مجلس النواب يواصل مناقشته لعدد من النقاط والقضايا المهمة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الثورة نت|
حيا مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية المعلمين والمعلمات والتربويين، وكافة موظفي الدولة على مواقفهم الثابتة وصمودهم المشرف في مواجهة العدوان والحصار على مدى ما يقارب تسع سنوات.
وأشاد مجلس النواب بوقوف المعلمين والتربويين والموظفين ووقوفهم إلى جانب الوطن في مواجهة العدوان الذي هدف منذ اليوم الأول وما تلاه إلى الإضرار بالعملية التعليمية وإيقافها من خلال تدمير ممنهج للمدارس والبنية التحتية وقطع المرتبات منذ نقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن.
وأوضح المجلس أن المعلمين والمعلمات والتربويين أصروا إلا أن تستمر العملية التعليمية رغم خذلان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتطلعات المعلمين وموظفي الدولة في اليمن وعدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات المتعلقة بصرف المرتبات لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، ما ضاعف من معاناتهم.
وأكد أعضاء مجلس النواب، أن صنعاء قيادة وبرلمانا وحكومة حملت على عاتقها متابعة هذا الملف وأعطته الأولوية ضمن الملف الانساني الذي لا يتطلب مقايضته بالجانب السياسي أو العسكري كونه حق مكتسب.
كما أكدوا أن على المجتمع الدولي التعاطي الإيجابي والاستجابة لمطالب وإرادة الشعب اليمني في إيقاف نهب ثرواته النفطية والغازية وتخصيص عائداتها لصالح صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ومنهم المعلمين والمعلمات والتربويين وأساتذة الجامعات.
واعتبر مجلس النواب صمود المعلمين أحد أهم عوامل الثبات في مواجهة العدوان كجبهة موازية لمنازلة العدوان في جبهات التصدي للعدوان وأدواته.
وفي الجلسة التي حضرها وزراء النفط والمعادن أحمد دارس، والإدارة المحلية علي القيسي، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي والمياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني، والتعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، استمع المجلس من نائب وزير التربية والتعليم خالد جحادر إلى رد وإيضاحات وزارة التربية والتعليم عن أسباب عدم صرف الحافز المخصص للمعلمين وفقًا لتوصيات المجلس بهذا الشأن.
وتطرق نائب وزير التربية إلى إيرادات وصرفيات صندوق دعم المعلم، إضافة إلى ايضاحاته حول عدم توفر الموارد اللازمة لطباعة الكتاب المدرسي للعام الجاري وما يخص ارتفاع الرسوم في المدارس الأهلية وغياب الرقابة الفاعلة على أدائها.
وأوضح في سياق رده أن صندوق دعم التعليم والمعلم يبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها في خدمة العملية التعليمية واستمرارها في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار وانقطاع المرتبات إدراكًا من قيادة الوزارة وإدارة الصندوق بأهمية التعليم كأساس لبناء الدولة باعتباره مفتاح التقدم والنهضة والرقي والتنمية الشاملة.
وأشار جحادر إلى ما يواجهه صندوق دعم المعلم من صعوبات ومعوقات أهمها ضعف الموارد مقارنة بحجم الاحتياج .. مؤكداً أن الوزارة دعمت طباعة الكتاب المدرسي بما يقارب خمسة مليارات من عائدات الصندوق الذي اقتصرت نفقاته في الحدود الضيقة.
وأفاد بأن نفقات طباعة المناهج الدراسية تأتي ضمن أهداف الصندوق المحددة في القانون، حيث تضمن الهدف الأول للصندوق دعم المعلمين والطلاب ولا يوجد دعم للطلاب أهم من الكتاب المدرسي، مثمنا دعم مجلس النواب وإعانته للصندوق.
وأكد نائب وزير التربية، التزام الوزارة بالتوصيات التي ستصدر عن مجلس النواب والرد والإيضاح على أي أسئلة واستفسارات.
فيما أكد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم أهمية حصول المعلمين على حقوقهم من الحافز وبحث البدائل والحلول الكفيلة بصرف رواتبهم للاستمرار في أداء واجباتهم في تعليم النشء وتطوير العملية التعليمية كون المعلم يستحق التكريم.
وشددوا على أهمية توفير الكتاب المدرسي وفقاً لخطط إستراتيجية معدة سلفاً، وصرف الحافز بشكل منتظم .. مطالبين وزارة التربية والتعليم بموافاة المجلس بتقرير مفصل حول عمل صندوق دعم المعلم ايرادا ومصروفا، وأهمية تعزيز الرقابة على التعليم الأهلي، خاصة ما يتعلق باختيار الكادر الكفؤ والمؤهل.
ولفت أعضاء مجلس النواب إلى ضرورة على تطوير العملية التعليمية وأن يكون لمخرجات التعليم قيمة في رفد مجالات التنمية.
وبعد النقاش أقر مجلس النواب، بلورة النقاط والردود عليها في ضوء الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس على شكل توصيات ملزمة للجانب الحكومي تتضمن الخروج بمعالجات لكل نقطة على حدة.
وفي الجلسة أكد نائب رئيس مجلس النواب – رئيس الجلسة أن على الحكومة تقديم مشاريع تعديلاتها بالاحتياجات والاضافات التي يستلزمها صندوق دعم التعليم والمعلم بما يصحح مساره القانوني ووضع الصندوق والعملية التعليمية بشكل عام.
إلى ذ لك استمع مجلس النواب من وزير الكهرباء والطاقة إلى ايضاحاته حول النقاط المتعلقة بالوزارة والذي أكد في سياقها أنه تم تخفيض تعرفة الكهرباء في المناطق الساحلية من 270 إلى 234 إلى 100 ريال تشمل أول 200 كيلو وات استهلاكا للمشتركين.
ولفت إلى أن موضوع اللائحة المتعلقة بتنظيم النشاط المؤقت لملاك المحطات والمولدات الخاصة منظورة أمام القضاء وفي انتظار الفصل فيها.
وفيما يتعلق بصندوق دعم كهرباء الحديدة، أوضح الوزير البخيتي أنه سيتم افتتاح العمل بطاقة 20 ميجاوات بالطاقة الشمسية ولأول مرة في الجمهورية اليمنية.
وفي سياق متصل استمع مجلس النواب من وزير المياه والبيئة إلى ايضاحاته حول ارتفاع أسعار وايتات المياه خاصة في الأرياف والمناطق الجبلية بشكل لا يتحمله المواطن وعدم إيجاد الحلول المناسبة لذلك.
وأشار الوزير الشرماني إلى أن الأوضاع التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان والحصار منذ ما يقارب تسع سنوات، حد بشكل كبير من قدرة الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها في الاضطلاع بواجباتها في تقديم الخدمات للمواطنين.
وبين أن المسؤولية فيما يخص ارتفاع أسعار وايتات المياه، مشتركة بين الوزارة والسلطات المحلية في مختلف المحافظات، وأن الوزارة لا تمتلك صفة الضبط القضائي للمخالفين.
وأكد وزير المياه أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية للاستفادة القصوى من التمويلات المتاحة لتنفيذ مشاريع مياه في المناطق الريفية وكذا الإشراف والمتابعة والتنسيق للتدخلات التي تتم عبر مختلف الشركاء الدوليين والمحليين بهدف التوجيه الأمثل بالمناطق المحرومة.
وتطرق إلى شحة التمويلات المتاحة وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية والذي أدى إلى اتساع حجم الفجوة التمويلية بين الطلبات والاحتياجات القائمة لمشاريع المياه وعدم قدرة الوزارة على التنفيذ حال دون الوصول إلى كثير من المناطق.
ولفت إلى ما تسبب به العدوان من أضرار مباشرة وغير مباشرة أدت إلى توقف العديد من مشاريع المياه .. مستعرضاً تقريراً مختصراً عن أهم ما تم انجازه خلال الفترة 2017 حتى 2023 من مشاريع في عدد من المحافظات وكذا المشاريع التي تم إعادة تأهيلها وتشغيلها إضافة إلى تزويد المشاريع بالطاقة الشمسية وما يتعلق بالمناطق المحرومة والأشد احتياجاً.
من جانبهم نوه أعضاء مجلس النواب في نقاشاتهم بأهمية اضطلاع وزارة المياه والبيئة بدورها في إعادة تأهيل شبكة المياه وإيصالها إلى الحواري والمدن والمحافظات والعمل على إعادة النظر في تعرفة أسعار المياه والصرف الصحي بما يتناسب مع المستوى المعيشي للمواطنين.
وخلال الجلسة استمع مجلس النواب من نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور مطهر المروني إلى إيضاحات، حول تقديم الخدمات الوقائية ومتابعتها للأمراض والأوبئة التي تظهر في اليمن كما هو الحال في ظهور الأوبئة في مختلف دول العالم، منها مرض الحصبة المنتشر حالياً في أوروبا وأمريكا وبقية الدول وشلل الأطفال المتحور الذي تفشى في عدة دول.
وذكر أن فيروس شلل الأطفال المتحور انحسر بجهود التحصين الروتيني بالمرافق الصحية ولم تظهر أي حالة منذ ديسمبر 2022م .. مؤكدا أن فرق الترصد الوبائي تعمل في التحري والإبلاغ الفوري عن الحالات المرضية التي تظهر على مدار الساعة.
وتطرق الدكتور المروني إلى اهتمام الوزارة بالتحصين الروتيني وتفعيله في جميع المرافق الصحية وضمان استمراريته وإتاحته للمستهدفين وبوسائل حفظ جيدة ومعيارية وتقديمه عبر كوادر فنية مؤهلة في كل المرافق الصحية ضمن حزمة من خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تقدّم للأطفال دون الخامسة.
وأشار إلى الحرص على تعزيز التحصين الروتيني في المرافق الصحية عبر إجراءات تفعيل جميع المرافق الصحية .. مبيناً أن عدد المرافق المعتمدة التي تقدم خدمات تحصين ثلاثة آلاف و٤٥٩ مرفقاً.
وسلّم نائب وزير الصحة لمجلس النواب ملفاً بالردود والإيضاحات حول إجراءات الوزارة بشأن الرقابة على أسعار الأدوية والخدمات الطبية.
وأكد مجلس النواب، ضرورة استمرار تقديم خدمات التحصين حسب توصيات المجلس التي سبق للوزارة والتزمت بها، وأقر استمرار النقاش حول بقية النقاط المهمة بحضور الوزراء المعنيين في الحكومة في جلسة مقبلة.
وكان المجلـس استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة نائب وزير الثروة السمكية طاهر خاطر وعدد من الوكلاء ومدراء العموم في الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب العملیة التعلیمیة أعضاء مجلس النواب الکتاب المدرسی المرافق الصحیة نائب وزیر
إقرأ أيضاً:
غدا.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددًا من الملفات الهامة.
ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".
وجاء في تقرير اللجنة، أن “الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، كان لزامًا علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقا لإستراتيجية مصر ۲۰۳۰”.
وأشار التقرير إلى أن “مصر أصبحت تعاني في الوقت الحالي من مشكلة حقيقية في مواردها المائية، بعضها يرجع للظروف والتغيرات المناخية التي يفرضها موقعها الجغرافي، والبعض الآخر يعزى إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بتلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها، وكذا ارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي بلغت نحو ٩،٦ مليون فدان، وزيادة استخدامات كلًا من قطاعي الصناعة والطاقة للمياه، حيث إن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد الطلب على المياه، الأمر الذى يبرز بدوره أهمية قضية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها خاصة في القطاع الزراعي لكونها تمثل تحديا حقيقيا لمصر في ظل الظروف الحالية”.
وأوصت اللجنة في تقريرها، بعدد من التوصيات منها الآتي:
- تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.
- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلي الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰م لطبيعته
- دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقًا لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.
-العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.
-قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.
-تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز الزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه.
-التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.
-تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.
- تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.
-التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
-العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.
-تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.
وضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.
-إعادة النظر في نمط التركيب المحصولي القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية وخاصة بالنسبة للمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، قصب السكر، والبرسيم.
-العمل على تنمية الموارد المائية مثل مياه الصرف المعالج ومياه الأمطار وغيرها. ٣٠ تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية، والعمل على إقامة المزيد من المشروعات في أعالي النيل بالتعاون مع الدول الإفريقية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان