سوريا تلغي اتفاقية مع روسيا بشأن مرفأ طرطوس
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
ألغت الحكومة السورية الجديدة، اليوم الأربعاء، اتفاقية الاستثمار الخاصة بإدارة مرفأ طرطوس البحري المبرمة، عام 2019، مع الجانب الروسي.
وفي تصريحات لمدير جمارك طرطوس، رياض جودي، لوسائل إعلام، قال: "تم إلغاء اتفاقية الاستثمار في ميناء طرطوس الموقعة مع شركة روسية، وسيتم استخدام كل الإيرادات الناتجة عن أنشطة الميناء لصالح الدولة السورية"، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأضاف المسؤول أن الميناء يخضع حالياً لإعادة هيكلة، وتجري محاولات لاستعادة قدرته الوظيفية بشكل كامل.
وأكد مدير جمارك طرطوس بتصريح لوسائل إعلام، أن مرفأ طرطوس كان شبه معطل بسبب القوانين والرسوم العالية جداً على كل الخدمات المرفئية، وأن الحكومة الانتقالية اليوم تعمل على إعادة هيكلة العمل وتنظيمه بعيداً عن الروتين، لاسيما أن المرفأ يضم عدة وزارات من النقل والمالية والتجارة الخارجية وغيرها، وبالتالي سيتم تعديل الكثير من الأنظمة من الهيئة العامة للمعابر البرية والبحربة.
الحكومة السورية تلغي اتفاقية استثمار مرفأ طرطوس مع روسيا...https://t.co/scVUzOjbGZ
— الوكالة السورية للأنباء - سنا (@syrianewsag) January 22, 2025وأشار جودي إلى أن الرسوم الجمركية خفضت بقيمة 60% عن الرسوم السابقة، والرسوم المرتفعة بقيت مفروضة فقط على بعض المنتجات، لمراعاة المنتج المحلي وحمايته.
ويعتبر ميناء طرطوس ثاني أكبر ميناء بحري في سوريا، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 4 ملايين طن سنوياً، ونحو 20 ألف حاوية كل عام، ويتضمن مركز دعم لوجستي للبحرية الروسية، تم تنظيمه عام 1971، بموجب اتفاقية ثنائية مع الاتحاد السوفيتي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية روسية سوريا روسيا
إقرأ أيضاً:
دعوات لتعزيز استقلالية القضاء اللبناني وضمان العدالة لضحايا انفجار بيروت
في خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت، طالبت المنظمات الحقوقية والناجون من الحادث السلطات اللبنانية الجديدة بإجراءات حاسمة لضمان استقلالية القضاء، والتي تعتبر خطوة أساسية في ضمان استمرارية التحقيقات في الحادث البالغ الذي أودى بحياة مئات الأشخاص في أغسطس 2020.
وقد أشار رمزي قيس، الباحث في "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن تصريحات الحكومة الأخيرة لدعم التحقيق تعتبر مشجعة، لكن يجب أن تتحول هذه التصريحات إلى أفعال من خلال العمل مع مجلس النواب لإزالة العوائق القانونية والسياسية التي أدت إلى تعطيل التحقيقات.
بعد أكثر من عامين من التعطيل، تمكن القاضي طارق البيطار من استئناف التحقيق في فبراير 2025، بعد أن تم تعليق التحقيق في مناسبات سابقة نتيجة تدخلات من المدعي العام السابق غسان عويدات. وفي هذا السياق، ألغى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار في مارس 2025 قرار عويدات، مما سمح للقاضي البيطار بمواصلة التحقيق والعمل مع الجهات الأمنية والنيابة العامة.
منظمات حقوقية دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، أكدت أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب أن يتجاوز مجرد التحقيق في تخزين نيترات الأمونيوم، ويشمل مسؤولية جميع الأطراف المعنية في سلسلة الأحداث التي أدت إلى وقوع الانفجار. وأوضحت أن التحقيق يجب أن يتناول الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان جراء تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك محاولات مستمرة داخل البرلمان اللبناني لإقرار مشاريع قوانين تعزز استقلالية القضاء، وذلك في إطار مسعى لضمان عدم تكرار تدخلات سياسية في التحقيقات القضائية، بما في ذلك التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وفي هذا السياق، أكدت المنظمات الحقوقية أنه من الضروري إقرار قوانين تتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء، لضمان تقديم العدالة لجميع الضحايا وأسرهم، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي سيطرت على النظام القضائي اللبناني في السنوات الماضية.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة