هشام جوجل.. اعرف الاتهامات الموجهة للمتهم بابتزاز خطيبته فى الفيوم
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
حصل اليوم السابع على التهم الموجهة إلى المتهم "هشام م ك" الشهير بـ "هشام جوجل" الذى ألقى بنفسه من أعلى محكمة الفيوم الابتدائية أمس، وتم نقله الى مستشفى الفيوم الجامعى لتلقى العلاج اللازم.
اتهامات هشام جوجل ووجهت النيابة للمتهم عدد من المتهم بعد تقدم شقيق خطيبته السابقة ببلاغ يتهمه فيه بابتزاز شقيقته بنشر صور لها ومنشورات عبر صفحات التواصل الاجتماعى.
ووجهت للمتهم تهم التهديد المصحوب بطلب والابتزاز والسب والشتم والتشهير والتعدى على حرمة الحياة الخاصة، وإيذاء المجنى عليها النفسى والمعنوى وتشويه سمعتها والتعدى على قيم ومبادئ المجتمع.
كانت النيابة قررت حبسه 4 أيام وتم عرضه أمس للنظر فى تجديد الحبس لكن المتهم بمجرد فك " الملبس" عن يديه قفز من الدور الرابع .
إصابة هشام جوجلوأصيب المتهم "هشام م. ك" والشهير بـ هشام جوجل من محافظة الفيوم، بإصابات خطيرة عقب قيامه بإلقاء نفسه من الدور الرابع داخل محكمة الفيوم بنية الانتحار، بعد أن تم القبض عليه بسبب قيامه بابتزاز خطيبته، وذلك بعد نشر صورها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك كما ذكر شقيق الفتاة، ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى الفيوم الجامعى لعمل الإسعافات الأولية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.
تعود أحداث الواقعة إلى الرابع عشر من الشهر الجارى عندما نشر شاب يدعى "مصطفى أ" منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلاً: مساء الخير..منار أختى بقالها أكتر من 5 سنين بتتعرض لتهديدات مستمرة وتشهير وتحريض وابتزاز من الشخص الموجود فى الصور والمدعو " هشام م ك" من محافظة الفيوم، ووصل الأمر فى مرة من المرات إنه أجّر بلطجية عشان يهددها، ورفع عليها العديد من القضايا الكيدية اللى تم حفظها".
وتقدم شقيق الفتاة ببلاغ الى الجهات الأمنية وبالفعل تم القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل الى النيابة التى قررت حبسه 4 ايام وكان أمس موعد تجديد حبسه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هشام جوجل المتهم هشام جوجل محكمة جنايات الفيوم نيابة الفيوم الفيوم محافظة الفيوم حادث الفيوم اليوم حوادث الفيوم حادث الفيوم اخبار الفيوم الفيوم الان الفيوم اليوم محكمة الفيوم هشام جوجل
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بعنوان آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال من أجل مناقشة تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال.
وأوضح التقرير أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023 عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فتواجه العديد من الدول لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام (2026 - 2029)، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من الدول النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم.
أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ، بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وأشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم بمجالات مثل: التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
ولمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، ويجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
وفي مجال التكنولوجيا، أشار إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل: التعليم، والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وتابع أن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا لا سيما في الدول الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استفادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا مثل: الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير أهمية ضمان حصول الأطفال على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول نمو استهلاك الكهرباء العالمي حتى 2027
«معلومات الوزراء» يستعرض دور التجارة العالمية في تعزيز الأمن الغذائي
معلومات الوزراء يرصد جهود مصر في صناعة وإصلاح المحركات الطائرات داخل العربية للتصنيع
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا