر من ٤.٦ مليار دولار بحلول أواخر عام ٢٠٢٤)، ومدفوعات الضرائب (أكثر من ٤٥٠ مليون دولار بحلول أواخر عام ٢٠٢٤).
مائدة مستديرة لمنظمات ترويج التجارة العربية الصينية
وألقى أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي كلمة في اجتماع المائدة المستديرة لمنظمات ترويج التجارة الصينية العربية، اعتبر فيها أنّ القطاع الخاص الصيني حقق في السنوات الأخيرة نجاحات كبيرة جدا، وأصبحت هناك نماذج صينية للقطاع الخاص لم تكن معروفة في السابقة، وأصبحت الآن الصين نقطة جاذبة ومحورية للتجارة الحرة والتعاون الدولي، وهذا أمر بارز وهام جدا، حيث باتت القيادة السياسية الصينية اليوم مع القطاع الخاص الصيني رغبة كبيرة جدا بتحرير التجارة والانفتاح على جميع دول العالم. ونحن في المنطقة العربية نؤمن تماما بحرية التجارة والانفتاح، خصوصا في ظل الدعوات العالمية اليوم للانفتاح لا الى الانغلاق، ومن هذا المنطلق فإننا نمد أيدينا إلى الصين وإلى القطاع الخاص الصيني لكي نقدم نموذجا جديدا يحتذى به في العمل العربي – الصيني المشترك.
وأكّد الدكتور خالد حنفي على أنّ المنطقة العربية هي رابع شريك تجاري بالنسبة إلى الصين بعد الولايات المتحدة ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي. وكشف عن تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والصيني ٤٠٠ مليار دولار عام 2024، وهذا الرقم البارز والمركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى أعلى وأكبر ليتجاوز 600 مليار دولار في السنوات القادمة، لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الاول بالنسبة الى العالم العربي.
ونوّه إلى أنّه من أجل تعزيز العلاقات لنصل إلى ما نطمح إليه، لا بدّ من اتباع نهج جديد في الفترة القادمة، خصوصا في ظل الظروف والمتغيّرات التي يشهدها العالم. معتبرا أنّ المنطقة العربية تشهد بدورها متغيّرات كبيرة وتتطور، وتعدّ المنطقة العربية في الوقت الراهن المورّد الرئيسي للطاقة إلى الصين، ولكن لا يجب أن نتوقّف عند هذا الحد بل علينا أن نتابع المسار، وذلك من خلال إنشاء على سبيل المثال حدائق تكنولوجية تكون بمثابة أساس صلب لاستمرار العمل والنجاح المشترك لشعوب المنطقة العربية والصين. وكذلك إنشاء مركز لريادة الأعمال لدعم رواد الأعمال والابتكار والاقتصاد البرتقالي.
وشدد على أنّ "القطاع الخاص العربي من خلال اتحاد الغرف العربية والذي أتشرّف بأني أمثله تغيّر تماما نحو الأفضل وأصبح هناك قصص نجاح كبيرة للقطاع الخاص العربي، وبالتالي يجب على القطاع الخاص الصيني أن يتنبّه إلى هذا الأمر وان يتحرّك بقوة وبسرعة من خلال الأسس التي نضعها من أجل احداث التغيير المنشود للطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الـ 22 دولة عربية لها جميعها إطلالة ومنافذ وموانئ على البحار والمحيطات، وبالتالي يمكن لهذه الموانئ أن تنخرط في مبادرة الطريق والحزام وأن تكون نقاط محورية ومناطق لوجستية لتعزيز سلاسل القيم المضافة.
وقال إنّ الصين والبلدان العربية بمقورهم رسم ممرات جديدة للتجارة حول العالم وهذا أمر ليس خيالا بل يمكننا تحويله إلى شيء ملموس على أرض الواقع، حيث أطلقت الصين مؤتمر ومعرض سلاسل الإمداد، لذلك نعم نحن نستطيع أن نغيّر معا طرق سلاسل الإمداد التي كانت سائدة في السابق، وستكون المنطقة العربية بعدد سكان 450 مليون مواطن وبحجم ناتج محلي يفوق 4.5 تريليون دولار، شريكا كبيرا وهاما بالنسبة إلى الصين من خلال طاقاتها الشبابية وبقطاعها الخاص القوي والواعد وبالإرادة السياسية في المنطقة العربية التي تهتم بالتقارب مع الصين ومع القطاع الخاص الصيني الذي قدّم في السنوات الأخيرة نماذج مبهرة. وأيضا هاك إرادة سياسية لدى الجانب الصيني بالتقارب مع العالم العربي من خلال المحار الخمسة التي أطلقها الرئيس الصيني لتعزيز التعاون مع العالم العربي، ونحن في مبادرتنا نهتم بهذه المحار الخمسة ونأمل أن يكون هناك اهتمام على ذات الدرجة من الجانب الصيني.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”