حتى لو اتعملك محضر.. براءة من سرقة الكهرباء في هذه الحالات
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تبذل وزارة الكهرباء جهودا كبيرة لضبط وقائع سرقة الكهرباء عن طريق ضبط السرقة من خلال رجال مباحث الكهرباء أو موظفى الكهرباء حاملى صفة الضبطية القضائية الذين يتم من خلالهم تحرير محاضر بواقعة السرقة.
وحدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة شروط يجب توافرها عند تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي لضمان صحته.
تتمثل شروط صحة محضر سرقة الكهرباء في:
1- أن يكون الضبط بناءً على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا.
2- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيًا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
4- إذا كان تقرير الضبط محررا من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
5- تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.
6- أن يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.
7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.
كيفية مواجهة سرقة الكهرباء
تتم عملية سرقة الكهرباء عن طريق التوصيلات المخالفة عند عدم وجود عداد كهرباء وهو ما يعرف بالممارسة.
وهناك طرق أخرى للسرقة رغم وجود عداد الكهرباء وتتم ضبط عملية التلاعب فى العداد وسرقة الكهرباء من خلال كارت خاص يوضع بالعداد؛ لإثبات عملية سرقة التيار.
يتم التفتيش على عدادات الكهرباء كل فترة، أقصاها 3 أشهر، كما يتم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات؛ لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن، وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة 3 أشهر على الأكثر، أو شحنه بمبالغ لا تتناسب مع استهلاكه، ستقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المشترك؛ لمعرفة أسباب عدم شحنه للعداد، عن طريق قياس الأحمال؛ لمعرفة استهلاكه الحقيقي، وإذا تبين قيامه بالتلاعب في العداد؛ سيتم عمل محضر سرقة ، وعقوبتها تصل للحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء عداد الكهرباء سرقة الكهرباء المزيد الضبطیة القضائیة سرقة الکهرباء محضر سرقة
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث في أول 24 ساعة لحكم ترامب؟.. عشرات الدعاوى القضائية
في مفارقة عجيبة شهدت الـ24 ساعة الأولى من حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات الدعاوى القضائية ضد الأوامر التنفيذية التي أصدرها فور تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية مساء الإثنين الماضي.
دعاوى قضائية هي الأولى ضد الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامبوبحسب موقع صحفية «الجارديان» البريطانية فإنّ مجموعة من الولايات التي يقودها الديمقراطيون وجماعات الحقوق المدنية رفعت دعاوى قضائية هي الأولى ضد الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب بعد توليه منصبه، بما في ذلك الأمر الذي يسعى إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة.
رفع تحالف من 22 ولاية يقودها الديمقراطيون إلى جانب مقاطعة كولومبيا ومدينة سان فرانسيسكو دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية في بوسطن يوم الثلاثاء، زاعمًا أنَّ جهود الرئيس الجمهوري لإنهاء حق المواطنة بالولادة تشكل انتهاكًا صارخًا للدستور الأمريكي.
اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومنظمات المهاجرين يرفعوا قضايا ضد ترامبوجاءت هذه الدعوى القضائية في أعقاب قضيتين مماثلتين رفعهما اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومنظمات المهاجرين في الساعات التي أعقبت توقيع ترامب على الأمر التنفيذي، مما يمثل أول دعوى قضائية كبرى تتحدى أجزاء من أجندته منذ توليه منصبه.
وتهدف الدعاوى القضائية، التي تم رفعها جميعها في المحاكم الفيدرالية في بوسطن أو كونكورد بولاية نيو هامبشاير، إلى جزء أساسي من حملة ترامب الشاملة على الهجرة، وهو أمر يوجه الوكالات الفيدرالية بعدم الاعتراف بالجنسية الأمريكية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأمهات موجودات في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت، مثل حاملي التأشيرات، والذين ليس آباؤهم مواطنين أو مقيمين دائمين قانونيين.
ومن المتوقع رفع المزيد من الدعاوى القضائية من قبل الولايات التي يقودها الديمقراطيون وجماعات المناصرة التي تتحدى جوانب أخرى من أجندة ترامب.
وتستشهد الشكاوى بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الأميركية عام 1898 في قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك، وهو القرار الذي يقضي بأن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لوالدين غير أمريكيين يحق لهم الحصول على الجنسية الأمريكية.
4 قضايا في محكمة فيدرالية في ماساتشوستس بواسطة 18 مدعي عاموبحسب موقع «إيه بي سي نيوز» فإنه تم رفع أربع دعاوى قضائية فيدرالية تطعن في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بشأن حق المواطنة عند الولادة تمّ رفع واحدة منها في محكمة فيدرالية في ماساتشوستس من قبل 18 من المدعين العامين الديمقراطيين في الولاية، ومدينة سان فرانسيسكو ومنطقة كولومبيا، متهمين ترامب بالسعي إلى القضاء على مبدأ دستوري راسخ وطويل الأمد.
ورفعت أم حامل غير موثقة ومجموعتان غير ربحيتين دعوى قضائية فيدرالية أخرى، زاعمين أن الأمر التنفيذي هو محاولة لإعادة تفسير ضمان التعديل الرابع عشر للمواطنة لكل شخص يولد في الولايات المتحدة تقريبًا.
وتطلب الدعوى من محكمة مقاطعة ماساتشوستس إعلان أن الأمر التنفيذي غير دستوري وإصدار أمر قضائي يمنع تنفيذه.
ورفعت ولايات أريزونا وأوريجون وواشنطن وإلينوي دعوى قضائية فيدرالية مماثلة، كما دعم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية أخرى لمنع قرار ترامب في نيو هامبشاير.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين