تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، إن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.

جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرًا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.

وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.

وأوضح المستشار أحمد عبود، أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيه، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن ذات الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.

وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة الأمانة العامة العدالة التطوير والارتقاء المستحقات عجز الموازنة العامة الموازنة العامة الحوكمة المؤسسية العدالة الناجزة العام المالی الحالی رئیس مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. "اقتصادية النواب" تُراجع معدلات أداء الحكومة خلال الربع الأول من عام 2024-2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

فتناقش اللجنة في اجتماعيها المقرر عقدهما طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو حسين هندي، بشأن عدم الأخذ بمقترح خاص بمبادرة عقارية للمصريين بالخارج.

كما تناقش اللجنة ما يدخل في اختصاص اللجنة مما ورد في تقارير المتابعة ربع السنوية المقدمة من رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب عن معدلات أداء الحكومة خلال الربع الأول من عام 2024-2025 (العام الأول من تنفيذ برنامج عمل الحكومة).

ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إذ أنه من المقرر أن يلقي البيان المالي الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 / 2026.

مقالات مشابهة

  • 12278 جولة رقابية صحية في نجران خلال النصف الأول من أبريل
  • 801 مليون جنية أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي بزيادة 66.5 % خلال 2024
  • رئيس مجلس النواب يستقبل وزير قطاع الأعمال العام
  • المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
  • المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية في العام المالي المقبل
  • رئيس النواب يستقبل وزير قطاع الأعمال بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية
  • اليوم.. "اقتصادية النواب" تُراجع معدلات أداء الحكومة خلال الربع الأول من عام 2024-2025
  • رئيس مجلس النواب يستلم مشروع قانون «الميزانية العامة الموحدة» للسنة المالية 2025
  • النيابة العامة: نقل مقر مكتب شكاوى المواطنين
  • ارتفاع إيرادات المنطقة الحرة السورية الأردنية بنسبة 780% في الربع الأول من العام الحالي