حتى لو اتعملك محضر.. براءة من سرقة الكهرباء في هذه الحالات
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تبذل وزارة الكهرباء جهودا كبيرة لضبط وقائع سرقة الكهرباء عن طريق ضبط السرقة من خلال رجال مباحث الكهرباء أو موظفى الكهرباء حاملى صفة الضبطية القضائية الذين يتم من خلالهم تحرير محاضر بواقعة السرقة.
وحدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة شروط يجب توافرها عند تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي لضمان صحته.
تتمثل شروط صحة محضر سرقة الكهرباء في:
1- أن يكون الضبط بناءً على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا.
2- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيًا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
4- إذا كان تقرير الضبط محررا من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
5- تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.
6- أن يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.
7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.
كيفية مواجهة سرقة الكهرباء
تتم عملية سرقة الكهرباء عن طريق التوصيلات المخالفة عند عدم وجود عداد كهرباء وهو ما يعرف بالممارسة.
وهناك طرق أخرى للسرقة رغم وجود عداد الكهرباء وتتم ضبط عملية التلاعب فى العداد وسرقة الكهرباء من خلال كارت خاص يوضع بالعداد؛ لإثبات عملية سرقة التيار.
يتم التفتيش على عدادات الكهرباء كل فترة، أقصاها 3 أشهر، كما يتم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات؛ لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن، وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة 3 أشهر على الأكثر، أو شحنه بمبالغ لا تتناسب مع استهلاكه، ستقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المشترك؛ لمعرفة أسباب عدم شحنه للعداد، عن طريق قياس الأحمال؛ لمعرفة استهلاكه الحقيقي، وإذا تبين قيامه بالتلاعب في العداد؛ سيتم عمل محضر سرقة ، وعقوبتها تصل للحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء عداد الكهرباء سرقة الكهرباء المزيد الضبطیة القضائیة سرقة الکهرباء محضر سرقة
إقرأ أيضاً:
لغز غواصة الغردقة| مالكها مصري وتفاصيل جديدة لم تُنشر من قبل
شهدت مدينة الغردقة حادثًا مأساويًا بعدما تعرضت غواصة سياحية للغرق أمام أحد الفنادق الشهيرة، ما أسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة العشرات. الحادث أثار حالة من القلق في الأوساط السياحية، خاصة مع وجود سياح من جنسيات مختلفة على متن الغواصة.
تفاصيل الحادث ولحظات الرعبأعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغًا يفيد بغرق غواصة سياحية في المرسى المخصص لها. وعلى الفور، تحركت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث. وأوضح المحافظ أن الغواصة كانت تحمل 50 شخصًا، بينهم 5 مصريين من طاقمها، و45 سائحًا أجنبيًا من جنسيات روسية وهندية ونرويجية وسويدية.
فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جميع الركاب، حيث تم نقل 29 مصابًا إلى المستشفيات القريبة، فيما أسفر الحادث عن وفاة ستة سياح روس. أما الناجون الذين لم يحتاجوا إلى رعاية طبية، فقد تم إعادتهم إلى فنادق إقامتهم بعد التأكد من سلامتهم.
إصابات متفاوتة وحالات خطرةوفقًا للمصادر الطبية، فقد تنوعت الإصابات بين جروح وكدمات وسحجات، إضافة إلى حالات ضيق تنفس نتيجة الفزع والغرق الجزئي. وتم إدخال أربعة مصابين إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالتهم. وأكد المحافظ أن جميع المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة في خمسة مستشفيات مختلفة بالغردقة.
متابعة رسمية وتنسيق مع السفاراتفي إطار المتابعة الرسمية، أوضح اللواء حنفي أنه يتم التنسيق مع السفارات والقنصليات المعنية لتقديم الدعم الكامل للسياح المتضررين، بما في ذلك استخراج الأوراق الرسمية اللازمة للضحايا والمصابين، وتوفير كافة التسهيلات لعائلاتهم.
ترخيص الغواصة والتحقيقات جاريةأما عن الوضع القانوني للغواصة، فقد أكد المحافظ أن ترخيصها كان ساريًا وقت الحادث، وأن قائدها حاصل على الشهادات اللازمة من أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وأضاف أن الغواصة مملوكة لمواطن مصري، ويجري حاليًا التحقيق مع طاقمها لمعرفة ملابسات الغرق وتحديد المسؤوليات.
انتظار نتائج التحقيقلا يزال التحقيق مستمرًا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء غرق الغواصة، وسط تساؤلات عن مدى التزامها بإجراءات السلامة. وبينما تواصل السلطات جهودها لتقديم الدعم للمتضررين، يبقى الحادث تذكيرًا بضرورة تعزيز إجراءات الأمان في الأنشطة السياحية البحرية، لضمان سلامة السياح والعاملين في هذا القطاع الحيوي.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة