تقرير دولي يتوقع فائضا بنسبة 9% في موازنة قطر 2023
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
توقعت شركة "إكسفورد إيكونوميكس" البريطانية فائضا في موازنة قطر لعام 2023 بنسبة 9%؛ بفضل ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الإنفاق العام.
وقالت الشركة المعنية بالتقارير الاقتصادية، السبت، إن أسعار النفط خلال العام الجاري ستواصل دعمها لفائض موازنة قطر.
وأشار التقرير إلى أن هذا الدعم يأتي من خلال المحافظة على تفوق الأسعار التقديرية للنفط، بالإضافة إلى انخفاض الإنفاق العام.
وأفاد بأن "تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن موازنة دولة قطر هي الأكثر توازناً مالياً على مستوى دول الخليج العربي، حيث لا تحتاج إلا لسعر 44.80 دولاراً لبرميل النفط لكي تصل إلى نقطة تعادل موازنتها لعام 2023.
وبحسب الشركة فإن "قطر الأقل تعرضاً في منطقة الخليج لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية".
اقرأ أيضاً
قطر.. فائض الميزانية يرتفع 45% في الربع الأول من 2023
وكان سعر النفط الخام القطري سجل مستويات 80 دولاراً للبرميل، ما بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/تموز الماضيين، مقارنة مع السعر التقديري في موازنة قطر والبالغ 65 دولاراً للبرميل.
واعتمد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أواخر العام الماضي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 التي تم العمل بها اعتبارا من يناير الماضي.
وبلغت التقديرات الإجمالية للإيرادات في تلك الموازنة نحو 228 مليار ريال قطري (62.6 مليار دولار) فيما قدرت المصروفات بـ199 مليار ريال (54.7 مليار دولار)؛ ما يعني أن الفائض يبلغ 29 مليار ريال (8 مليارات دولار)، بحسب وزارة المالية.
وفي يونيو/ حزيران أعلنت المالية القطرية، أن موازنة البلاد للربع الأول من هذا العام 2023، حققت فائضا قدره 19.7 مليار ريال (5.4 مليارات دولار).
وكان وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، أكد في مايو/ أيار الماضي، أنه "يتم استخدام الفائض في سداد الدين العام، ودعم احتياطات مصرف قطر المركزي، وتعزيز أصول جهاز قطر للاستثمار".
اقرأ أيضاً
قطر تعتمد موازنة 2023 بفائض يقترب من 8 مليارات دولار
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أسعار النفط قطر ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يحقق نموًا ملحوظًا العام الماضي مسجلا 41.66 مليون ريال أرباحا صافية
مسقط- الرؤية
يُواصل البنك الأهلي ريادته في القطاع المصرفي مُحققًا نتائج مالية استثنائية خلال عام 2024م، ويعزّز تقدمه المتميز في مجالات الابتكار والحلول التقنية التي تركّز على العملاء، وتتمحور حول النمو المستدام.
ومع استمرار الاقتصاد العُماني في إظهار مرونته وسط التحديات العالمية، وتوقعات النمو لعامي 2024-2025 مدفوعة بالسياسات المالية والإصلاحات، قام البنك الأهلي بمُواءمة مبادراته الاستراتيجية لدعم الاستقرار الاقتصادي في السلطنة، كما أنه من خلال الاستفادة من مصادر الإيرادات المتنوعة وتبني الابتكار، ساهم البنك في تعزيز الآفاق المالية القوية للاقتصاد العُماني.
واحتفالاً بمرور 17 عاماً من التميز، أظهر البنك الأهلي أداءً متميزًا لمؤشراته المالية الرئيسية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، حيث حقق ربحًا صافيًا قدره 41.66 مليون ريال عُماني بنسبة نمو 14.3% مقارنة بعام 2023م، كما شهد صافي القروض والسلفيات والتمويل للبنك ارتفاعًا بنسبة 12.2% ليصل إلى 3,022.3 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2024، متفوقًا على مؤشر الأداء لنفس الفترة في عام 2023.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11.6% لتصل إلى 2,762.8 مليون ريال عُماني مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي، فيما زاد إجمالي الأصول بنسبة 13.2% ليصل إلى 3,754.9 مليون ريال عُماني، وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 9.9% ليصل إلى 108.31 مليون ريال عُماني، في الوقت الذي سجلت المصاريف التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 7.6% لتصل إلى 46.40 مليون ريال عُماني.
وتعليقًا على النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال العام الماضي، قال سعيد بن عبد الله الحاتمي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "شكّل عام 2024م مرحلة حاسمة في مسيرة البنك الأهلي، فقد تمكّن البنك وضع معايير جديدة للتميز المالي فضلًا عن الحفاظ على وتيرة نموه المضطرد، وذلك من خلال المواءمة بين رؤيتنا الاستراتيجية والالتزام الثابت بالتميز، مع التركيز على تعزيز تجارب العملاء، وتشجيع الابتكار، مما أثمر عن ترسيخ مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي في سلطنة عُمان".
وعزز البنك الأهلي مكانته في القطاع المصرفي من خلال تحقيق إنجازات بارزة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية للسلطنة، ولعب البنك دوراً استشارياً رئيسياً في جمع 40.6 مليون ريال عماني لتمويل مشروع المدينة المستدامة- يتي، كما دعم المرحلة الثانية من مدينة خزائن الاقتصادية، مساهماً في تحقيق رؤية عُمان 2040.
وبالإضافة إلى ذلك، أتم البنك الصفقة المالية لإنشاء مرفق معالجة النفايات الصناعية في ميناء صحار، مما يسهم في تقليل اعتماد السلطنة على تصدير النفايات الخطرة، وخلال العام، نجح البنك في إصدار سندات إضافية من الفئة الأولى (AT1)، بقيمة إجمالية قدرها 40 مليون ريال عُماني؛ مما أسهم في تعزيز كفاية رأس المال للبنك.
وحرصًا على تلبية متطلبات عملائه من جميع الفئات، أطلق الأهلي الإسلامي فئة جديدة من الخدمات المصرفية الإسلامية تحت مسمى "المجد" للعملاء المميزين، كما افتتح مركز الشموخ المتميز في شاطئ القرم لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وخدمات إدارة الثروات لعملاء البنك المميّزين. وعلاوة على ذلك، قامت فروع الأهلي الإسلامي الجديدة في السويق والخوض بتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كما احتل التحول الرقمي صدارة أولويات البنك الأهلي في عام 2024م، وفي هذا الإطار عمل البنك على تعزيز تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقّال بمميزات متقدمة من أجل تحقيق إدارة مالية سلسة، كما قدّم البنك خدمة الإصدار الفوري لبطاقات الائتمان من خلال أجهزة متطورّة، لتقديم تجربة مميّزة ومريحة للعملاء.
وأضاف الحاتمي: "مع إطلالة العام 2025، فإننا عازمون على الاستمرار في مسيرة التميز من خلال دمج التقنيات المتطورة في المجال المصرفي، وقيادة مبادرات الاستدامة، وتقديم حلول مبتكرة تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عُمان، بما يكفل تعزيز مكانة البنك الأهلي محفزًا للتقدم ورائدًا للتطوير".
وتابع قائلا: "لا تقتصر رؤيتنا على تبني الأدوات الرقمية المتقدمة فحسب، بل تمتد لتشمل تنمية الشراكات التي تعزّز مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي العُماني، كما أننا ملتزمون بتقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتمكين عملائنا من خلال مواكبة احتياجاتهم المتطورة بتوظيف أحدث الاتجاهات في عالم الصناعة المصرفية المتغير، بما يضمن استمرارية البنك الأهلي كمحفزٍ للنمو وداعم للاستدامة في سلطنة عُمان والمنطقة ككل".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات