ضبط نصف طن من التمور غير صالحة للاستهلاك في الكرك
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
#سواليف
أعلنت #بلدية_الكرك أن كوادر #قسم #مراقبة_الأسواق #ضبطت كمية تُقدر بنصف طن من #التمور غير الصالحة للاستهلاك، وذلك بعد أن تبين احتواؤها على حشرات وعث.
وأهابت الجهات الرقابية بجميع التجار وأصحاب المحال الالتزام بالمعايير الصحية والتأكد من سلامة المنتجات قبل عرضها للبيع.
كما دعت المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات بخصوص ذلك، لضمان توفير منتجات آمنة وصحية للجميع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بلدية الكرك قسم مراقبة الأسواق ضبطت التمور
إقرأ أيضاً:
التمور السعودية تواصل انتشارها عالميًا بصادرات تتجاوز 1.695 مليار ريال
كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع صادرات المملكة من التمور خلال عام 2024م، حيث بلغت قيمة صادراتها من التمور 1.695 مليار ريال، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء التي أفادت أن حجم إنتاج التمور في المملكة، تخطى حاجز 1.9 مليون طن في العام نفسه، مما يعكس القدرة الإنتاجية العالية للمملكة في قطاع النخيل والتمور.
وحققت التمور السعودية انتشارًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، حيث وصلت صادراتها إلى 133 دولةً حول العالم، بارتفاع في قيمتها بنسبة 15.9% مقارنة بعام 2023م، ويُعزى هذا النمو إلى الجهود المتواصلة لتعزيز جودة التمور السعودية وتوسيع نطاقها التسويقي عالميًا، ويؤكد على الأهمية المتزايدة لقطاع النخيل والتمور في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
اقرأ أيضاًالمملكةانعقاد أعمال ملتقى الاستثمار السعودي – المصري في القاهرة
وتزامنًا مع انطلاق رؤية المملكة 2030 ودورها المحوري في تعزيز الإيرادات غير النفطية، شهدت صادرات التمور السعودية تحولًا جذريًا، ومنذ عام 2016م ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور بنسبة بلغت 192.5%، حتى العام 2024م ويعكس هذا النمو التراكمي السنوي الذي بلغ 12.7% النجاح المستمر للمملكة في ترسيخ مكانتها مصدرًا رئيسًا للتمور في الأسواق الدولية، وتؤكد هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للتمور السعودية ودورها في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.
ويأتي هذا الإنجاز استمرارًا للدعم الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع النخيل والتمور، باعتباره ركيزة أساسية في الهوية الثقافية والتراثية للمملكة، إلى جانب الجهود التكاملية بين منتجي ومصدري التمور والجهات الحكومية، لتسهيل إجراءات التصدير وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.