حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط تصل إلى 34 ألفا و370 طنا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 8 سفن، بينما غادرت 7 اخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 33 سفينة، فيما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34 ألفا و370 طنا تشمل: «8893 طن يوريا و2049 طن رمل زجاجى و5700 طن جبس معبأ و17 ألفا و728 طن بضائع متنوعة».
حركة الوارد من البضائع العامةوأشار بيان صادر عن ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت نحو 50 ألف طن تشمل: «26 ألف طن ذرة و16 ألفا و618 طن فول صويا و4546 طن أبلاكاش و2246 طن حديد و1910 رؤوس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 600 طن.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 952 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 305 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3178 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 43 ألفا طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80 ألفا و711 طنا.
كما غادر قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا عدد 5564 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط حركة الصادر حركة الوارد البضائع العامة من البضائع العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن نفس الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين