كشف حساب قطاع الشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية في النصف الثاني من 2024
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال النصف الثاني من 2024، والتي تضمنت نجاح القطاع في تحقيق العديد من المستهدفات في عدد من المجالات.
وأوضح الشربيني، أن تلك الإنجازات تضمنت إنهاء وبحث وحل 3282 موضوعا من الموضوعات المتعلقة بطلبات العملاء وذلك من خلال اللجان المشكلة بالقطاع ومنها (اللجنة العقارية الرئيسية – لجنة التظلمات – المفاضلة وفتح المظاريف – صياغة وإعداد العقود.
وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه فيما يخص أطروحات الهيئة فقد تم اتخاذ الإجراءات بشأن عدد من الأطروحات من بينها وحدات فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، وطرح وحدات سكنية عن طريق الاتاحة من خلال أجهزة المدن، وتم الطرح الخامس ضمن برنامج مسكن "قطع الأراضي السكنية، والوحدات السكنية".
وشرح الشوربجي، عوائد القرعات العلنية اليدوية للطرح الرابع لقطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج "مسكن" لعدد (102 ألف متقدم تقريباً) وكذا ما تم بشأن إجراء القرعة العلنية لتسكين أراضي بمدن (العبور الجديدة – الشروق – سفنكس الجديدة) ضمن قطع أراضي توفيق الأوضاع للمساحات المضافة بعدد 883 قطعة، وما يخص مزادات بيع المحال والوحدات الإدارية والامتياز الإعلاني فقد تم بيع (217 محلا + 13 صيدلية + 5 مخابز + 32 وحدة إدارية + 2 وحدة صحية) بالإضافة إلى حق الامتياز الإعلاني بالقاهرة الجديدة – العاشر من رمضان كما تم صدور 48 موافقة طرح وعقد 27 جلسة مزاد خلال تلك الفترة.
وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه فيما يتعلق بجلسات المفاضلة، فقد تم عقد 290 جلسة مفاضلة لعدد 290 قطعة أرض من ضمن طروحات الهيئة خلال الفترة من (يونيو 2024 وحتى ديسمبر 2024) بالمدن الجديدة، كما تم عرض ومناقشة عدد (2649) موضوعا متنوعا باللجنة العقارية الرئيسية بالقطاع واتخاذ القرار بشأنها، وانتهت لجنة صياغة وإعداد العقود من صياغة وإعداد وتحرير عدد (130) عقد بيع لمساحات الأراضي أكبر من (5 أفدنة) بالقطاع، كما انتهت لجنة بحث التظلمات الرئيسية بالقطاع من عرض ومناقشة 503 موضوعات متنوعة للأفراد والمستثمرين باللجنة واتخاذ القرارات بشأنها.
وأوضح "الشوربجي" أن عدد معاملات التنازل عن الوحدات والمحال التجارية خلال الفترة من 30/9/2024 وحتى 5/12/2024 قد بلغ 2910 معاملات، فيما بلغ عدد معاملات التنازل عن الأراضي خلال نفس الفترة 10160 معاملة.
واستعرض نائب رئيس هيئة المجتمعات لقطاع الشئون العقارية والتجارية، مجموعة من التيسيرات التي ساهم القطاع في منحها بقرارات مجلس إدارة الهيئة خلال 2024، ومن بينها الموافقة على إعفاء (كيانات – شركات – عملاء) من سداد مصاريف التنازل المستحقة عليهم نظير نقل ملكية (قطعة أرض أو وحدة أو عقار) من ممتلكاتهم التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نظير المديونية المستحقة عليهم لصالح إحدى الجهات الحكومية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية والشركات المملوكة للدولة، والموافقة على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية الرسمية لاستكمال مقدمات الحجز بالأسعار المعمول بها حالياً لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني وكذلك برنامج مسكن والوحدات السكنية بمشروعات (جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية ...الخ)، وكذا الأراضي والوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة التي تم طرحها خلال العامين 2023 ، 2024.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي إلى أنه تم منح التيسيرات في سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة وذلك خلال شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أن القطاع ساهم في موافقة مجلس إدارة الهيئة على تسجيل مساحة الأراضي الخدمية أو العمرانية المتكاملة بمساحات (5 أفدنة فأكثر) المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حال وصول نسبة إنجاز المشروع إلى 80% وبشرط تنفيذ أعمال المرافق والموقع العام، كما وافق المجلس على منح مشروعات الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة شهر تبدأ من تاريخ إخطار الجهة المخصص لها المشروع بالمهلة وذلك لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المنطبق عليهم شروط الإسكان القومي وتم إبرام عقود لهم قبل انتهاء المدة الأصلية.
وبالإضافة إلى ما سبق، ساهم القطاع في موافقة مجلس إدارة الهيئة على منح مهلة لمدة 6 أشهر لتقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمراني متكامل..) بالمدن التابعة للهيئة وفقاً لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المتبعة في ذات الشأن، على أن يتم منحهم تخفيضا لقيمة مصاريف التنازل بنسبة 50% على مصروفات إجراءات التنازل، بالإضافة إلى الموافقة على إتمام إجراءات التنازل عن الأراضي بجميع أنواعها ومساحاتها والوحدات والمحال بمختلف أنواعها المخصصة بالمدن الجديدة شريطة سداد جميع مستحقات الهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل مع استيفاء باقي شروط التنازل.
كما ساهم القطاع في موافقة مجلس إدارة الهيئة على استثناء حالات الوفاة لحاجزي الوحدات السكنية بمشروعات الهيئة المختلفة والحصة العينية والمشروعات الجاري تسويقها من خلال الشركات المتخصصة الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات الاستلام وسداد دفعة الحجز من خصم الـ 1.5 % من قيمة الوحدة ورد قيمة جدية الحجز كاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة وحدات سكنية هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الوحدات السكنية القاهرة الجديدة سكن مصر الدكتور حسن الشوربجي المهندس شريف الشربيني الشئون العقاریة والتجاریة هیئة المجتمعات العمرانیة مجلس إدارة الهیئة الوحدات السکنیة التنازل عن القطاع فی
إقرأ أيضاً:
2.7 مليار دولار استثمارات أجنبية.. تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2024/2025
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث تُظهر المؤشرات الدورية استمرار علامات التعافي، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعا بالاستثمارات الخاصة، وبفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأكدت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024/2025 قد سجل 4.3% مقارنة بـ 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي السابق، وهو ما جاء نتيجة تحسن مجموعة من القطاعات، ومنها الصناعة التحويلية، والنقل، والتخزين، والمطاعم والفنادق.
وأضافت: تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرارية التعافي التدريجي لنشاط القطاع الخاص، حيث استقر المؤشر فوق المستوى المحايد مع بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ ما يقرب من 4 سنوات واستمر هذا في فبراير 2025، ما يعكس التحسن في بيئة الأعمال.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا أن النمو القطاعي يعكس أداءً إيجابيا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وكانت القطاعات غير البترولية مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بين الأسرع نموا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وتابعت: حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالي، وهو ما يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية. كما نمت الصادرات نصف المُصنعة بنسبة 22.7% خلال ذلك الربع مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، وكذا الصادرات تامة الصنع التي تشمل الأدوية والملابس الجاهزة ومستحضرات العطور والتجميل وغير ذلك.
كما أكدت الوزيرة نمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع والانكماش، حيث تعافى وبدأ في تسجيل معدلات نمو موجبة بداية من الربع الرابع للعام 2023/2024.
ولفتت وزيرة التخطيط أيضاً إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 18% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، نوهت الوزيرة إلى أن قطاع الزراعة حقق معدل نمو موجبًا خلال الربع ذاته نتيجة عدة عوامل منها تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة والتوسع في استصلاح الأراضي. كما استمر نمو قطاع المطاعم والفنادق نتيجة جهود تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الترويج السياحي.
وأشارت "المشاط" إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالعديد من الجهود والسياسات من بينها التوسع في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي. وحققت قطاعات الكهرباء، والنقل، والتشييد والبناء نموًا ملحوظًا أيضًا خلال الربع نفسه.
ولفتت الوزيرة خلال عرضها إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، حيث تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، بينما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 35.4% خلال الربع ذاته، بما يمثل نحو 53.3% من اجمالي الاستثمارات.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط أيضاً إن معدل نمو الائتمان المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بلغ 4.9% ما يشير إلى بدء التعافي. كما وصل نصيب قطاع الصناعة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص إلى 45%.
وفي سياق آخر، نوهت الوزيرة إلى ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق، خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع 17% مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق له.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن القطاع الخدمي استرجع مكانته مرة أخرى في الاستحواذ على النصيب الأكبر من صافي التدفقات بنسبة بلغت نحو 67.8% خلال الربع الأول للعام المالي 2024/2025، ويليه القطاع الصناعي بنسبة 24.6%، وذلك بعد أن استحوذ القطاع الإنشائي على النصيب الأكبر في الربع السابق له مباشرة نتيجة لتنفيذ صفقة رأس الحكمة.
وفي سياق متصل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الاتجاه التنازلي الملحوظ لمعدلات التضخم لتسجل 12.8% في فبراير 2025، موضحة أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في نسبة مساهمة مجموعة الطعام والشراب في التضخم السنوي من 19.8% في فبراير 2024 إلى 1.6% في فبراير 2025.
وأضافت أن انخفاض مستويات أسعار السلع العالمية قد ساعد في كبح التضخم المستورد في مصر في عام 2024، حيث شهدت الأسواق العالمية تباطؤاً ملحوظًا في أسعار بعض السلع، لكن في الوقت نفسه هناك مؤشرات على زيادة حالة عدم اليقين بالتطورات المستقبلية للأسعار العالمية للطاقة والغذاء والمعادن الأساسية.
كما تطرقت الوزيرة إلى الحديث عن استعادة ضبط الأوضاع المالية وتحسن أداء الموازنة العامة حيث تشير التقديرات الأولية لأول خمسة أشهر من العام المالي 2024/2025 إلى تحسن ملحوظ في أداء الموازنة العامة، حيث انخفض العجز الكلي ليسجل 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ4.66% في نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع الفائض الأولي إلى 0.99% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تحسنًا في إدارة المالية العامة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مُشيرةً إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المصري مدفوعاً بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، كما تشير التوقعات إلى وجود تعافي تدريجي لقناة السويس بداية من العام المالي الحالي وقطاع الاستخراجات، وكذا استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا استمرار وتيرة نمو تحويلات العاملين بالخارج.
واستعرضت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد تشير إلى تواصل زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وزيادة اسهامات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن تواصل الالتزام بتطبيق الإصلاحات الهيكلية وحوكمة الاستثمارات العامة.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025