وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 11:53 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب طالباني وزير العدل خالد شواني، الأربعاء، ان تطبيق قانون إعادة العقارات سيضع حدا لعمليات “التعريب” التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى.وقال شواني خلال مؤتمر صحفي : “نرحب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، مبينا أن “القانون من شأنه إعادة أراضي الكرد والتركمان الزراعية لأصحابها في كركوك وبقية المحافظات”.
وأوضح، أن “التصويت على القانون نتاج 20 عاما من المثابرة والإصرار والمواصلة التي توجت بإدراجه في المنهاج الحكومي والتصويت عليه في البرلمان لاحقا”، مقدما الشكر والعرفان لأعضاء مجلس النواب ومنهم النواب الكردستانيون.وأكد شواني، أن “القانون من شأنه رفعُ حيف طال الفلاحين الكرد والتركمان لعشرات السنين، ووضعُ آلية عادلة للتعامل مع تداعياته على الفلاحين العرب”، مشددا على أن القانون وتطبيقه يضعان حدا لعمليات التعريب التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى”.وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته امس الثلاثاء، على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
يحفظ حق المواطن وكرامة الطبيب.. النواب يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا
بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وقد استكمل مجلس النواب خلال جلسة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة مواد مشروع القانون بدءً من المادة ٢٥ وصولاً للمادة ٣٠، وتندرج هذه المواد ضمن الفصل الخاص في العقوبات. كما ناقش المجلس اقتراحات بعض الأعضاء بإضافة مواد مستحدثة إلى مشروع القانون.
وبعد مناقشات مستفيضة حول التعديلات المقدمة من السادة النواب على المواد المشار إليها، وافق مجلس النواب عليها كما وردت من اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة (27)، التي وافق عليها المجلس معدلة. كما وافق المجلس على استحداث مادة جديدة بمشروع القانون، تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذبًا مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
هذا وقد جاء استحداث هذه المادة من أجل تحقيق التوازن اللازم بين الحق في الشكوى للتأكد من سلامة الخدمة المقدمة للمريض من جهة وحماية الأطباء ومقدمي الخدمة من إساءة استخدام حق الشكوى وتقديم بلاغات كاذبة تشهر بهم عن قصد من جهة أخرى.
ويلاحظ هذا الحكم يأتي كنص خاص بالنسبة للنص العام الوارد بالمادة ١٣٥ من قانون العقوبات. والتي كانت قيمة الغرامة بها محل انتقاد كبير لقصورها عن تحقيق الردع الكافي.
ويسعى النص الجديد إلى الحد من الشكاوى غير الجدية التي قد تستهدف مقدمي الخدمة الطبية بدون أساس قانوني، وحماية سمعة الأطباء والمنشآت الطبية من التأثير السلبي للشكاوى الكيدية.
وقد وافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه ثم وافق عليه نهائيًا.
وقال الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أننا اليوم أمام ممارسة ديمقراطية رفيعة المستوى، قادها مجلس النواب بكل كفاءة للخروج بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، في خطوة تعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن العادل بين حقوق الأطباء والمرضى.
وأضاف أن الحكومة تتوجه بخالص الشكر والتقدير لمجلس النواب على الجهود الكبيرة التي بُذلت في مراجعة وصياغة مشروع القانون، ولولا الاهتمام الشخصي والدعم الكبير من قبل معالي المستشار رئيس المجلس، لما تحقق هذا الإنجاز التشريعي التاريخي. كما تقدم بالشكر للفريق المعاون لمعالي رئيس مجلس النواب، وللدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالمجلس، على تعاونه المثمر مع جميع النقابات الطبية، وكذلك لنقيب الأطباء، الذي كان صوت القطاع الصحي في مناقشات هذا القانون، ناقلًا بكل أمانة تطلعات ومخاوف العاملين في المجال الطبي.
إشادة بجهود المجلسوأشار الدكتور خالد عبد الغفار، أن المجلس الموقر بذل جهدًا استثنائيًا خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، ليخرج القانون معبرًا بحق عن عنوانه، وليحقق التوازن المنشود بين ضمان حقوق المرضى وحماية الأطباء، بما يسهم في تعزيز الثقة بين جميع أطراف المنظومة الصحية، ويدفع نحو مزيد من التطوير والاستقرار في القطاع الطبي.
وفي كلمته بمناسبة الانتهاء من إقرار مشروع القانون، توجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالشكر إلى مجلس النواب على إتمام مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي يمثل خطوة تشريعية بالغة الأهمية لسد فراغ طالما كان من الأفضل ملؤه بقواعد خاصة تحكم هذا المجال الحيوي.
وأكد المستشار محمود فوزي أن الطبيب المصري هو رمز للجودة والكفاءة، وأن القطاع الطبي في مصر بخير، حيث تحرص الحكومة على دعم الممارسات الطبية، وتشجع الاجتهاد والتجديد. وفي الوقت ذاته، فإن مسئوليتنا تقتضي حماية حقوق المرضى والحفاظ على ثقتهم في الأطباء، وهي الثقة التي تمثل ركيزة أساسية في العلاقة بين المريض والطبيب.
مشيرًا إلى أنه عندما يذهب المريض إلى الطبيب، فإنه يأتمنه على أغلى ما يملك، وهي صحته، وذلك بكل ثقة وأمل في الشفاء. ومن هنا، فإن الدولة ملتزمة بحماية هذه الثقة، وقد جاءت أحكام هذا القانون متوازنة لتعزز هذه العلاقة وتحمي جميع أطرافها، سواء الأطباء أو المرضى.
وأضاف الوزير فوزي أن القانون يضمن عدم مساءلة الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية والأكواد الطبية وكذلك يقرر عدم المسئولية عن المضاعفات المحتملة التي قد تحدث خلال العلاج، إذ أن المساءلة لن تكون إلا لمن يخالف أصول المهنة أو يتعمد الإهمال الجسيم.
مؤكدًا أن هذا القانون لا يستهدف سوى من يبحث عن الخطأ، وهو أمر لا نجده في أطبائنا الذين يؤدون رسالتهم بأمانة وإخلاص. كما أنه من قدر مجلس النواب أن يتحمل مسئولية إصدار هذا التشريع المهم بعد سنوات طويلة من الانتظار، وهو ما يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وحماية الجميع وفق قواعد عادلة ومتوازنة.
وقد انتقل مجلس النواب بعد ذلك إلى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٢ سنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ٥٠٠ مليون ين ياباني، حيث وافق المجلس عليه.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ١٨٠ مليون ين ياباني.
كما ناقش المجلس، ووافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وانشاء الشركات.
كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٢٨ سنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق مشروع إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووافق المجلس عليه.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض