تدريب إلزامي لطلاب التعليم العالي لمدة 6 أشهر ضمن برنامج تنمية القدرات
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تعمل وزارة التعليم، ضمن إطار رؤية المملكة 2030، على تنفيذ برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يمثل أحد البرامج التنفيذية الرامية إلى تعزيز جاهزية المواطنين في جميع مراحل حياتهم.
يهدف البرنامج إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطويرها من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وضمان تنمية المهارات وتأهيلها، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ القيم الوطنية والاعتزاز باللغة العربية باعتبارها أساس الهوية الوطنية.
أخبار متعلقة الصحي السعودي: صعوبات التعلم تستلزم برامج دعم متخصصة لتطوير قدرات الطلابهيئة تقويم التعليم: 421 رحلة قيد التنفيذ لرفع جودة التعليم المدرسيتأهيل المواهب.. تخريج 60 ممارسًا في برنامج "القادة الماليين"كما يهدف البرنامج إلى بناء اقتصاد مستدام ومزدهر يعتمد على كوادر وطنية قادرة على قيادة المستقبل.
يشارك قطاع التعليم والتدريب في تحقيق 14 هدفًا استراتيجيًا من أصل 16 هدفًا ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، تشمل رفع جودة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، وتحقيق جاهزية الشباب والشابات لدخول سوق العمل، وتعزيز الروابط بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من دورة تدريبية في الجامعة الإسلامية - إكس الجامعة
تحول نوعي
وتسعى الوزارة إلى ترجمة هذه الأهداف إلى مبادرات ومشاريع تساهم في تحقيق التحول النوعي المنشود في قطاع التعليم.
وأطلقت الوزارة ضمن هذا الإطار مبادرة التدريب الميداني لطلاب وطالبات التعليم العالي، والتي تهدف إلى تدريب الطلاب لمدة 6 أشهر قبل التخرج من مراحل التعليم العالي، سواء في برامج البكالوريوس أو الدبلوم.
وتهدف المبادرة إلى رفع جاهزية الطلاب لمواكبة متطلبات سوق العمل من خلال تخصيص نسبة 10% من الخطة الدراسية لبرامج البكالوريوس و20% من الخطة الدراسية لبرامج الدبلوم. وتعمل المبادرة على تمكين الطلاب من صقل مهاراتهم العلمية والعملية، وإعدادهم بشكل أفضل للتغيرات المستقبلية في سوق العمل.
سياسة مفعّلة للتدريب الإلزامي
تشمل المبادرة تطوير سياسة مفعّلة للتدريب الإلزامي، مع تقديم حوافز تشجع أصحاب العمل على المشاركة في البرنامج، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتركز المبادرة على الوظائف ذات الطلب المتزايد، مع توفير فرص تدريب داخلية ضمن المؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى فرص تدريب خارجية دولية، بما يسهم في تطوير المهارات وتعزيز الكفاءات الوطنية.
تدريبات إلزامية في 10 جامعات
تستهدف المبادرة جميع طلاب وطالبات التعليم العالي في مراحل البكالوريوس والدبلوم، حيث يتم تنفيذ برامج تدريبية إلزامية في 10 جامعات ومؤسسات تعليمية، بمتوسط عدد أيام تدريبية مناسب لكل مرحلة.
وتعمل المبادرة على تمكين الخريجين من مهارات التعامل مع الآخرين وتنمية وعيهم الثقافي في بيئات العمل الحقيقية، مما يسهم في تحسين فرص نجاحهم في سوق العمل بعد التخرج، وزيادة جاهزيتهم للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تسعى وزارة التعليم من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز جودة العملية التعليمية ورفع تنافسية مخرجات التعليم العالي على المستويين المحلي والدولي.
بناء شراكات مستدامة
كما تهدف إلى بناء شراكات مستدامة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، بما يعزز من فرص نجاح الخريجين، ويحقق التكامل بين التعليم النظري والتطبيقي.
تعكس هذه الجهود التزام الوزارة بتطوير منظومة التعليم العالي بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030، لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التعليم طلاب التعليم العالي تنمية القدرات البشرية برنامج تنمية القدرات البشرية التعلیم العالی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تقييم وضعية التعليم العالي في إفريقيا- بين التحديات والفرص
يمثل التعليم العالي في إفريقيا مجالًا يشهد تطورات مستمرة، حيث تسعى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان الشباب وتحقيق معايير الجودة العالمية. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية، التمويل، المناهج الدراسية، وإدماج التكنولوجيا في العملية التعليمية.
البنية التحتية والتمويل من الواضح تواجه الجامعات في العديد من الدول الإفريقية نقصًا حادًا في التمويل، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم والبحث العلمي. غالبًا ما تعاني الجامعات من نقص في المرافق الحديثة، مثل المختبرات والمكتبات الرقمية، مما يحد من قدرة الطلاب والباحثين على الوصول إلى مصادر معرفية متطورة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف الرواتب والحوافز المالية للأساتذة يؤدي إلى هجرة العقول نحو جامعات خارج القارة.
جودة المناهج الدراسية
تعتمد العديد من الجامعات الإفريقية على مناهج دراسية قديمة لا تواكب التغيرات السريعة في سوق العمل. وهذا يؤدي إلى فجوة بين ما يتعلمه الطلاب وما يحتاجه السوق، مما يجعل الخريجين يواجهون تحديات في التوظيف. هناك محاولات لإصلاح هذه الفجوة من خلال تحديث المناهج وإدخال برامج تعليمية جديدة تستجيب لمتطلبات العصر.
إدماج التكنولوجيا والتعليم من بُعد لقد شهدت إفريقيا تطورًا ملحوظًا في استخدام التكنولوجيا في التعليم العالي، خاصة بعد جائحة كوفيد-19. أدى ذلك إلى انتشار التعليم الإلكتروني والتعلم من بُعد كحلول بديلة لنقص الموارد. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في البنية التحتية الرقمية، مثل ضعف الإنترنت في بعض المناطق الريفية، مما يحد من الاستفادة الكاملة من هذه الأدوات.
البحث العلمي والابتكار
على الرغم من التحديات، فإن إفريقيا تزخر بإمكانيات كبيرة في مجال البحث العلمي والابتكار. تتزايد المبادرات التي تشجع على البحث الأكاديمي، خاصة في مجالات مثل التكنولوجيا الزراعية، الصحة العامة، والطاقات المتجددة. ومع ذلك، فإن قلة التمويل وضعف التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية يحد من تطوير البحث العلمي.
دور الذكاء الاصطناعي في تحسين التعليم العالي
بدأت بعض الجامعات الإفريقية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم، سواء من خلال منصات التعلم الذاتي أو تحليل البيانات التعليمية لتحديد نقاط الضعف لدى الطلاب. كما يمكن لهذه الأدوات أن توفر حلولًا مبتكرة لمشكلة نقص الأساتذة في بعض التخصصات.
إن تحسين وضعية التعليم العالي في إفريقيا يتطلب استثمارات أكبر في البنية التحتية، تحديث المناهج، وتشجيع البحث العلمي. كما أن تبني التكنولوجيا الحديثة، مثل التعليم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، يمكن أن يسهم في سد الفجوات التعليمية وتحقيق نهضة أكاديمية تواكب المتغيرات العالمية. من الضروري أن تتبنى الحكومات سياسات تعليمية متقدمة بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.
zuhair.osman@aol.com
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت