تقرير دولي يتوقع فائضا بنسبة 9% في موازنة قطر 2023
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
توقعت شركة "إكسفورد إيكونوميكس" البريطانية فائضا في موازنة قطر لعام 2023 بنسبة 9%؛ بفضل ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الإنفاق العام.
وقالت الشركة المعنية بالتقارير الاقتصادية، السبت، إن أسعار النفط خلال العام الجاري ستواصل دعمها لفائض موازنة قطر.
وأشار التقرير إلى أن هذا الدعم يأتي من خلال المحافظة على تفوق الأسعار التقديرية للنفط، بالإضافة إلى انخفاض الإنفاق العام.
وأفاد بأن "تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن موازنة دولة قطر هي الأكثر توازناً مالياً على مستوى دول الخليج العربي، حيث لا تحتاج إلا لسعر 44.80 دولاراً لبرميل النفط لكي تصل إلى نقطة تعادل موازنتها لعام 2023.
وبحسب الشركة فإن "قطر الأقل تعرضاً في منطقة الخليج لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية".
اقرأ أيضاً
قطر.. فائض الميزانية يرتفع 45% في الربع الأول من 2023
وكان سعر النفط الخام القطري سجل مستويات 80 دولاراً للبرميل، ما بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/تموز الماضيين، مقارنة مع السعر التقديري في موازنة قطر والبالغ 65 دولاراً للبرميل.
واعتمد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أواخر العام الماضي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 التي تم العمل بها اعتبارا من يناير الماضي.
وبلغت التقديرات الإجمالية للإيرادات في تلك الموازنة نحو 228 مليار ريال قطري (62.6 مليار دولار) فيما قدرت المصروفات بـ199 مليار ريال (54.7 مليار دولار)؛ ما يعني أن الفائض يبلغ 29 مليار ريال (8 مليارات دولار)، بحسب وزارة المالية.
وفي يونيو/ حزيران أعلنت المالية القطرية، أن موازنة البلاد للربع الأول من هذا العام 2023، حققت فائضا قدره 19.7 مليار ريال (5.4 مليارات دولار).
وكان وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، أكد في مايو/ أيار الماضي، أنه "يتم استخدام الفائض في سداد الدين العام، ودعم احتياطات مصرف قطر المركزي، وتعزيز أصول جهاز قطر للاستثمار".
اقرأ أيضاً
قطر تعتمد موازنة 2023 بفائض يقترب من 8 مليارات دولار
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أسعار النفط قطر ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي العماني بنسبة 2.6%
أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي العُماني بنسبة 2.6% ليصل إلى 30.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموا بمقدار 3.2% ليصل إلى 25.9 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م. وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.7% بنهاية أبريل 2024. يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.1%. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6%.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 10.4% ليصل إلى 30 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعا بنسبة 12.4% لتصل إلى 20.1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م. وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 50.6%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.7% و16.8 % على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8% فتوزعت على قطاعات أخرى.
ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (أبريل 2023م - أبريل 2024م) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادة بنسبة 0.4%، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 0.4% ليصل إلى 20.3 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 28.3% ليصل إلى حوالي 5.7 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م. وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضا بنسبة 11.1% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني. أما بالنسبة لاستثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية فقد شهدت ارتفاعا بمعدل 133.8% لتصل إلى 2.2 مليار ريال عُماني وذلك بنهاية أبريل 2024م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم- سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعا بنسبة 9.2% ليبلغ 24.2 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 0.9% لتبلغ حوالي 5.5 مليار ريال عُماني، وكذلك بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام التي ارتفعت بنسبة 24.5% لتبلغ حوالي 1.9 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 8.9% لتصل إلى 16.0 مليار ريال عُماني في أبريل 2024م، مشكّلةً ما نسبته 66.3% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 7.5 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 17.7% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان وذلك بنهاية أبريل 2024م، مسجلة ارتفاعا بمعدل 13.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 12.0% ليبلغ حوالي 6.3 مليار ريال عُماني، كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 15.9% لتبلغ نحو 5.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وفيما يخص الإجماليات النقدية وفقا للأرقام المسجلة بنهاية أبريل 2024م، شهد عرض النقد بمعناه الواسع (ن2) نموا بنسبة بلغت 12.0% على أساس سنوي ليبلغ 23.6 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل من عام 2024م. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق (ن1) ارتفاعا بنسبة 7.0% وشبه النقد بنسبة 13.9%، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي. وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 7.0%، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعا بنسبة 11.2%.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعا من 2.192% في أبريل 2023م إلى 2.580% في أبريل 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.366% إلى 5.604% خلال الفترة نفسها. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل ارتفاعا بلغ 5.212% في أبريل 2024م مقارنة مع 5.147% في أبريل من عام 2023م. وجاء ذلك نتيجة لارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 6.000% مقارنة مع 5.500% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
وقد أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عمان انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 2.8% بنهاية الربع الرابع من عام 2023م مقارنة مع الفترة ذاتها خلال عام 2022م.
وقد جاء هذا الانكماش مدفوعا بانخفاض إنتاج القطاع الهيدروكربوني بنسبة 11.9 في المائة، على الرغم من زيادة القطاع غير النفطي بنسبة 1.7 في المائة. أما بالنسبة للناتج المحلي الحقيقي فقد سجل ارتفاعا بنسبة 1.3% خلال الفترة ذاتها. وتعزى تلك الزيادة إلى الارتفاع الذي حققته القيمة المُضافة للأنشطة النفطية بنسبة 0.4% والأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4% بالأسعار الجارية.
وقد بلغ متوسط سعر النفط العُماني بنهاية شهر أبريل 2024م نحو 80.0 دولار أمريكي للبرميل أي أقل بنسبة 2.1% مقارنة بمستواه خلال الفترة ذاتها من عام 2023م. وفيما يخص الإنتاج، بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 997.1 ألف برميل بنهاية أبريل من عام 2024م، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 6.4%. وعلى صعيد الأسعار، يشير مؤشر أسعار المستهلك في سلطنة عُمان إلى وجود تضخم على أساس سنوي بنسبة 0.1% بنهاية شهر أبريل من عام 2024م.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»